غلاء المعيشة والقدرة الشرائية يواصلان تصدر الاهتمام الاجتماعي في المغرب

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

لا يزال ملف غلاء المعيشة من أبرز القضايا الاجتماعية التي تشغل الرأي العام في المغرب، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ويؤكد العديد من المواطنين أن الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية، والنقل، وبعض الخدمات الأساسية، أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر، ما دفع الكثيرين إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواكبة تكاليف الحياة اليومية.

وفي المقابل، تواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، من خلال دعم بعض القطاعات الاجتماعية، وتعزيز مراقبة الأسواق، والعمل على ضمان تموينها بالمواد الأساسية، إلى جانب إطلاق برامج تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن مواجهة غلاء المعيشة تتطلب اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين دعم القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق، بما يساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب والحد من الضغوط التضخمية.

كما يؤكد عدد من المتابعين أن تحسين الأوضاع الاجتماعية يظل مرتبطًا أيضًا بخلق فرص الشغل، والرفع من مستويات الدخل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن للأسر المغربية قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويبقى موضوع القدرة الشرائية في صدارة النقاش العمومي، باعتباره من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، وسط تطلع إلى حلول عملية ومستدامة من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.