القدرة الشرائية في المغرب تنهار وصمت السياسات يزيد الاحتقان

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

تعيش الأسر المغربية على وقع ضغط اقتصادي غير مسبوق نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات، حيث أصبح تدبير المصاريف اليومية تحدياً حقيقياً يثقل كاهل فئات واسعة من المجتمع، في ظل ركود الأجور وعدم قدرتها على مواكبة هذا الغلاء المتصاعد، ما خلق حالة من الاختناق الاجتماعي الصامت الذي يتجلى في تراجع واضح للقدرة الشرائية واتساع دائرة القلق داخل البيوت المغربية.

أسعار المواد الغذائية، التي تشكل العمود الفقري لاستهلاك الأسر، شهدت زيادات متتالية أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية، حيث لم يعد المواطن قادراً على الحفاظ على نفس مستوى الاستهلاك، واضطر إلى تقليص نفقاته أو التخلي عن بعض الحاجيات الأساسية، وهو ما يعكس تحولاً عميقاً في نمط العيش، خاصة لدى الطبقة المتوسطة التي بدأت تفقد توازنها تدريجياً تحت ضغط المصاريف المتزايدة.

ولا يقتصر الأمر على المواد الغذائية فقط، بل يمتد إلى فواتير الماء والكهرباء والمحروقات والنقل، ما يجعل مجموع التكاليف الشهرية يرتفع بشكل يفوق قدرة عدد كبير من الأسر، في وقت لا تعرف فيه الأجور أي زيادات ملموسة، وهو ما يخلق فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات، ويضع شريحة واسعة من المواطنين أمام صعوبات مالية مستمرة.

في هذا السياق، تتجه الانتقادات نحو السياسات الحكومية التي يعتبرها البعض غير كافية لضبط الأسواق أو الحد من المضاربات، حيث يُطرح تساؤل حول فعالية آليات المراقبة ودور المؤسسات المعنية في حماية المستهلك، خاصة في ظل شعور عام بأن الأسعار لا تعكس دائماً التكلفة الحقيقية بقدر ما تعكس اختلالات في سلاسل التوزيع والوساطة.

كما أن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية، رغم أهميتها، تظل محدودة التأثير أمام حجم الارتفاعات المسجلة، ما يجعل تأثيرها غير ملموس بشكل كبير لدى الفئات الأكثر تضرراً، خصوصاً في المناطق الهشة التي تعاني أصلاً من ضعف الدخل وغياب فرص الشغل، وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

هذا الوضع يدفع العديد من الأسر إلى البحث عن حلول بديلة، من بينها اللجوء إلى الاستدانة أو تقليص النفقات بشكل حاد، وهو ما قد تكون له آثار اجتماعية ونفسية بعيدة المدى، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغطية الحاجيات الأساسية مثل التغذية والتعليم والصحة، حيث يصبح التوازن الأسري مهدداً تحت ضغط الأعباء المالية.

يعكس غلاء المعيشة في المغرب تحدياً حقيقياً يتجاوز الجانب الاقتصادي ليصل إلى عمق الاستقرار الاجتماعي، لأن استمرار هذا الوضع دون تدخلات فعالة وعميقة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، ويجعل من القدرة الشرائية واحدة من أبرز القضايا التي ستظل في صدارة النقاش العمومي في المرحلة المقبلة.