أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
وفق مراسلة
موجهة لرئيسة الحكومة المغربية "فاطمة الزهراء المنصوري" توفرت "
أنتلجنسيا المغرب" على نسخة منها، قد أثار مشروع الميزانية الفرعية لوزارة
الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 مخاوف جديدة في صفوف الشغيلة الصحية،
بعدما تضمن إدراج أجور الموظفين ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، بدلاً من
إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وهو ما أعاد إلى
الواجهة ملف مركزية الأجور الذي سبق أن شكل موضوع اتفاق بين الحكومة والنقابات
الصحية، وتعتبر هذه الخطوة، وفق ما ورد في المراسلة الموجهة إلى رئيسة الحكومة،
مثار تساؤلات بشأن مدى احترام الالتزامات السابقة المرتبطة بضمان استمرار أداء
أجور العاملين بالقطاع الصحي من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة.
وفي هذا
السياق، وجهت مراسلة كتابية إلى رئيسة الحكومة، تطالبها بتوضيح الموقف الرسمي
للحكومة من التوجه الذي تضمنه مشروع الميزانية لسنة 2027، وتدعو إلى احترام
الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال الحوار القطاعي مع النقابات الصحية، خاصة
أن موضوع مركزية الأجور لم يكن مجرد مطلب نقابي عابر، بل شكل أحد الملفات الأساسية
المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية وإحداث المجموعات الصحية الترابية، كما أن إدراج
الأجور في خانة النفقات المختلفة والمعدات يطرح، بحسب مضمون المراسلة، إشكالاً
يتعلق بمدى الانسجام بين التوجه المالي الجديد والتعهدات الحكومية السابقة.
واستندت
المراسلة في مطالبها إلى النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز
2024 بين الحكومة والنقابات الصحية، والذي تضمن التزاماً بشأن مركزية أجور موظفي
القطاع، معتبرة أن هذا الاتفاق يشكل مرجعاً أساسياً يتعين التقيد بمقتضياته عند
إعداد الميزانيات وتنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والمالية، كما استحضرت المادة 23 من
قانون المالية لسنة 2025، التي تنص، وفق ما ورد في المراسلة، على استمرار تحمل
الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، وهو ما يجعل مسألة إدراج هذه الأجور
ضمن بنود مالية أخرى موضوعاً يستدعي توضيحاً حكومياً بشأن الأساس المعتمد في إعداد
المشروع.
ولم تقتصر
المراسلة على الاستناد إلى الاتفاق الاجتماعي والمقتضيات المالية، بل أثارت أيضاً
الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 من القانون رقم 08.22
المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والتي ترتبط بالحفاظ على الوضعية
النظامية للموظفين وصيانة حقوقهم ومكتسباتهم، وترى الجهة صاحبة المراسلة أن هذه
المقتضيات ينبغي أن تشكل إطاراً قانونياً واضحاً يحمي الشغيلة الصحية من أي تغيير
قد يؤثر على استقرارها المهني أو المالي، خصوصاً في ظل التحولات التنظيمية التي
يعرفها القطاع، وما يرافق نقل الاختصاصات وإعادة توزيع المسؤوليات من تساؤلات حول
مستقبل الوضعية الإدارية والمالية للعاملين بالمؤسسات الصحية.
وطالبت
المراسلة رئيسة الحكومة بالكشف عن المبررات التي دفعت إلى إدراج أجور موظفي الصحة
ضمن النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، رغم
الالتزامات والضمانات التي سبق الإعلان عنها، كما دعت إلى اتخاذ تدابير عملية
للتراجع عن هذا التوجه وتصحيح المشروع المالي بما يضمن استمرار أداء الأجور من
الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، طبقاً لمقتضيات الاتفاق الموقع في
يوليوز 2024 والمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، ويعكس هذا المطلب رغبة في
الحصول على توضيحات دقيقة بشأن طبيعة التغيير المقترح، وما إذا كان يتعلق بمجرد
تصنيف محاسباتي أم يحمل انعكاسات على آليات تدبير أجور الموظفين مستقبلاً.
كما شددت
المراسلة على ضرورة تقديم ضمانات حكومية واضحة بشأن احترام جميع المقتضيات الواردة
في القانون رقم 08.22، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي جرى الالتزام بصيانتها
خلال جلسات الحوار القطاعي، دون أي انتقاص أو التفاف على الاتفاقات المبرمة، ودعت
إلى توضيح الإجراءات العملية التي ستعتمدها الحكومة من أجل تفادي أي تأويلات أو
تغييرات قد تمس بالوضعية النظامية لموظفي الصحة، معتبرة أن إنهاء حالة الغموض
المحيطة بهذا الملف يقتضي موقفاً رسمياً واضحاً، مدعوماً بتدابير مالية وإدارية
تضمن استمرارية الحقوق وتؤكد أن إصلاح المنظومة الصحية لن يكون على حساب الاستقرار
المهني والاجتماعي للعاملين بها.
ويضع هذا
الملف الحكومة أمام ضرورة توضيح العلاقة بين الإصلاح المؤسساتي للمجموعات الصحية
الترابية والالتزامات المالية والاجتماعية تجاه موظفي القطاع، خاصة أن مركزية
الأجور ترتبط بشكل مباشر بالأمان الوظيفي والثقة في الحوار الاجتماعي وضمان
استقرار الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحية، وتنتظر الشغيلة الصحية توضيحات
بشأن مصير الاتفاقات السابقة ومدى انعكاس مشروع ميزانية 2027 على طريقة أداء
الأجور ومصدر تمويلها، في وقت تؤكد فيه المراسلة أهمية احترام التعهدات الحكومية
والنصوص القانونية ذات الصلة، وتطالب بإزالة كل مظاهر الغموض عبر تصحيح التوجه
المالي المطروح وتقديم ضمانات صريحة تحافظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك