أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/إيطاليا
في قضية تشغل الرأي العام، تكشفت خيوط
فضيحة كبيرة متعلقة بإدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"،
التي تورط فيها مديرها الحالي في سوء تدبير طلبات العروض المتعلقة بفتح مراكز
الفحص التقني للمركبات عبر مختلف مدن المملكة، فرغم مرور كافة الآجال القانونية
لتسليم التراخيص، لم يتم فتح أي من هذه المراكز، وهو ما يثير العديد من التساؤلات
حول وجود تلاعبات في هذا الملف الذي يعتقد أنه يخفي وراءه شبكات أشياء كثيرة.
وتبدأ رواية هذه القصة بعد تعيين وزير
النقل واللوجستيك، "عبدالصمد قيوح"، في 24 أكتوبر 2024، حيث سارع مدير
"نارسا" إلى مكتبه قبل أن يجلس الوزير الجديد على كرسيه، طالباً موافقته
على فتح 400 مركز فحص تقني في مختلف المدن المغربية، لكن الوزير، الذي اكتشف أن
الطلب غير منطقي بالنظر إلى العدد الكبير للمراكز المطلوبة، أجاب ببساطة أنه سيأخذ
الوقت الكافي لمراجعة هذه الطلبات، وهو ما إنطبق عليه المثل المغربي القائل
"فيق لعمى بضريب لحجر".
ولكن في الوقت الذي كانت فيه هذه
المفاوضات تجري خلف الأبواب المغلقة، كانت هناك 174 طلب عرض من قبل المقاولين
الراغبين في فتح هذه المراكز، وقد تم تجاهلها بشكل متعمد، حسب مصادر متفرقة من
هؤلاء المقاولون، الذين أكدوا أنهم استثمروا أموالهم في إتمام الإجراءات
القانونية، وجدوا أنفسهم في مواجهة تراخيص معلقة منذ أكثر من سنة وشهرين، دون أي
توضيح أو تفسير لهذا التأخير المريب والغير مفهوم.
هل يكون مدير "نارسا" تورط
في سلسلة من الممارسات المشبوهة ؟، وهو ما يثير شبهت التلاعب في العديد من الملفات
حيث تم تقييمها بتقييمات مبالغ فيها، حيث حصلت العديد من الملفات على التنقيط
الكامل (100%) وهو ما يثير الكثير من علامات الإستفهام، وما يثير شكوكًا حول نزاهة
عملية التقييم هاته .
في ذات السياق، تقول مصادرنا العليمة،
أن "نارسا" كانت تخطط لفتح مراكز فحص تقني في مدن غير مألوفة مثل
الداخلة والصخيرات..، حيث كان معدل المراكز المطلوب في كل منها 18 مركزًا، وهو عدد
ضخم يثير الريبة بالمقارنة مع عدد المركبات في هذه المدن. والمثير في الأمر أن هذه
المراكز تم تحديد أماكنها في حي صناعي واحد في مدينة الصخيرات، وهو ما يستدعي
السيد الويز فتح تحقيق في هذه النازلة والخروقات .
وفي وقت لا يزال فيه المواطنون
يترقبون وصول حل لهذه الأزمة، يظل السؤال الأهم: هل وصل فساد "نارسا"
إلى مسامع الوزير " عبدالصمد قيوح" ؟ هل سيكون هناك تحقيق جاد في هذه الفضائح التي
تهدد الأمن والسلامة الطرقية في المغرب؟ .
هذه القضية تمثل مثالاً صارخًا على
غياب الحكامة الرشيدة، التي لطالما تحدث عنها الملك في خطبه، وتهدد بتسريب الفساد
إلى مؤسسات الدولة، مما يفتح المجال أمام تساؤلات حول إمكانية تدخل النيابة العامة
للتحقيق في هذه التجاوزات الكبيرة التي قد تمس مصداقية القطاع بأسره .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك