أنتلجنسيا المغرب:عزيز . م

لم تعد أزمة السكن تقتصر على الدول الفقيرة أو المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بل أصبحت واحدة من أكبر التحديات الاجتماعية التي تواجه العديد من دول العالم. فمع الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات والإيجارات، تجد ملايين الأسر نفسها عاجزة عن تأمين سكن لائق يتناسب مع مداخيلها، بينما يضطر آخرون إلى الانتقال نحو ضواحي بعيدة أو تقاسم مساكن صغيرة لتخفيف الأعباء المالية.

وتشهد مدن كبرى عبر العالم ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الكراء، مدفوعًا بزيادة الطلب، وارتفاع تكاليف البناء، وتراجع العرض في بعض المناطق، فضلاً عن تأثيرات التضخم العالمي. هذا الواقع جعل امتلاك منزل أو حتى استئجار شقة مناسبة حلمًا يصعب تحقيقه بالنسبة لفئات واسعة من الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي وتكوين الأسر الجديدة.

كما ألقت هذه الأزمة بظلالها على فئات هشة كانت الأكثر تضررًا، إذ ارتفعت أعداد الأشخاص المهددين بفقدان مساكنهم بسبب العجز عن أداء الإيجار، بينما اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص نفقاتها الأساسية على الصحة أو التعليم أو التغذية من أجل الحفاظ على سقف يؤويها. ويرى مختصون أن السكن لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل تحول إلى مصدر قلق يومي ينعكس على الصحة النفسية والاستقرار الأسري.

وفي مواجهة هذه التطورات، بدأت حكومات عديدة في دراسة حزم من الإجراءات الرامية إلى الحد من تفاقم الأزمة، من بينها دعم الإسكان الاجتماعي، وتشجيع الاستثمار في بناء مساكن ميسورة التكلفة، ووضع ضوابط للحد من الارتفاع المفرط في أسعار الإيجارات، إضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة للأسر الأكثر هشاشة. غير أن خبراء يعتبرون أن هذه الحلول تظل محدودة إذا لم تُرافقها سياسات عمرانية واقتصادية بعيدة المدى تعالج جذور المشكلة.

ويؤكد باحثون في الشأن الاجتماعي أن استمرار أزمة السكن لا يهدد فقط القدرة الشرائية للمواطنين، بل ينعكس أيضًا على سوق العمل، حيث أصبح كثير من العاملين يرفضون فرصًا مهنية في مدن كبرى بسبب تكاليف السكن الباهظة. كما يؤثر ذلك على نسب الزواج والاستقرار الأسري، ويعمق الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه المطالب باعتبار السكن اللائق حقًا اجتماعيًا أساسيًا وليس مجرد سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب.

ومع استمرار الضغوط الاقتصادية في عدد من الدول، تبدو أزمة السكن مرشحة لأن تبقى في صدارة الملفات الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة إلى اعتماد سياسات أكثر عدالة تضمن حق المواطنين في السكن الكريم، وتحد من اتساع الفجوة بين من يملكون القدرة على اقتناء المساكن ومن يجدون أنفسهم عاجزين حتى عن دفع إيجارها.