لأول مرة في تاريخه..المغرب يدخل نادي النخبة النووية بشهادة أممية كاملة

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

حقق المغرب إنجازاً غير مسبوق في تاريخه النووي، بعدما منحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلى مستوى من الثقة في نظام الضمانات النووية، المعروف باسم "الاستنتاج الأوسع" (Broader Conclusion)، لتصبح المملكة من بين قلة قليلة من الدول التي تحظى بهذا التصنيف النخبوي في العالم.

اعتراف دولي بالشفافية النووية للمغرب

جاء هذا الإنجاز البارز بعد إدراج اسم المغرب، ولأول مرة، في تقرير تنفيذ الضمانات السنوي لسنة 2024 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويُعد تصنيف "الاستنتاج الأوسع" تتويجاً لسنوات من الالتزام الصارم من طرف المغرب بالمعايير الدولية في استخدام المواد النووية لأغراض سلمية فقط.

هذا التصنيف لا يُمنح إلا للدول التي تُثبت، على مدى طويل، التزامها الكامل بالشفافية في أنشطتها النووية، وامتثالها لاتفاقيات ومعاهدات عدم الانتشار النووي، وهو ما يرسّخ مكانة المغرب كفاعل مسؤول وموثوق في الساحة النووية العالمية.

التزام استراتيجي وبنية رقابية قوية

أكدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNuR) أن هذا التصنيف التاريخي يعكس مدى صرامة البنية الرقابية الوطنية، وجهود التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية.

وقد تم تحقيق هذا التقدم الكبير عبر التطبيق الدقيق لاتفاق الضمانات الشاملة الذي صادق عليه المغرب سنة 1975، والبروتوكول الإضافي الذي انضمت إليه المملكة سنة 2011، مما مكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء عمليات تفتيش دقيقة ومتواصلة شملت مختلف الأنشطة والمنشآت، حتى تلك التي تقع خارج المرافق النووية التقليدية.

إشادة أممية وانتخاب المغرب في مجلس المحافظين

لا يتوقف الاعتراف الدولي عند حدود التصنيف التقني فقط، بل يمتد إلى الدور المتنامي للمملكة في دوائر صنع القرار الأممي. فقد تم انتخاب المغرب بالإجماع، في سبتمبر 2024، عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة الممتدة من 2024 إلى 2026، خلال الدورة 68 لمؤتمر الوكالة في فيينا.

هذا الانتخاب يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة المغربية، وقدرتها على الإسهام في صياغة سياسات عالمية فعالة في مجال الأمن النووي والسلمي.

المغرب في نادي "النخبة النووية السلمية"

بحصوله على "الاستنتاج الأوسع"، ينضم المغرب إلى مجموعة ضيقة من الدول التي تُعتبر مرجعاً عالمياً في حسن استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض تنموية وعلمية وصحية فقط، وبعيداً عن أي أجندات عسكرية أو غامضة.

وللتذكير، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تأسست سنة 1957 تحت إشراف الأمم المتحدة، تضطلع بدور محوري في ضمان عدم استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية، وتمنح هذا التصنيف فقط للدول التي تتعاون بشكل كامل وشفاف مع عمليات التفتيش والمراقبة.

نموذج مغربي يُحتذى به

يمثل هذا التطور خطوة جديدة في المسار الذي اختاره المغرب منذ سنوات لتعزيز موقعه في القضايا الاستراتيجية ذات الطابع العالمي، وخصوصاً في ما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين. كما يفتح آفاقاً واعدة لتوظيف التكنولوجيا النووية في مجالات الطاقة، والصحة، والبحث العلمي، ضمن إطار آمن وتحت إشراف صارم.

ويعكس هذا الإنجاز كذلك سياسة الانفتاح التي يعتمدها المغرب في ملفاته الاستراتيجية، والتي تزاوج بين التقدم التكنولوجي والامتثال الدقيق للمعايير الدولية، ما يمنح للمملكة سمعة متقدمة في محافل القرار العالمي.