أنتلجنسيا:الرباط
فجّرت واقعة فرار شخص مبحوث عنه وطنياً من داخل مرفق أمني بالعاصمة الرباط موجة من التساؤلات، بعدما سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ إجراءات تأديبية عاجلة انتهت بتوقيف عميد ممتاز عن مزاولة مهامه بشكل مؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهذا الحادث غير المسبوق.
وبدأت تفاصيل القضية عندما تمكنت عناصر الأمن من توقيف شخص يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني خلال عملية مراقبة أمنية اعتيادية بحاجز ثابت على الطريق الساحلي بالقرب من منطقة المنزه. وأظهرت عملية التنقيط في قواعد المعطيات الأمنية أن المعني بالأمر مبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، ما استدعى اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
غير أن الأحداث أخذت منعطفاً مثيراً بعدما نجح الموقوف في الإفلات من داخل الدائرة الأمنية الحادية عشرة بالرباط، مستغلاً ظروفاً ما تزال موضوع تحقيق إداري وأمني، وذلك رغم كونه كان مكبل اليدين وفق المعطيات المتداولة. وقد تسبب هذا الحادث في حالة استنفار واسعة وسط مختلف المصالح الأمنية التي باشرت عمليات بحث مكثفة لإعادة توقيف الفار وتحديد جميع الملابسات التي أحاطت بعملية هروبه.
وأمام خطورة الواقعة، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقاً إدارياً دقيقاً للوقوف على أوجه التقصير المحتملة وترتيب المسؤوليات، قبل أن تتخذ قراراً بتوقيف عميد ممتاز كان يزاول مهامه بولاية أمن الرباط بشكل مؤقت إلى حين انتهاء الأبحاث الجارية.
ويعكس هذا القرار حرص المؤسسة الأمنية على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مرافقها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث تمس سلامة الإجراءات الأمنية أو تطرح علامات استفهام حول ظروف تدبير الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة والمراقبة.
وتبقى الأنظار موجهة نحو نتائج التحقيق المرتقب، الذي ينتظر أن يكشف تفاصيل أكثر دقة حول الكيفية التي تمكن بها شخص مبحوث عنه من الإفلات من داخل منشأة أمنية، والجهات التي قد تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة في هذا الحادث الذي أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الأمنية والرأي العام.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك