الاستقلال أمام لحظة حاسمة واجتماع سياسي قد يحدد موقع الحزب داخل الحكومة الجديدة

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

يعقد حزب الاستقلال اجتماعاً سياسياً مهماً لمناقشة موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك في ظل استمرار المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الجديدة، حيث يترقب المتابعون ما إذا كان الحزب سيحسم توجهه نحو المشاركة بشكل رسمي، خصوصاً أن المرحلة الحالية تعرف مفاوضات مكثفة بين مختلف الأحزاب بشأن تركيبة الحكومة والبرنامج المنتظر، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تستعد فيه المؤسسة التشريعية لانطلاق دورة برلمانية جديدة، ما يمنح موقف الاستقلال أهمية خاصة في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

وتناقش قيادة حزب الاستقلال خلال هذه المرحلة مجموعة من القضايا المرتبطة بالمشاركة الحكومية، من بينها طبيعة التحالفات الممكنة والبرنامج السياسي والاقتصادي الذي ستلتزم به الحكومة المقبلة، إضافة إلى موقع الحزب داخل الأغلبية وتوزيع المسؤوليات والحقائب الوزارية، كما ينتظر أن يتم تقييم نتائج المشاورات التي جرت مع القيادة المكلفة بتشكيل الحكومة، في ظل رغبة الحزب في معرفة التفاصيل المرتبطة بالمرحلة المقبلة قبل اتخاذ موقف نهائي، وهو ما يجعل اجتماعاته الداخلية محط اهتمام كبير داخل الساحة السياسية المغربية.

ويأتي تحرك حزب الاستقلال بالتزامن مع قرب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، حيث يستعد البرلمان لاستئناف عمله وسط مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستكون مطروحة للنقاش، كما أن طبيعة الأغلبية البرلمانية المقبلة ستحدد إلى حد كبير قدرة الحكومة على تمرير برامجها ومشاريعها داخل المؤسسة التشريعية، ولذلك فإن موقف الاستقلال من المشاركة أو من صيغة التحالفات المقترحة يعتبر من الملفات التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على شكل الأغلبية القادمة، خصوصاً مع استمرار المشاورات بين مختلف المكونات الحزبية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات، تظل مجموعة من التفاصيل المرتبطة بالحكومة الجديدة غير محسومة، من بينها توزيع الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء وطبيعة الاتفاق النهائي بين الأحزاب المشاركة، كما أن كل حزب يحاول تحديد شروط مشاركته وموقعه داخل الأغلبية قبل الإعلان الرسمي عن التركيبة الحكومية، ويأتي حزب الاستقلال في مقدمة الأحزاب التي تتابع هذه التطورات عن قرب، بينما ينتظر أن تكشف اجتماعاته الداخلية عن الموقف الذي سيعتمده خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيمنح دعماً واضحاً للصيغة الحكومية التي يجري التفاوض بشأنها.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى القرارات التي ستصدر عن قيادة حزب الاستقلال وباقي الأحزاب المعنية بالمشاورات، باعتبار أن هذه القرارات ستساهم في تحديد الشكل النهائي للأغلبية الحكومية وتركيبة الحكومة المقبلة، كما أن قرب انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة يفرض على مختلف الأطراف تسريع المفاوضات والوصول إلى تفاهمات واضحة، وبينما تستمر اللقاءات والمشاورات خلف الكواليس، يبقى موقف حزب الاستقلال من أبرز الملفات التي ينتظر أن تتضح تفاصيلها قبل الإعلان عن الصيغة النهائية للحكومة الجديدة.