أنتلجنسيا المغرب:أمية . م

يواصل ارتفاع تكاليف المعيشة فرض نفسه كأحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية، في ظل استمرار حساسية الأسعار تجاه تطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، حيث أصبحت ميزانيات العديد من الأسر مطالبة بتغطية نفقات متزايدة في مجالات أساسية مثل الغذاء والنقل والسكن والتعليم، بينما لا تسير المداخيل بالوتيرة نفسها، وهو ما يجعل أي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مصدر قلق مباشر بالنسبة للمواطنين ويعيد ملف القدرة الشرائية إلى صدارة النقاش الاقتصادي

وتزداد حدة الضغوط عندما ترتفع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، لأن تأثيرها لا يبقى محصوراً في المحروقات وإنما ينتقل تدريجياً إلى تكلفة النقل والإنتاج والتوزيع، وهو ما يمكن أن ينعكس على أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، كما أن ارتفاع تكلفة الاستيراد يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المغربي بحكم اعتماده على الخارج في توفير جزء مهم من حاجياته من الطاقة وبعض المواد الأولية، الأمر الذي يجعل الأسعار الداخلية متأثرة بشكل واضح بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية

وتشكل أسعار المواد الغذائية أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للأسر، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الطلب خلال فترات الأعياد والعطل والدخول المدرسي والمناسبات الاجتماعية، وهي فترات تعرف عادة زيادة في المصاريف الأسرية، ومع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية أو تكاليف نقلها وتوزيعها يصبح المستهلك أمام فاتورة أكبر، بينما تجد الأسر ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة إلى تقليص بعض المشتريات أو التخلي عن عدد من الحاجيات غير الأساسية للحفاظ على توازن ميزانيتها الشهرية

ولا يقتصر تأثير ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة فقط، بل أصبح يمتد إلى شرائح من الطبقة المتوسطة التي تواجه بدورها ارتفاعاً متزامناً في تكاليف الحياة، فالموظف والعامل وصاحب الدخل الثابت يجد نفسه أمام مصاريف متزايدة تشمل التعليم والصحة والتنقل والسكن والغذاء، بينما تبقى الزيادات في الأجور محدودة مقارنة بحجم الالتزامات، وهو ما قد يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض أو استعمال المدخرات لتغطية المصاريف الضرورية، ويزيد بالتالي من هشاشة الوضع المالي للأسر

ويفرض استمرار الضغوط السعرية تحدياً كذلك على الحكومة التي مطالبة بالموازنة بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية من جهة، وضمان استمرار الاستثمار والنمو والحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يمكن أن يضع المالية العمومية أمام تكاليف إضافية إذا استدعت الظروف اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الصدمة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وهو ما يجعل التحكم في التضخم مرتبطاً بمجموعة واسعة من السياسات الاقتصادية وليس بإجراء واحد فقط

ويظل تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع مصادر الطاقة وتقوية سلاسل التوريد المحلية من بين الوسائل التي يمكن أن تساعد المغرب على تقليل تأثره بالصدمات الخارجية، كما أن دعم الفلاحة وتحسين شبكات التخزين والنقل والتوزيع وتشجيع الإنتاج المحلي يمكن أن يساهم في الحد من التقلبات الحادة في أسعار بعض المنتجات، بينما يظل تحسين المنافسة ومحاربة الممارسات التي ترفع الأسعار دون مبرر عاملاً مهماً لحماية المستهلك وضمان وصول السلع إلى الأسواق في ظروف أكثر توازناً

وبينما يواصل الاقتصاد المغربي البحث عن تحقيق نمو قوي والحفاظ على جاذبية الاستثمار، تبقى القدرة الشرائية للمواطن المؤشر الأكثر حساسية على مدى انعكاس هذا النمو على الحياة اليومية، فارتفاع معدلات النشاط والاستثمار لا يكفي وحده إذا لم يرافقه تحسن ملموس في الدخول واستقرار نسبي في أسعار المواد الأساسية والخدمات، ولذلك فإن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر تركيزاً على تخفيف كلفة المعيشة وتحسين الأجور ودعم الفئات المتضررة، حتى لا تتحول الضغوط التضخمية إلى عبء طويل الأمد على الأسر المغربية.