أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا
في خطوة تحمل نبرة احتجاج هادئة لكنها
حاسمة، وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مراسلة رسمية إلى وزير الصحة
والحماية الاجتماعية، يطالب فيها بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054، معتبرًا أن المادة
الثانية منه ألحقت ضرراً بالغاً بفئات واسعة من مهنيي الصحة، خصوصاً التقنيين
والإداريين، عبر إقصائهم غير المبرر من التمثيلية داخل مجلس إدارة المجموعات
الصحية الترابية.
المراسلة نددت بما وصفته بـ"الحيف غير المسبوق"، مسجلة أن القانون 08.22 المنظم للمجموعات الصحية الترابية لم يحدد أي فئة مهنية بعينها، بل نص على تمثيلية مهنيي الصحة بشكل عام، مما يجعل الإقصاء انتقائياً وتجاوزاً لروح القانون.
كما أبرز التنسيق أن التجارب
السابقة، خصوصاً بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كانت أكثر عدلاً وشمولاً في تمثيل
كل فئات العاملين، بما فيهم الإداريون والتقنيون.
واختتم التنسيق النقابي دعوته
بالتأكيد على أن تدارك هذا "الخطأ التشريعي" لا يمكن أن يتم إلا عبر
تعديل فوري للمرسوم، بما يعيد الاعتبار لما يزيد عن 15.000 موظف من فئات
المتصرفين، التقنيين، المهندسين، المساعدين وغيرهم، مطالباً الوزير بالتدخل العاجل
لتصحيح الوضع وإنصاف فئات ظلت لعقود تشكل العمود الفقري لمنظومة الصحة العمومية
دون أن تنال حقها في التمثيلية والاعتراف المؤسساتي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك