أنتلجنسيا:أبو آلاء
في خطوة تكشف عن تحول استراتيجي غير مسبوق في موقع المغرب داخل المعادلات العسكرية الدولية، بدأت تتبلور ملامح شراكة دفاعية واسعة النطاق بين الرباط وواشنطن، تمتد لعقد كامل، وتضع المملكة في قلب مشروع عسكري وتكنولوجي متقدم قد يعيد رسم موازين القوة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
الوثائق المتداولة داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، والمرتبطة بمناقشات ميزانية الدفاع الأمريكية لسنة 2027، تكشف عن مشروع متكامل للتعاون العسكري بين البلدين، يتجاوز الصفقات التقليدية للأسلحة ليصل إلى مستوى بناء منظومة دفاعية مشتركة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة العسكرية المحلية.
وتؤكد المعطيات أن الولايات المتحدة والمغرب يتجهان نحو تعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، عبر تطوير آليات التدخل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، بما يسمح بتنفيذ عمليات ميدانية أكثر فعالية ضد التنظيمات المسلحة التي تنشط في محيط المنطقة.
وفي الجانب التسليحي، تواصل المملكة ترسيخ موقعها كأحد أبرز الشركاء العسكريين لواشنطن في القارة الإفريقية، من خلال اقتناء معدات أمريكية متطورة، بالتوازي مع إطلاق برامج لنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، بما يفتح الباب أمام بناء قاعدة إنتاج دفاعي محلية قادرة على تصنيع أجزاء ومكونات عسكرية داخل التراب الوطني.
وتكشف الرؤية الجديدة عن توجه نحو إنشاء فضاء متكامل للتدريب والاختبارات العسكرية متعددة المجالات، يشمل البر والبحر والجو والفضاء السيبراني والحرب الإلكترونية، مع إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي في التجارب القتالية وتطوير قدرات اختبار الأسلحة الحديثة داخل المغرب، في سابقة تعكس حجم الثقة الأمريكية في الشريك المغربي.
ومن أكثر النقاط إثارة في المشروع المرتقب، التوجه نحو تحديث وتأهيل البنيات العسكرية التاريخية التي كانت تستعملها القوات الأمريكية خلال القرن الماضي، وعلى رأسها منشآت بنكرير وسيدي سليمان، عبر نموذج شراكة يقوم على تقاسم تكاليف التطوير والتحديث بين الطرفين، مع الحفاظ على السيادة المغربية الكاملة عليها.
هذا التطور يمنح تلك المنشآت أدواراً جديدة كمنصات دعم لوجستي وعملياتي يمكن اللجوء إليها خلال المهام العسكرية المشتركة المرتبطة بالقارة الإفريقية، خصوصاً في مناطق الساحل وغرب إفريقيا، دون أن يتحول ذلك إلى وجود عسكري أمريكي دائم فوق الأراضي المغربية.
كما تتضمن الرؤية الدفاعية الجديدة مشروعاً استراتيجياً لإنشاء مركز مشترك للطائرات المسيرة، يهدف إلى تطوير وتشغيل وتدريب الكفاءات العسكرية في مجال الدرونات، مع نقل جزء من التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى المغرب وتشجيع التصنيع المحلي لبعض المكونات المرتبطة بهذه المنظومات الحديثة.
ولا يقتصر دور هذا المركز على خدمة المصالح المغربية فقط، بل يمتد ليصبح منصة إقليمية لتكوين عناصر عسكرية من عدة دول إفريقية في مجال تشغيل الطائرات بدون طيار ومواجهة التهديدات الأمنية، ما يعزز مكانة المملكة كمحور أمني وعسكري رئيسي في القارة.
وتشمل الشراكة المرتقبة مجالات بالغة الحساسية ترتبط بالحرب السيبرانية والحرب الإلكترونية والعمليات البحرية المتقدمة وأنظمة القيادة والتحكم الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري، إضافة إلى تطوير القدرات المرتبطة بالغواصات والقتال البحري الحديث.
وإذا ما تمت المصادقة النهائية على هذه الخارطة بالشكل المتداول حالياً، فإن المغرب سيكون أمام قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخه العسكري الحديث، عبر الانتقال من مجرد مستورد للتكنولوجيا الدفاعية إلى شريك في تطويرها وتصنيع جزء منها، ما يعزز حضوره الإقليمي ويمنحه أدوات جديدة للتأثير في محيطه الجيوسياسي خلال السنوات المقبلة.
وبينما لا تزال بعض التفاصيل خاضعة للنقاش داخل المؤسسات الأمريكية، فإن المؤشرات الأولية تؤكد أن الرباط وواشنطن تتجهان نحو تدشين مرحلة جديدة من التعاون العسكري العميق، عنوانها التكنولوجيا المتقدمة، والصناعة الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، وإعادة صياغة مفهوم الشراكة الأمنية في المنطقة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك