أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
وجّهت النقابة الوطنية لعمال وعاملات
الإنعاش الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، شكاية إلى رئيسة
الحكومة، عبّرت من خلالها عن استيائها الشديد من استمرار الأوضاع المهنية
والاجتماعية الهشة التي تعيشها هذه الفئة، معتبرة أن سنوات طويلة من العمل
والمساهمة في أداء مهام ذات طابع عمومي لم تقابلها ضمانات مهنية واجتماعية تحفظ
حقوق العاملات والعمال وتصون كرامتهم.
وحمّلت النقابة الحكومة مسؤولية إيجاد
حل لهذا الملف، كما أثارت مسؤولية وزارة الداخلية باعتبارها القطاع الوصي على
الإنعاش الوطني، منتقدة استمرار تدبير هذا المجال بمنطق الهشاشة والاستثناء، في
وقت ترفع فيه الدولة شعارات العدالة الاجتماعية وتوسيع الحماية الاجتماعية، وهو ما
اعتبرته تناقضاً يستدعي مراجعة واقع هذه الفئة وضمان استفادتها من مبادئ الإنصاف
والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة النقابية أنه لم يعد
مقبولاً استمرار عاملات وعمال الإنعاش الوطني في أداء مهامهم لسنوات دون وضعية
مهنية واضحة ومستقرة، أو ضمانات تتناسب مع مدة خدمتهم ومجهوداتهم، مطالبة بالرفع
من الأجور وتوفير تغطية صحية فعلية وشاملة، وإيجاد صيغة منصفة تضمن الحق في
التقاعد وسائر الحقوق الاجتماعية التي تحمي العامل وأسرته من الهشاشة.
واعتبرت النقابة أن استمرار الوضع لم
يعد مجرد تأخر في معالجة ملف إداري، بل تحول إلى قضية إنصاف اجتماعي ومساءلة
مؤسساتية، مطالبة بفتح تحقيق إداري شامل في كيفية تدبير قطاع الإنعاش الوطني،
والكشف عن أسباب استمرار الوضعية الهشة، إلى جانب مساءلة وزارة الداخلية بشأن تعثر
التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، رغم المطالب النقابية والوعود السابقة.
وفي سياق مطالبها، دعت النقابة إلى
وضع خطة حكومية واضحة ومحددة زمنياً لتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمهنية
للعاملات والعمال، وضمان استفادتهم الفعلية من التغطية الصحية والحماية
الاجتماعية، وإيجاد حل يضمن الحق في التقاعد ويأخذ بعين الاعتبار سنوات العمل
والخدمة، مع وضع حد لكل أشكال التهميش والإقصاء والتمييز التي تقول إنها تطال هذه
الفئة.
كما طالبت بفتح حوار جدي ومسؤول مع
النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، باعتبارها إطاراً نقابياً ممثلاً
لمطالب العاملين، وإشراكها في صياغة الحلول والقرارات المتعلقة بمستقبل القطاع،
فضلاً عن موافاتها بتوضيحات رسمية بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة أو المرتقب
اتخاذها، والآجال الزمنية المحددة لتنفيذها، حتى لا تبقى المطالب حبيسة الوعود دون
نتائج ملموسة.
وشددت النقابة، في ختام شكايتها، على أنها لا تطالب بامتيازات خارج القانون ولا بإحسان من أي جهة، وإنما بإنصاف مواطنات ومواطنين أمضوا سنوات في خدمة المرافق العمومية، داعية رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل وإعطاء التعليمات اللازمة للقطاعات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل ترتيب المسؤوليات الإدارية واتخاذ قرارات عملية تنهي سنوات التهميش، وتضمن تسوية عادلة وشاملة تحفظ كرامة العاملات والعمال وحقوقهم المهنية والاجتماعية.
وهذا النص الكامل للرسالة كما توصلت الجريدة بنسخة منها:
النقابة الوطنية لعمال وعاملات
الإنعاش الوطني
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
شكاية مفتوحة
إلى السيدة رئيسة الحكومة المحترمة
الموضوع:شكاية ومساءلة إدارية وقانونية بشأن استمرار تهميش عمال وعاملات الإنعاش الوطني، ومطالبة بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
من:النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
يشرفنا في النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن نتوجه إليكم بهذه الشكاية، تعبيرا عن استيائنا الشديد وقلقنا البالغ إزاء استمرار الوضعية المهنية والاجتماعية الهشة التي تعيشها فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني، وما يرافقها من تهميش وإقصاء وغياب أفق واضح لملفها، رغم سنوات من العطاء والعمل والمساهمة في أداء مهام ذات طابع عمومي.
إننا نضع أمامكم مسؤولية الحكومة في معالجة هذا الملف، كما نثير مسؤولية وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية على الإنعاش الوطني، عن استمرار هذا الوضع دون بلورة حل شامل وعادل ينهي معاناة هذه الفئة ويضمن لها حقوقها وكرامتها.
إن استمرار تدبير هذا القطاع بمنطق الهشاشة والاستثناء، في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعارات العدالة الاجتماعية وتوسيع الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطن، يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية التي تساهم في خدمة المرافق العمومية.
ولا يعقل أن تستمر فئة من المواطنات والمواطنين في أداء مهامهم لسنوات طويلة، دون تمكينهم من وضعية مهنية واضحة ومستقرة، ودون ضمانات اجتماعية ومهنية تتناسب مع سنوات عملهم ومجهوداتهم، وفي مقدمتها الرفع من الأجور والتغطية الصحية الفعلية والشاملة، والحق في التقاعد، وسائر الحقوق الاجتماعية التي تحفظ كرامة العامل وأسرته.
إننا نعتبر أن استمرار هذا الوضع لم يعد مجرد تأخر في معالجة ملف إداري، بل أصبح قضية إنصاف اجتماعي ومساءلة مؤسساتية تستوجب توضيح أسباب التعثر، وتحديد المسؤوليات، والانتقال من تدبير الوعود إلى اتخاذ قرارات عملية وملزمة.
وعليه، فإن نقابتنا تطالب بما يلي:
1 - فتح تحقيق إداري شامل في كيفية تدبير قطاع الإنعاش الوطني، والوقوف على أسباب استمرار هشاشة الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملات والعمال.
2 - مساءلة وزارة الداخلية بشأن أسباب عدم التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذا الملف، رغم استمرار المطالب النقابية والآجال والوعود الاجتماعية.
3 - وضع خطة حكومية واضحة ومحددة زمنيا لتسوية الوضعية القانونية والإدارية والمهنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
4 - ضمان التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الفعلية، وإيجاد حل منصف يضمن الحق في التقاعد وصون سنوات العمل والخدمة.
5 - وضع حد لكل أشكال التهميش والإقصاء والتمييز، وضمان الكرامة والمساواة والإنصاف لهذه الفئة.
6 - فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، باعتبارها إطارا نقابيا ممثلا لمطالب هذه الفئة، وإشراكها في بلورة الحلول واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
7 - موافاتنا بتوضيحات رسمية حول الإجراءات الحكومية المتخذة أو المزمع اتخاذها، والآجال المحددة لتنفيذها.
السيدة رئيسة الحكومة،
إننا لا نطالب بامتيازات خارج القانون، ولا نلتمس إحسانا من جهة، وإنما نطالب بإنصاف فئة من المواطنات والمواطنين الذين أفنوا سنوات من حياتهم في العمل وخدمة المرافق العمومية، ويجدون أنفسهم اليوم أمام مستقبل مهني واجتماعي يفتقر إلى أبسط ضمانات الاستقرار والكرامة.
كما نؤكد أن استمرار هذا الملف دون حل، ودون تقديم أجوبة واضحة عن المطالب المشروعة للعاملات والعمال، يضع علامات استفهام حول جدية التعاطي الحكومي مع قضايا الحماية الاجتماعية.
إن كرامة العامل ليست موضوعا قابلا للتأجيل، وحقوق العاملات والعمال ليست مجرد وعود موسمية، بل مسؤولية مؤسساتية تستوجب قرارات شجاعة ومسؤولة.
وبناء عليه، نلتمس منكم التدخل العاجل بصفتكم رئيسة للحكومة، وإعطاء التعليمات اللازمة للقطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل فتح هذا الملف بشكل جدي، وترتيب المسؤوليات الإدارية، واتخاذ إجراءات عملية تنهي سنوات من التهميش وتوفر تسوية عادلة وشاملة.
وفي انتظار تدخلكم وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في هذا الملف، تقبلوا، السيدة رئيسة الحكومة، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك