الحرب تستنزف خزائن موسكو والإنفاق العسكري الروسي يبلغ مستويات غير مسبوقة

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

تواجه روسيا ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود، في ظل مواصلة العمليات العسكرية وما تفرضه من احتياجات ضخمة تتعلق بالتسليح والتجهيزات والذخائر والدعم اللوجستي. وقد أصبح القطاع العسكري يستحوذ على حصة متنامية من الميزانية العامة، الأمر الذي يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية حول قدرة الاقتصاد الروسي على تحمل هذه الأعباء على المدى الطويل.

وتشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن الجزء الأكبر من الموارد المالية الروسية بات موجهاً نحو تلبية متطلبات المجهود العسكري، وهو ما ساهم في تنشيط بعض الصناعات الدفاعية ورفع وتيرة الإنتاج داخل المصانع المرتبطة بالقطاع العسكري. غير أن هذا التوجه أدى في المقابل إلى تراجع حجم الموارد المتاحة لقطاعات أخرى مثل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاستثمارات المدنية التي تعد ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الإنفاق العسكري المرتفع قد يمنح دفعة مؤقتة لبعض المؤشرات الاقتصادية من خلال زيادة الطلب على الإنتاج الصناعي وخلق فرص عمل في الصناعات الدفاعية، إلا أن الاعتماد المفرط على هذا النموذج قد يخلق اختلالات هيكلية إذا استمر لفترة طويلة. فالتوسع في الاقتصاد العسكري لا ينعكس دائماً على تحسين مستوى المعيشة أو رفع الإنتاجية في القطاعات المدنية التي تشكل أساس التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.

كما تواجه موسكو تحديات إضافية مرتبطة بالعقوبات الغربية والقيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وهو ما يزيد من صعوبة الحفاظ على معدلات نمو مستقرة. ورغم نجاح السلطات الروسية في التكيف مع جزء من هذه الضغوط عبر تعزيز التعاون مع شركاء جدد وتوسيع بعض الأسواق البديلة، فإن استمرار الإنفاق العسكري المرتفع يفرض تحديات مالية متزايدة تتطلب موارد ضخمة بصورة متواصلة.

ويحذر عدد من المحللين من أن استمرار استنزاف الموارد في المجال العسكري قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المالية العامة وعلى قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والخدمية. كما قد ينعكس ذلك على خطط التنمية طويلة الأمد التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في التعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.

وتعكس هذه التطورات حجم التأثير العميق الذي يمكن أن تتركه النزاعات الممتدة على الاقتصادات الوطنية، حيث لا تقتصر تداعياتها على الميدان العسكري وحده، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك يظل مستقبل الاقتصاد الروسي مرتبطاً بقدرته على تحقيق توازن بين متطلبات الأمن والدفاع من جهة، والحفاظ على مقومات النمو والاستقرار الاقتصادي من جهة أخرى.