أجهزة المخابرات المغربية..عددها وكيفية اشتغالها

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

يعتمد المغرب على شبكة مؤسسات استخباراتية متعددة (مدنية وعسكرية وأمنية)، تعمل بتداخل وتكامل لحماية الأمن الداخلي والخارجي.

وأغلب هذه الأجهزة، تعمل بدرجة عالية من السرّية، ويُجمع محلّلون على أنّ التنسيق المركزي يتم عبر مؤسسات الدولة العليا والقيادة العسكرية، مع حضور قوي لوزارة الداخلية والقيادة العليا للقوات المسلحة.

الجهات الرئيسية

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ(DGST)، جهاز الاستخبارات الداخلية المدني المتخصّص في الأمن الوطني، مكافحة التجسّس، مكافحة الإرهاب ومتابعة الأنشطة "التي قد تُهدّد الاستقرار".

الجهاز معروف أيضاً، بوجود وحدات مختصّة للتحقيقات القضائية ومجموعات تدخل سريعة، واعتبر مؤخرا من أهم الأجهزة الاستخباراتية بالمملكة، بل من المختصين من ينظر له على أساس أنه عصب جهاز الاستخبارات بالمغرب.

المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، جهاز الاستخبارات الخارجية التابع لهياكل الدفاع الوطني، مكلف بجمع معلومات خارجية، متابعة مصالح البلاد بالخارج، والعلاقات الاستخباراتية مع شركاء أجانب. 

مديرية الاستخبارات العسكرية (دوائر الاستخبارات داخل وزارة الدفاع / ما يُعرف بالـ DRM أو ما يقابلها)، تشرف على جمع وتحليل المعلومات العسكرية والاستخبارات الإستراتيجية المتعلقة بالتهديدات الإقليمية والدفاع.

هذا الجهاز الاستخباراتي،تابع بشكل مباشر، لهيئة الأركان العامة، ويساهم في الأمن القومي من منظور عسكري. 

الأمن الوطني (DGSN) والفرقة القضائية والوحدات التابعة له، والدرّاجون (Gendarmerie Royale) — بينما هي قوات شرطة وأمن عام، فهذه المؤسسات تضمّ دوائر للاستخبارات والتحقيقات الأمنية (مثال: مكتب التحقيقات القضائية ومكاتب مكافحة الإرهاب) وتتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأخرى. 

كيف تشتغل (آليات العمل والتنسيق)

تقسيم الاختصاصات:بشكل رسمي هناك فصل عام بين الاستخبارات الخارجية (DGED) والداخلية (DGST) والاستخبارات العسكرية.

وفي الواقع العملي، يوجد تبادل معلومات، وتعاون تشارك فيه وحدات شرطية وقضائية ومجموعات تدخل خاصة عند الحاجة. 

آليات الاكتساب والتحليل:الأجهزة تجمع معلومات بطرق تقليدية (مصادر بشرية، مراقبة، تحقيقات قضائية)، وباستخدام تقنيات اتصالات وتحليل بيانات متقدمة.

ويتم تصنيف المعلومات، وتحليلها مركزياً، لتغذية صانع القرار (وزارة الداخلية، القيادة العسكرية، أو القصر). 

الاستجابة الميدانية:لدى بعض الأجهزة وحدات تدخل (سريعة)، مخصّصة لعمليات ميدانية ضدّ خلايا متشددة أو شبكات إجرامية.

وتتمّ عادةً، بتنسيق مع النيابة العامة والسلطات المحلية، وكمثال حديث على ذلك عمليات تفكيك خلايا إرهابية نفّذها مكتب تحقيقات قضائية تابع للاستخبارات. 

عدد الأجهزة والهيكلة

لا توجد دائماً قائمة عامة موحّدة، تُعلن علناً عن «عدد» أجهزة الاستخبارات لأن التعريف قد يختلف، فبعض الوحدات الاستخباراتية داخل وزارة الداخلية، ومنها وحدات داخل الشرطة أو الدرك، لا تُعرّف دائماً كجهاز مستقل.

وبصورة عامة يمكن الحديث عن ثلاث مجموعات رئيسية:

الاستخبارات الداخلية المدنية (DGST وباقي وحدات الشرطة المحلية)،

الاستخبارات الخارجية (DGED)،

الاستخبارات العسكرية (دوائر الاستخبارات في وزارة الدفاع).

إلى جانب ذلك، هناك هيئات شرطية وأمنية، تمتلك أقساماً استخباراتية متخصصة.

عموما، فهذا التوزيع يجعل العدد «قابلاً للتغيير»، ويعتمد على كيفية حساب الوحدات المرتبطة، بالمخابرات.

الرقابة والمساءلة

إعلامياً وحقوقياً، النقد الموجّه للأجهزة يتعلّق بدرجة الشفافية وآليات المساءلة، فوجود مؤسسات رقابية برلمانية أو قنوات قضائية لمعالجة التجاوزات يبقى محدوداً في الممارسة، بحسب مناقشات محلّلين وصحافة استقصائية.

كما أن الصراعات الداخلية بين أجنحة مؤسساتية داخل أجهزة المخابرات، قد تظهر أحياناً في مناسبات سياسية وقضائية. 

سياق حديث وتطوّرات

الملفّات المتعلقة بالاستخبارات المغربية، شهدت في السنوات الأخيرة تغطية صحافية حول تغيرات قياديّة، تطوّر قدرات الأمن الإلكتروني، وغالباً تبرز قضايا صراع مصالح داخل الشبكات الأمنية نفسها، وهذا يبرز الحاجة لفهم أن الاستخبارات ليست بنية واحدة بل منظومة معقّدة ومتحوّلة. 

ختاما، المشهد الاستخباراتي المغربي يتألف من أجهزة رسمية متعددة تعمل بتنسيق وثيق مع سلطات الدولة العليا.

وهناك معلومات كثيرة تبقى سرية بطبيعتها، ما يجعل التقييم العام يعتمد على مصادر رسمية محدودة، تقارير صحافية وتحليلات خارجية.

فأي تقييم موضوع، يحتاج للمزيد من الوثائق الرسمية وإتاحة معلومات حول آليات الرقابة والمساءلة لتعزيز شفافية أكثر، وهو مطلب يتكرّر في نقاشات الشأن العام.