الملف النووي الإيراني يعود إلى الواجهة ومخاوف من انزلاق نحو مواجهة إقليمية

أنتلجنسيا المغرب:سميرة زيدان

عاد التوتر ليخيّم بقوة على الملف النووي الإيراني، في ظل تصاعد الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبادل الاتهامات بشأن غياب التقارير وعرقلة عمليات التفتيش، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات مقلقة حول مستقبل الأزمة وحدودها، وما إذا كانت ستبقى في الإطار الدبلوماسي أم تنزلق نحو سيناريوهات أكثر خطورة.

خبراء في الشأن الدولي يرون أن الأزمة لم تُحل أصلاً، بل ظلت قائمة بأبعاد تقنية وسياسية متداخلة، مع مؤشرات قد تفتح، على المدى المتوسط، الباب أمام خيار عسكري في حال استمرار الجمود. ويشير هؤلاء إلى أن السلوك الإيراني اتسم لسنوات بضعف الشفافية، ما عزز الشكوك الدولية بشأن وجود برنامج نووي ذي طابع عسكري يُدار بالتوازي مع البرنامج المدني، في ظل محاولات لإخفاء معطيات حساسة.

في نونبر الماضي، حمّل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مسؤولية عدم التعاون، لترد طهران بإلغاء اتفاق سابق كان ينص على خطوات أولية للتنسيق. ونتيجة لذلك، باتت الوكالة محرومة من أدوات المراقبة الأساسية، دون كاميرات أو تقارير ميدانية، ومع غياب معلومات دقيقة حول موقع مخزون اليورانيوم المخصب، الذي يُعتقد أنه كافٍ لإنتاج عدة قنابل نووية في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك.

وتتهم إيران الوكالة بالانحياز وتسريب معلومات، غير أن المعطيات المتراكمة منذ عام 2003 تُظهر، بحسب الخبراء، عدم التزام كامل باتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع إصرار واضح على امتلاك دورة الوقود النووي كاملة، والتلويح بإمكانية إنتاج سلاح نووي، بالتوازي مع تطوير مستمر للبرنامج الصاروخي، ما يزيد من تعقيد فرص الحوار.

في هذا السياق، تتصاعد الضغوط الدولية على طهران، مع دعم روسي لمواقفها وانتقادات إيرانية للترويكا الأوروبية، بينما تتابع إسرائيل والولايات المتحدة التطورات عن كثب، وسط تقديرات تفيد بتأخير نسبي في تقدم البرنامج النووي، دون وجود يقين حاسم. وبينما يُتوقع أن تستمر المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، يبقى احتمال المواجهة العسكرية رهيناً بتوازنات إقليمية وحسابات سياسية دولية لم تتضح ملامحها بعد.