قنصلية مورسيا على صفيح ساخن..خدمات تتعثر وكرامة الجالية على المحك

أنتلجنسيا:مورسيا(إسبانيا)

لم تعد المواعيد القنصلية مجرد إجراء إداري عادي بالنسبة للمغاربة المقيمين في مورسيا، بل تحولت إلى اختبار يومي للأعصاب يكشف اختلالات عميقة في تدبير الخدمات الموجهة للجالية. فبدل أن تكون القنصلية العامة للمغرب بمورسيا فضاءً لتيسير المعاملات، باتت، وفق شهادات متطابقة، عنواناً لمعاناة متكررة ترتبط بطول الانتظار، وتعقيد المساطر، وضعف التواصل.

منذ الساعات الأولى للصباح، تتشكل طوابير طويلة أمام المقر، حيث يتوافد مرتفقون من مدن مجاورة على أمل قضاء مصالحهم الإدارية، غير أن الواقع غالباً ما يخالف التوقعات. تأجيلات غير مفسرة، ملفات غير مكتملة رغم استيفاء الشروط، ومواعيد لا تُحترم، كلها عناصر تغذي حالة من الاحتقان المتصاعد وسط الجالية، خاصة لدى فئات مرتبطة بالتزامات مهنية وعائلية لا تحتمل هذا القدر من التعطيل.

داخل المرفق، تتكرر روايات عن ضعف في التنظيم وغياب رؤية واضحة لتدبير تدفق المرتفقين، حيث لا يتناسب عدد الشبابيك مع حجم الطلب، فيما تثير منظومة الحجز المسبق بدورها انتقادات بسبب أعطاب تقنية وعدم استجابتها لتطلعات المستخدمين. هذا الوضع يتفاقم مع محدودية قنوات التواصل، إذ يجد العديد من المرتفقين صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة حول ملفاتهم، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ما يعمق الإحساس بالعزلة الإدارية.

التداعيات لا تقف عند حدود الانزعاج اليومي، بل تمتد إلى خسائر مادية مباشرة نتيجة التغيب عن العمل، إضافة إلى ضغط نفسي متزايد مرتبط بعدم وضوح المساطر وتأخر الوثائق الأساسية. حالات عديدة تتعلق بتجديد جوازات السفر أو تسجيل الأطفال أو تسوية الوضعيات القانونية تبقى معلقة، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي للأسر المعنية.

هذا الواقع يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بحماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة ما يتعلق بضمان خدمات إدارية تحترم الكرامة وتستجيب للحاجيات الفعلية. وبين النص القانوني والتطبيق الميداني، تبدو الفجوة واضحة وفق ما تعكسه الشهادات، ما يطرح تحديات حقيقية أمام الجهات المسؤولة.

في المقابل، تتصاعد مطالب بإعادة هيكلة طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي، من خلال تعزيز الموارد البشرية، وتحديث الأنظمة الرقمية، وتفعيل آليات فعالة للتواصل والتتبع، إلى جانب إرساء مبادئ المراقبة والمحاسبة. ويرى متابعون أن الرهان لا يقتصر على تحسين الخدمات فقط، بل يمتد إلى صورة المغرب في الخارج، خاصة في بلد مثل إسبانيا حيث تشكل الجالية المغربية إحدى أكبر الجاليات الأجنبية.

وسط هذا الوضع، تتجه الأنظار نحو تدخل فعلي يعيد التوازن بين متطلبات الإدارة وانتظارات المواطنين، ويحول المرفق القنصلي من نقطة توتر إلى فضاء يليق بمغاربة العالم، في سياق يتطلب أكثر من مجرد وعود، بل إجراءات ملموسة تعيد الثقة المفقودة.