الصحراء المغربية تعود إلى الواجهة الدولية وتحركات دبلوماسية مكثفة تعزز موقع الرباط في مسار الحسم

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

يشهد ملف الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة حركية دبلوماسية متسارعة تعكس تحولا لافتا في ميزان التفاعلات الدولية المرتبطة بهذا النزاع الإقليمي، حيث كثفت الرباط من تحركاتها على أكثر من واجهة بهدف تثبيت مكاسبها السياسية وتعزيز الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي، في مقابل تراجع واضح في مواقف الأطراف المناوئة التي تجد نفسها أمام معطيات جديدة تفرض إعادة قراءة المشهد برمته.

وتبرز هذه الدينامية من خلال تزايد عدد الدول التي تعلن صراحة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يعكس نجاحا دبلوماسيا تراكميا استطاع أن يحول هذا المقترح من مجرد طرح سياسي إلى أرضية جدية للنقاش داخل المؤسسات الدولية، خاصة في ظل دعم قوى دولية مؤثرة ترى في هذا الحل مخرجا عمليا لنزاع طال أمده دون أفق واضح للتسوية.

كما أن التحركات داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن تكشف عن تحول في طبيعة التعاطي مع الملف، حيث بات التركيز منصبا على الحلول الواقعية والقابلة للتطبيق بدل الأطروحات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، وهو ما يمنح المغرب هامشا أوسع للمناورة السياسية ويقوي موقعه التفاوضي في أي مسار مستقبلي للحوار.

في المقابل، يواصل المغرب الاستثمار في أقاليمه الجنوبية من خلال مشاريع تنموية كبرى تهدف إلى ترسيخ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز البنية التحتية، وهو ما يقدم نموذجا ميدانيا يعكس جدية الطرح المغربي ويمنحه مصداقية إضافية على المستوى الدولي، حيث لم يعد الملف مقتصرا على النقاش السياسي بل أصبح مرتبطا أيضا بنموذج تنموي قائم على الاستقرار والاستثمار.

ولا يمكن فصل هذه الدينامية عن التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، حيث أصبحت قضايا الأمن والاستقرار والهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب عوامل مؤثرة في إعادة ترتيب الأولويات الدولية، وهو ما يجعل من المغرب شريكا استراتيجيا لعدد من القوى الكبرى، ويعزز من حضوره كفاعل موثوق في محيط إقليمي مضطرب.

في السياق ذاته، تبرز الدبلوماسية المغربية بنهج أكثر هجومية ووضوحا في الدفاع عن مصالحها، من خلال تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على قوى جديدة، إضافة إلى تعزيز الحضور في القارة الإفريقية، وهو ما ساهم في كسب دعم متزايد داخل الاتحاد الإفريقي وخلق توازنات جديدة تصب في مصلحة الطرح المغربي.

ورغم هذه المكاسب، لا يزال الملف يواجه تحديات قائمة، تتجلى في استمرار بعض الأطراف في التمسك بمواقف تقليدية، غير أن المؤشرات الحالية توحي بأن هامش المناورة أمام هذه الأطراف يتقلص تدريجيا في ظل التحولات الدولية المتسارعة، وهو ما قد يدفع نحو تسريع وتيرة البحث عن حل سياسي واقعي خلال المرحلة المقبلة.

في المحصلة، يبدو أن ملف الصحراء المغربية يدخل مرحلة جديدة عنوانها ترجيح كفة الحلول العملية المدعومة دوليا، في ظل حضور دبلوماسي مغربي قوي واستراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين التحرك السياسي والتنمية الميدانية، وهو ما يعزز من فرص الرباط في حسم هذا النزاع وفق رؤيتها القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.