أنتلجنسيا:عبد الفتاح الحيداوي
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد تدوينة أعلن فيها أن وزارة الخارجية شرعت في إلغاء عشرات الآلاف من التأشيرات دفعة واحدة، في خطوة وصفها بأنها جزء من معركة “حماية أمن الولايات المتحدة”.
التدوينة، التي حملت نبرة تصعيدية، كشفت عن إلغاء أكثر من 100,000 تأشيرة، من بينها حوالي 8,000 تأشيرة طلابية و2,500 تأشيرة أخرى، مع تعهد بمواصلة عمليات الترحيل.
الرسالة السياسية في تدوينة ترامب كانت واضحة ومباشرة، إذ قدّم القرار على أنه إجراء أمني صارم يستهدف ما سماهم “بلطجية”، مؤكداً أن الإدارة لن تتراجع عن سياسة التشدد في ملف الهجرة.
هذا الخطاب، الذي يعيد إلى الواجهة أسلوبه المعروف في التعاطي مع قضايا الهجرة، فتح باب التأويل حول الفئات المستهدفة فعلياً وحجم التداعيات القانونية والإنسانية المترتبة عن القرار.
في المقابل، أثارت الخطوة مخاوف واسعة في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، خاصة مع إدراج التأشيرات الطلابية ضمن الإلغاءات، ما يهدد مسارات تعليمية لآلاف الطلبة ويطرح أسئلة حول معايير الإلغاء وحدود السلطة التنفيذية في هذا المجال.
كما حذرت أصوات معارضة من أن لغة التدوينة قد تزيد من مناخ الاستقطاب الداخلي وتؤجج خطاب الكراهية ضد المهاجرين.
وبينما يصر ترامب على أن هذه الإجراءات ضرورية لـ“الحفاظ على أمن أمريكا”، تتصاعد الدعوات لمساءلة الإدارة حول الشفافية القانونية وضمانات الحقوق، في ملف يبدو مرشحاً لمزيد من التصعيد السياسي والقضائي خلال المرحلة المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك