غلاء يرهق الأسر المغربية وعجز حكومي يفاقم أزمة القدرة الشرائية

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

يتواصل الجدل الاجتماعي في المغرب حول الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، في وقت تتزايد فيه معاناة الأسر المغربية مع تكاليف المعيشة التي أصبحت تثقل كاهل فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة التي تجد نفسها أمام ضغوط اقتصادية متنامية يوماً بعد يوم.

وباتت الأسواق المغربية تشهد مستويات سعرية يعتبرها كثير من المواطنين غير منسجمة مع واقع الأجور والدخول، حيث أصبحت العديد من الأسر مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص نفقاتها لتتمكن من مواجهة موجة الغلاء التي مست مختلف جوانب الحياة اليومية.

ويأتي هذا الوضع وسط انتقادات متزايدة لأداء الحكومة في مواجهة الأزمة، إذ يرى العديد من المتابعين أن الإجراءات المتخذة لم تنجح في الحد من ارتفاع الأسعار أو في توفير الحماية الكافية للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم الوعود المتكررة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

كما تتصاعد الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة المضاربات والاحتكار، مع تحميل الجهات المسؤولة جزءاً من مسؤولية استمرار الاختلالات التي تسمح بارتفاع الأسعار دون وجود آليات فعالة للضبط والمراقبة.

ويؤكد فاعلون اجتماعيون أن المواطن البسيط أصبح الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، حيث يواجه ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة مقابل دخل لا يعرف الزيادة نفسها، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة التذمر الاجتماعي وتنامي الشعور بصعوبة تدبير المتطلبات اليومية.

وفي ظل استمرار هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى السياسات الحكومية المنتظرة خلال المرحلة المقبلة، وسط مطالب بإجراءات عملية وملموسة قادرة على التخفيف من الأعباء المعيشية واستعادة جزء من الثقة المفقودة لدى فئات واسعة من المواطنين الذين ينتظرون حلولاً حقيقية تتجاوز التصريحات والوعود.