سبتة تعيد التوتر إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية والحزب الشعبي يُصعّد اتهاماته ضد الرباط وحكومة سانشيز

سبتة تعيد التوتر إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية والحزب الشعبي يُصعّد اتهاماته ضد الرباط وحكومة سانشيز
تقارير / الأحد 22 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)

أعادت التصريحات التي أطلقتها إستر مونيوز، المتحدثة باسم الحزب الشعبي الإسباني في البرلمان، بشأن تدبير الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، ملف العلاقات المغربية الإسبانية إلى دائرة التجاذب السياسي داخل إسبانيا، بعدما حاولت المسؤولة المعارضة ربط تداعيات أزمة العبور الجماعي للمهاجرين خلال يوليوز الماضي بما وصفته بضعف التنسيق الحدودي، موجّهة انتقادات إلى حكومة بيدرو سانشيز، ومثيرة في الوقت نفسه اتهامات بشأن مستوى تعاون المغرب في مراقبة الحدود.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من كونها لا تقتصر على انتقاد السياسة الداخلية للحكومة الاشتراكية في ملف الهجرة، بل تمتد إلى التشكيك في طبيعة الشراكة الأمنية مع الرباط، التي تشكل أحد المكونات الأساسية للتعاون الإسباني في مراقبة الحدود ومواجهة شبكات تهريب المهاجرين. كما تكشف استمرار توظيف ملف سبتة ومليلية في الخطاب السياسي الإسباني، كلما احتدم الصراع بين الحكومة والمعارضة حول السيادة والهجرة والأمن.

وتأتي تصريحات مونيوز في أعقاب أزمة حدودية غير مسبوقة شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، عندما توافدت أعداد كبيرة من المهاجرين على المدينة عبر محيط معبر تاراخال البحري، في مشهد أعاد إلى الأذهان أحداث ماي 2021، وفرض على السلطات الإسبانية تعبئة إمكانيات أمنية وإدارية وإنسانية واسعة للتعامل مع تداعيات التدفق المفاجئ.

وتكشف التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية عن حجم الارتباك الذي رافق الساعات الأولى للأزمة، إذ تحدث تقرير ميداني أعدته السلطات المحلية في 30 يوليوز عن وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر المنطقة الساحلية، وقدّر عدد الذين تمكنوا من دخول المدينة خلال إحدى مراحل الحدث بأكثر من 20 ألف شخص، بينما تحدثت معطيات لاحقة نقلتها وسائل إعلام عن أرقام أكبر مرتبطة بمجموع محاولات العبور والدخول خلال تلك الفترة.

وفي مقابل هذه التطورات، أصدرت الحكومة الإسبانية مرسوماً ملكياً في 25 غشت 2026 أعلنت بموجبه حالة اهتمام خاص بالأمن القومي في مدينة سبتة، مستندة إلى الضغط الاستثنائي الذي تعرضت له قدرات مراقبة الحدود والتعرف على الوافدين وتقديم المساعدة الإنسانية واستقبال المهاجرين، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على عمل المرافق والخدمات العمومية. ويعكس هذا القرار اعترافاً رسمياً بحجم التحديات التي خلفتها الأزمة، وبأن تداعياتها تجاوزت الجانب الأمني لتشمل قطاعات اجتماعية وإدارية متعددة.

ومن داخل هذا السياق، رفعت إستر مونيوز سقف انتقاداتها لحكومة سانشيز، معتبرة أن المدينة لم تستعد، بحسب تصورها، النظام الطبيعي لتدبير ملف المهاجرين، وتحدثت عن وجود ما لا يقل عن 15 ألف شخص في الشوارع دون مراقبة، وفق تقديراتها التي عرضتها خلال المقابلة. كما طالبت بتسريع عمليات إعادة الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإقامة القانونية، معتبرة أن بطء الإجراءات يعمق الضغط على المؤسسات المحلية ويزيد من صعوبة التعامل مع الوضع الميداني.

ولم تتوقف المسؤولة المعارضة عند انتقاد الإجراءات الإدارية، بل شككت في الرواية الحكومية بشأن مستوى التعاون المغربي، وذهبت إلى طرح مزاعم عن قيام عناصر من الشرطة المغربية بتشجيع مهاجرين على دخول الأراضي الإسبانية. وتظل هذه الاتهامات، كما وردت في تصريحاتها، مواقف سياسية منسوبة إلى مسؤولة في الحزب الشعبي، ولا يصح التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة بصورة نهائية، خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول ملابسات الأزمة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

وتكتسب هذه الاتهامات أبعاداً إضافية بالنظر إلى ما نشرته وسائل إعلام إسبانية في شتنبر الماضي بشأن وثائق وتقارير أمنية واستخباراتية رفعت عنها الحكومة السرية، وتضمنت معطيات حول الاتصالات التي جرت قبل موجة العبور الجماعي. فقد أظهرت الوثائق أن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني تواصل، في 29 يوليوز، مع جهات مسؤولة في سبتة والحرس المدني، محذراً من تداول دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم عمليات عبور جماعي في اليوم الموالي، كما أشار إلى أنه نقل معلومات بشأن هذه الدعوات إلى الأجهزة الأمنية المغربية.

غير أن الحكومة الإسبانية دافعت عن موقفها بالقول إن المعلومات المتوفرة قبل الأحداث لم تكن كافية لتوقع الحجم والطبيعة التي اتخذها العبور الجماعي، مؤكدة أن الإشعارات التي توصلت بها أجهزة الاستخبارات لم ترق إلى مستوى إنذار رسمي يتيح استباق التطورات وفق سلسلة القيادة المعتمدة. وهكذا تحول النقاش من مجرد مساءلة عن تدبير الحدود إلى مواجهة سياسية بشأن ما إذا كانت الحكومة قد توصلت بتحذيرات كافية، وما إذا كانت قد تعاملت معها بالسرعة المطلوبة.

وفي هذا المناخ، وجد الحزب الشعبي فرصة لتوسيع هجومه على الحكومة الاشتراكية، مستنداً إلى ما اعتبره إخفاقاً في حماية الحدود، ومطالباً بالكشف عن طبيعة المعلومات التي توصلت بها المؤسسات الأمنية قبل الأزمة، وعن مستوى التنسيق الذي جرى مع المغرب. وسبق لزعيم الحزب ألبرتو نونييث فييخو أن طالب بتوضيحات بشأن ما نقلته مدريد إلى الرباط والرد الذي تلقته، معتبراً أن الإسبان من حقهم معرفة تفاصيل التواصل بين البلدين خلال الأزمة الحدودية.

وفي مواجهة هذا الخطاب، رفضت الرباط تحويل الأزمة إلى مادة لتصفية الحسابات السياسية الداخلية في إسبانيا، بعدما أصدر وزارة الخارجية المغربية، في 10 شتنبر الماضي، بياناً أكدت فيه أن المملكة لا تقبل أن تتحول إلى طرف يُحمّل مسؤولية الخلافات الحزبية الإسبانية، مشددة على أن أي معطى أو تقرير لم يثبت، وفق موقفها، تورط السلطات المغربية في تنظيم عمليات العبور الجماعي.

وأكد الموقف المغربي أن التعاون الأمني والهجرة مع إسبانيا ظل قائماً على التنسيق والتعاون، مع الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد ظروف ما حدث والأطراف التي تدخلت فيه، والكشف عن أي محاولات للتلاعب بالوقائع أو استغلالها. كما شددت الرباط على أن العلاقات الثنائية تقوم على الجوار الجغرافي والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، محذرة من أن توظيف هذه الملفات في الصراعات الداخلية قد يؤدي إلى تراجع الثقة وظهور توترات متكررة بين البلدين.

ولم يتأخر رد الحزب الشعبي على الموقف المغربي، إذ عاد في اليوم الموالي إلى تأكيد تحميل الرباط مسؤولية ما وقع، سواء من خلال تدخل مباشر أو عبر عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع العبور، وفق التعبير الذي اعتمده الحزب. وفي الوقت نفسه، حاولت قيادة الحزب الجمع بين لهجة التصعيد والتأكيد على رغبتها في الحفاظ على علاقة مستقرة مع المغرب، شريطة أن تقوم، بحسب تصورها، على الاحترام المتبادل والشفافية والتعامل بالمثل واحترام السيادة الإسبانية.

وعلى المستوى السياسي، تسعى مونيوز إلى تقديم مقاربة الحزب الشعبي باعتبارها بديلاً عن سياسة حكومة سانشيز، من خلال التعهد بتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات المخصصة لمراقبة الحدود، وعدم ترك أمنها رهيناً بالتعاون مع دولة أخرى. وترى المسؤولة المعارضة أن حماية الحدود الإسبانية ينبغي أن تكون مسؤولية مباشرة للدولة، وأن التنسيق مع المغرب، مهما بلغت أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن الإمكانيات الوطنية اللازمة لمراقبة الحدود والتدخل عند الضرورة.

ويأتي هذا الموقف منسجماً مع التصريحات التي أدلى بها فييخو خلال الأشهر الماضية، حين أكد أن أول زيارة خارجية له في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة ستكون إلى المغرب، في إشارة إلى الأهمية التي يوليها للعلاقات الثنائية، لكنه ربط في الوقت نفسه تطوير هذه العلاقات بوضوح المواقف بشأن سبتة ومليلية، وبما يعتبره ضرورة ضمان قدرة إسبانيا المستقلة على حماية حدودها.

وسبق لفييخو أن حاول التوفيق بين خطاب التشدد في ملف السيادة والرغبة في استمرار الشراكة مع الرباط، إذ تحدث عن ضرورة بناء علاقة مستقرة ومخلصة ومتبادلة، مع التشديد على أن مدريد لن تفوض مسؤولية حماية حدودها إلى أي طرف خارجي. وترى تحليلات صحافية إسبانية أن هذا التوازن يعكس محاولة من الحزب الشعبي عدم قطع قنوات التواصل مع المغرب، مع تحويل ملف المدينتين المحتلتين والهجرة إلى محور رئيسي في المواجهة السياسية مع حكومة سانشيز.

ولا تنفصل هذه المواقف عن التحولات التي عرفها خطاب الحزب الشعبي منذ أزمة يوليوز، إذ انتقل من التركيز على مساءلة الحكومة الإسبانية عن جاهزيتها الأمنية إلى توجيه اتهامات أكثر مباشرة للمغرب، والمطالبة بكشف الوثائق الاستخباراتية وتحديد المسؤوليات. كما امتد النقاش إلى المؤسسات الأوروبية، بعدما سعى الحزب إلى الدفع نحو موقف أوروبي أكثر تشدداً بشأن مراقبة الحدود والتزامات المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي المقابل، تظل العلاقة بين مدريد والرباط محكومة بتشابك ملفات تتجاوز الهجرة، وتشمل التعاون الأمني ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات، والتبادل التجاري والاستثمارات، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية تفرض استمرار التنسيق بين الجانبين. ولذلك فإن تصاعد الخطاب السياسي الإسباني ضد المغرب لا يعني بالضرورة انتقال الخلاف إلى قطيعة دبلوماسية، لكنه يكشف حجم الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها الشراكة الثنائية عندما تتحول ملفات الحدود والسيادة إلى أدوات للمنافسة الحزبية.

وتبرز تصريحات مونيوز، في هذا الإطار، أن سبتة لم تعد مجرد ملف مرتبط بتدبير الهجرة أو مراقبة المعابر، بل أصبحت إحدى نقاط الاشتباك السياسي بين الحزب الشعبي والحكومة الاشتراكية، مع محاولة المعارضة ربط أي اختلال في الوضع الأمني بمستوى العلاقة مع الرباط. وبين اتهامات المعارضة ونفي المغرب، تبقى مسؤولية تحديد حقيقة ما جرى خلال أحداث يوليوز مرتبطة بالتحقيقات والوثائق الرسمية والأدلة التي يمكن التحقق منها، بعيداً عن تحويل الاتهامات السياسية إلى أحكام نهائية.

ويبدو أن استمرار هذا السجال سيضع العلاقات المغربية الإسبانية أمام اختبار جديد، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات السياسية في إسبانيا وتصاعد المنافسة بين الحزب الشعبي والاشتراكيين حول قضايا الأمن والهجرة والسيادة. فكلما عاد ملف سبتة إلى واجهة النقاش الداخلي، ازدادت احتمالات توظيف العلاقة مع المغرب في الحملات السياسية، رغم أن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية المشتركة بين البلدين تفرض على الطرفين الحفاظ على قنوات الحوار والتنسيق.

ومن ثم، فإن الرهان لا يتعلق فقط بكيفية تدبير موجات الهجرة أو تعزيز الحضور الأمني على الحدود، بل أيضاً بقدرة مدريد على الفصل بين مقتضيات التعاون مع الرباط ومتطلبات التنافس الحزبي الداخلي، حتى لا تتحول الشراكة الثنائية إلى ورقة انتخابية مفتوحة، تدفع العلاقات بين الجارين إلى توترات متكررة كلما شهدت الساحة الإسبانية تصعيداً سياسياً بشأن سبتة ومليلية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك