أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
يتجه المغرب إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تجمع بين التأطير القانوني وتطوير البنيات التحتية وإنتاج المحتوى الرقمي المحلي، مع إشراك القطاع الخاص والشركات الناشئة في هذا التحول التكنولوجي، وذلك في إطار تصور رسمي يروم توسيع الاستفادة من هذه التقنيات وتفادي ترك استعمالاتها خارج الضوابط المؤسساتية.
وأكد أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، صباح الثلاثاء 10 نونبر الجاري، والمخصص لعرض الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن العمل على إعداد تصور مغربي للذكاء الاصطناعي انطلق فعلياً، مشدداً على أن التعامل مع هذه التكنولوجيا يقتضي توفير إطار منظم يضمن استخدامها بصورة مؤطرة ويتيح للعموم الاستفادة من إمكاناتها.
واعتبر الوزير أن منع هذه الأدوات لن يحول دون استعمالها، بل قد يدفع الأفراد إلى اللجوء إليها خارج أي توجيه أو مراقبة، وهو ما يرفع من حجم المخاطر المرتبطة بها. لذلك، دعا إلى اعتماد مقاربة تقوم على التنظيم وتيسير الولوج، بدلاً من ترك المجال مفتوحاً أمام الاستخدامات غير المؤطرة.
وفي هذا السياق، أبرز رحو أن بناء منظومة مغربية للذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يظل حكراً على الإدارة والقطاع العام، بالنظر إلى ما يتوفر عليه القطاع الخاص من كفاءات وخبرات قادرة على المساهمة في تطوير حلول وطنية. وربط تحقيق هذا الهدف بفتح الصفقات العمومية أمام الشركات المتخصصة، وتوفير شروط تسمح لها بالمشاركة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات والتطبيقات الرقمية.
كما شدد على أهمية إشراك الشركات الناشئة في هذا الورش، من خلال وضع قواعد واضحة لمشاركتها، وتجاوز حصر المبادرات والصفقات في المؤسسات العمومية، معتبراً أن الحصة الحالية المخصصة لهذا المجال لا تزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يستدعي إجراءات عملية ومبادرات أوسع لتعزيز القدرات الوطنية.
وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي، أعلن المسؤول الحكومي إطلاق خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي تضم ثلاثة محاور رئيسية وعشرة برامج هيكلية، تتمثل في السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، ثم الأثر والتبني والإشعاع.
وتشمل هذه الخارطة مشاريع مرتبطة بتطوير البنيات التحتية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية السيادية، إلى جانب إنشاء مصانع للبيانات والبرمجيات، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإحداث منصة موجهة لخدمة المواطنين والإدارة، بما يتيح توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العمومية وتطوير أساليب العمل الإداري.
وبموازاة ذلك، انتقلت شبكة معاهد «الجزري» إلى مرحلة التفعيل العملي، عقب عقد الجمعيات العامة لأربعة معاهد، بعدما استُكملت الإجراءات المؤسساتية المرتبطة بها، بما في ذلك المصادقة على الاتفاقيات التأسيسية ونشر القرارات ذات الصلة. وتتعلق هذه المؤسسات بمعهد «الجزري النواة» (JAZARI ROOT)، ومعهد «الجزري للتربية والابتكار التكنولوجي»، ومعهد «الجزري صناعة X.0»، ومعهد «الجزري للمدن الذكية».
وفي ما يرتبط بتوفير قواعد البيانات والنماذج الرقمية اللازمة لتطوير الخدمات السيادية، كشف رحو عن إنجاز عمليات شملت هيكلة وإثراء وربط نحو 2800 مسطرة إدارية، إلى جانب تحليل قرابة عشرة آلاف نص قانوني بهدف تحديد المساطر والمتطلبات التي لا تغطيها المنظومات الحالية.
وامتد العمل إلى أرشفة ومعالجة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة بين سنتي 1913 و2026، بما يعادل حوالي 400 ألف صفحة و4.5 ملايين فقرة، فضلاً عن هيكلة الرصيد القانوني «عدالة»، الذي يضم نحو 90 ألف نص قانوني و330 ألف علاقة تربط بين مختلف النصوص.
وفي إطار تكوين محتوى وطني قابل للاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أشار الوزير إلى جمع حوالي 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق المغربية، بعد إخضاعها لعمليات التنقية والهيكلة، مع إعداد رصيد أولي يضم نحو 85 ألف وثيقة عمومية.
وشملت العملية أيضاً إعداد عشرة آلاف ساعة من التسجيلات الصوتية باللغة الدارجة المغربية، مع تفريغها بدقة عالية، وتجهيز ما يقارب مليون زوج من صور الوثائق والنصوص المقابلة لها، فضلاً عن تسليم منصة مخصصة لعمليات التوسيم والتصحيح، وهي مراحل أساسية في إعداد البيانات التي تحتاج إليها النماذج الذكية لفهم المحتوى المحلي ومعالجته.
أما على مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين والإدارات، فتتضمن المشاريع تطوير خدمة «إدارتي»، التي ترشد المرتفقين إلى المساطر الإدارية وشروط إنجازها والوثائق المطلوبة، إلى جانب حزمة أدوات لمعالجة الوثائق وتحويل صيغها واستخراج محتواها آلياً.
وتشمل المنظومة كذلك مساعداً رقمياً للاجتماعات، يتيح تفريغ النقاشات بلغات متعددة وإعداد المحاضر والتقارير، مع إدماج دعم الدارجة المغربية وإتاحة مراجعة المخرجات قبل اعتمادها. كما يجري تطوير خدمة للبحث القانوني ترتكز على محرك للجريدة الرسمية وقاعدة معرفية، إلى جانب أدوات بحث مشتركة تستفيد من الرصيد القانوني «عدالة».
وتعكس هذه الأوراش توجهاً نحو بناء قاعدة وطنية للذكاء الاصطناعي تستند إلى البيانات المغربية والمحتوى القانوني والإداري المحلي، مع ربط تطوير التكنولوجيا بتحديث الخدمات العمومية وإشراك الفاعلين الاقتصاديين، في أفق تنفيذ الأهداف المعلنة ضمن خارطة الطريق الممتدة إلى سنة 2030.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك