أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

عاد ملف حيازة الحيوانات إلى الواجهة في المغرب مع طرح مقتضيات جديدة تهدف إلى تنظيم ملكيتها والمسؤولية المترتبة عن تربيتها، وتسعى هذه الإجراءات إلى الحد من بعض السلوكيات التي قد تهدد سلامة المواطنين أو تعرض الحيوانات للإهمال وسوء المعاملة، كما تفتح الباب أمام وضع قواعد أكثر وضوحاً بشأن شروط الحيازة والواجبات المفروضة على أصحاب الحيوانات، وهو ما يجعل الموضوع مرشحاً لإثارة نقاش واسع بين الأسر والمهنيين والمهتمين بحماية الحيوانات.

وتتضمن المقتضيات المقترحة إجراءات زجرية يمكن أن تصل في بعض الحالات إلى غرامات مالية مهمة، ويأتي ذلك في سياق محاولة الحد من ظاهرة الحيوانات الضالة والممارسات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى مخاطر صحية وأمنية، كما تسعى الجهات المعنية إلى تحميل أصحاب الحيوانات مسؤولية أكبر عن سلوكها وعن توفير شروط الرعاية والسلامة، وهو ما يعني أن امتلاك الحيوان قد يصبح مرتبطاً بالتزامات قانونية أكثر وضوحاً خلال المرحلة المقبلة.

ويطرح النقاش أيضاً مسألة التوازن بين حماية المواطنين وضمان الرفق بالحيوانات وعدم تحويل الإجراءات الجديدة إلى مصدر أعباء غير ضرورية على الأسر، فالعديد من المواطنين يربون الحيوانات داخل المنازل أو في المناطق القروية ويحتاجون إلى معرفة دقيقة بالحقوق والواجبات التي ستترتب عليهم، كما يطالب المهتمون بأن ترافق أي إجراءات زجرية حملات توعية وإرشاد حتى يتمكن أصحاب الحيوانات من احترام القواعد الجديدة، خصوصاً أن الجهل بالمقتضيات القانونية قد يؤدي إلى نزاعات وغرامات يمكن تفاديها بالتوعية المسبقة.

ويكشف هذا الملف عن تحول متزايد في التعامل مع قضية الحيوانات باعتبارها شأناً يرتبط أيضاً بالصحة العامة والسلامة والمسؤولية الاجتماعية، فانتشار الحيوانات الضالة أو إهمال الحيوانات المنزلية لم يعد موضوعاً هامشياً في المدن والأحياء المغربية، وتبقى فعالية أي قانون جديد مرتبطة بوضوح مقتضياته وقدرة السلطات على تطبيقه بشكل عادل ومتوازن، بينما ينتظر المواطنون معرفة التفاصيل النهائية التي ستحدد شكل العلاقة الجديدة بين أصحاب الحيوانات والقانون.