الدعم الاجتماعي المباشر بين انتظارات الأسر وانتقادات تدبير الحكومة

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

يواصل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر استقطاب اهتمام واسع داخل الأوساط الاجتماعية المغربية، باعتباره أحد أبرز المشاريع التي تراهن عليها الدولة لمساندة الأسر ذات الدخل المحدود ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت على القدرة الشرائية لملايين المواطنين خلال السنوات الأخيرة.

ورغم استفادة أعداد كبيرة من الأسر من هذا البرنامج، فإن النقاش لا يزال قائماً حول مدى قدرة هذه المساعدات على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتكاليف المعيشة، حيث يرى كثيرون أن قيمة الدعم الممنوح تبقى غير كافية لمواكبة الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الأسر المغربية.

كما تثار بين الفينة والأخرى ملاحظات مرتبطة بمعايير الاستفادة وآليات الاستهداف، إذ تعبر بعض الفئات عن استيائها من عدم إدراجها ضمن قوائم المستفيدين رغم أوضاعها الاجتماعية الصعبة، وهو ما يفتح الباب أمام مطالب بمراجعة بعض المعايير وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

ويعتبر متابعون للشأن الاجتماعي أن نجاح أي برنامج للدعم لا يقاس فقط بعدد المستفيدين، بل بمدى تأثيره الفعلي على تحسين مستوى العيش والحد من الهشاشة الاجتماعية، وهو ما يتطلب مواكبة الدعم المالي بإجراءات اقتصادية وتنموية قادرة على خلق فرص الشغل وتحسين الدخل.

وفي المقابل تدافع الحكومة عن هذا الورش الاجتماعي باعتباره خطوة غير مسبوقة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن البرنامج يندرج ضمن إصلاحات أوسع تهدف إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.

غير أن استمرار المطالب الاجتماعية وتنامي شكاوى المواطنين بشأن الغلاء وتراجع القدرة الشرائية يجعل من ملف الدعم الاجتماعي أحد أبرز الاختبارات التي تواجه الحكومة، خاصة أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية وتخفف من الأعباء المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر المغربية.