الصحة في المغرب بين وعود الإصلاح وواقع المعاناة

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

يعيش قطاع الصحة في المغرب على وقع مفارقة حادة بين خطاب رسمي يتحدث عن إصلاحات كبرى وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبين واقع يومي يكشف عن اختلالات عميقة تمس جوهر الحق في العلاج، حيث يجد المواطن نفسه في مواجهة منظومة صحية مرهقة، تعاني من ضغط كبير ونقص مزمن في الموارد البشرية والتجهيزات، ما يجعل الولوج إلى العلاج رحلة شاقة محفوفة بالانتظار والقلق، خاصة في المستشفيات العمومية التي تستقبل أعداداً هائلة من المرضى دون أن تتوفر على الإمكانيات الكافية للاستجابة لكل الحالات.

في العديد من المدن والقرى، يتحول الذهاب إلى المستشفى إلى تجربة قاسية، تبدأ بطوابير طويلة وتنتهي أحياناً بعدم الحصول على العلاج المناسب، بسبب نقص الأطباء أو غياب التخصصات أو تعطل الأجهزة الطبية، وهو ما يدفع عدداً كبيراً من المواطنين إلى اللجوء للقطاع الخاص رغم تكلفته المرتفعة، ما يعمق الفوارق الاجتماعية بين من يستطيع الدفع ومن يجد نفسه مجبراً على الانتظار أو التخلي عن العلاج.

الأزمة لا تتوقف عند حدود البنيات التحتية، بل تمتد إلى الموارد البشرية، حيث يواجه القطاع خصاصاً واضحاً في الأطر الطبية والتمريضية، نتيجة الهجرة المتزايدة للأطباء نحو الخارج بحثاً عن ظروف عمل أفضل، إضافة إلى الضغط الكبير الذي يعيشه العاملون داخل المنظومة الصحية، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة ويزيد من حالة الاحتقان داخل المستشفيات.

وفي العالم القروي، تبدو الصورة أكثر قتامة، حيث تعاني مناطق واسعة من غياب مراكز صحية مجهزة، ونقص حاد في الأطر الطبية، ما يجعل السكان يقطعون مسافات طويلة من أجل تلقي علاج بسيط، في ظروف نقل صعبة، وهو ما يطرح إشكال العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، ويكشف أن الفجوة بين المدن والقرى ما زالت عميقة رغم كل البرامج المعلنة.

ورغم إطلاق مشاريع إصلاحية مرتبطة بتعميم التغطية الصحية، إلا أن التحدي الحقيقي يظل في قدرة المنظومة على مواكبة هذا التحول، لأن توسيع عدد المستفيدين دون تحسين جودة الخدمات قد يؤدي إلى مزيد من الضغط والانهيار التدريجي، بدل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الورش الاجتماعي الكبير.

كما أن تدبير الأدوية يشكل بدوره نقطة ضعف داخل المنظومة، حيث يعاني المرضى من انقطاعات متكررة لبعض الأدوية الأساسية داخل المستشفيات، ما يضطرهم إلى اقتنائها من الصيدليات بأسعار مرتفعة، في وقت يفترض فيه أن تكون متاحة بشكل مجاني أو مدعم داخل المرافق العمومية، وهو ما يزيد من العبء المالي على الأسر.

في هذا السياق، تتزايد الانتقادات الموجهة للسياسات الصحية، التي يُنظر إليها أحياناً على أنها تفتقر إلى التنسيق والنجاعة في التنفيذ، رغم تعدد البرامج والإعلانات، ما يخلق فجوة بين ما يُقال على مستوى الخطاب الرسمي وما يُعاش فعلياً داخل المؤسسات الصحية، حيث يظل المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

ويبرز أيضاً إشكال الحكامة داخل القطاع، حيث يُطرح موضوع تدبير الموارد وتوزيعها بشكل عادل وفعال، في ظل وجود تفاوتات واضحة بين الجهات، ما يجعل بعض المناطق تستفيد من تجهيزات وخدمات أفضل، بينما تعاني مناطق أخرى من خصاص حاد، وهو ما يعمق الشعور بعدم المساواة.

إن واقع الصحة في المغرب اليوم يعكس تحدياً حقيقياً أمام الدولة، ليس فقط من حيث توفير الإمكانيات، بل من حيث إعادة بناء الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية، لأن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح عميق وشامل قد يؤدي إلى مزيد من التدهور، ويجعل من الحق في العلاج شعاراً أكثر منه واقعاً ملموساً في حياة المواطنين.