أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
توصلت
"أنتلجنسيا المغرب" ببلاغ صادر عن المكتب الجهوي للعدول بدائرة محكمة
الاستئناف بطنجة، حيث أعرب البلاغ عن بالغ القلق والغضب إزاء ما آلت إليه الأوضاع
المهنية نتيجة الإصرار على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، مؤكدًا
أنه يمس بجوهر المطالب العادلة ويهدد المكتسبات التاريخية للمهنة.
وتحدث البلاغ
عن اتخاذ تدابير تصعيدية، داعيًا جميع العدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة إلى
التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية ابتداء من 02 مارس إلى غاية 10
مارس 2026، مع التشديد على ضرورة اليقظة والانخراط الجاد لإنجاح هذه المحطة
النضالية، وناشد البلاغ الهيئة الوطنية للعدول وعقد الجمعية العامة لوضع آليات تصعيدية
أكثر فاعلية.
وأدان البلاغ
ما وصفه بالتجاهل الحكومي لمطالب العدول، مؤكدًا أن أي تقاعس عن الدفاع عن الحقوق
أو الانصياع لمطالب القاعدة سيكون تفريطًا في الأمانة وخيانة للمكتسبات التاريخية،
وأعلن المجلس الجهوي استعداده لخوض كافة أشكال النضال التصعيدية وغير المسبوقة حتى
استعادة الحقوق، مع تجديد العهد بالوفاء للمعركة البطولية من أجل كرامة المهنة
واستقلاليتها.
نــص البيــــان كامـــــلا:
بيان رقم : 02
يتابع مكتب المجلس الجهوي للعدول
بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة ببالغ القلق والغضب التطورات الخطيرة والمؤسفة التي
آلت إليها الأوضاع المهنية، نتيجة الإصرار غير المفهوم لوزارة العدل على تمرير
مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، والتي تضرب في العمق جوهر المطالب
العادلة والمشروعة للسيدات والسادة العدول، وتجهز على المكتسبات التاريخية للمهنة.
إن مكتب المجلس الجهوي، وهو يستشعر
خطورة اللحظة التاريخية، يعلن للرأي العام المهني والوطني ما يلي :
1- يدعو كافة السيدات والسادة العدول
بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة إلى الالتزام التام واللامشروط بقرار التوقف الشامل
عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية ابتداء من 02 مارس إلى غاية 10 مارس 2026 ، كما
يهيب بكافة الزملاء التحلي بأقصى درجات اليقظة والانخراط الجاد في إنجاح هذه
المحطة النضالية، رداً على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات الوصية .
2 في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية
نطالب السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالدعوة الفورية لعقد الجمعية العامة،
باعتبارها أعلى سلطة تقريرية، لبلورة أشكال نضالية أكثر تصعيداً وفعالية تتناسب مع
حجم التحديات الراهنة .
كما ندعو السيد رئيس الهيئة إلى توجيه
مراسلة رسمية وعاجلة للسيد رئيس الحكومة، يطالب فيها بالسحب الفوري لمشروع القانون
16.22 من البرلمان، ووقف المسار التشريعي له إلى حين التوافق النهائي والشامل مع
الهيئة الوطنية حول كافة النقاط الخلافية والمطالب العالقة.
-3- إن المجلس الجهوي للعدول بدائرة
محكمة الاستئناف بطنجة ، وهو يتابع بمرارة حالة الجمود والارتباك في تدبير هذا
الملف، يعلن بصريح العبارة تحميله المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لرئيس الهيئة
الوطنية للعدول في حال تقاعسه عن الاستجابة لصوت القاعدة في عقد الجمعية العامة،
أو فشله في انتزاع حقوق المهنيين وسحب
المشروع المشؤوم. إن أي تهاون في هذه
المرحلة الفاصلة هو تفريط في الأمانة ، وخيانة لمكتسباتهم التاريخية.
4 يؤكد المجلس الجهوي بطنجة أن زمن
أنصاف الحلول" قد ولى، وأن كرامة العدل واستقلالية المهنة خط أحمر لا يقبل
المساومة ؛ وتبعا لذلك نعلن استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية وغير
المسبوقة في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبنا.
ختاماً، إن المجلس الجهوي للعدول
بطنجة، إذ يجدد انخراطه في المعركة البطولية التي يقودها السيدات والسادة عدول
المملكة المغربية دفاعا عن المهنة ومكتسباتها، يعاهد الزميلات والزملاء العدول على
الوفاء الروحالنضال المهني حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المسلوبة.
عاشت الهيئة الوطنية للعدول صامدة، مناضلة،
وأبية.
التوقيع
رئيس المجلس الجهوي.
د. سعيد الصروخ
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك