أنتلجنسيا المغرب: الرباط
توصلت "أنتلجنسيا المغرب" ببيان ناري صادر عن المكتب
الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، عبّر من خلاله عن استيائه
العميق مما وصفه بـ"الشلل الإداري والمالي" الذي يطال ملفات الأطر
الصحية بالجهة، نتيجة التأخرات المزمنة واللامبالاة في معالجة الوضعيات الإدارية
والتعويضات العائلية.
البيان اعتبر
أن هذه الاختلالات تكشف غياب رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية، وضعفًا هيكليًا في
منظومة الحكامة والتدبير، خاصة في ظل استمرار تجميد ملفات تعود لسنوات، وغياب أي
إجراءات عملية لإنصاف المتضررين.
كما وجّه المكتب النقابي
اتهامات مباشرة للوزارة بالتقصير في ضمان الشفافية، بعد تعطل البوابة الإلكترونية
لتتبع الوضعيات الإدارية لشهور، مما يعمّق شعور المهنيين بالإقصاء والتهميش. وأضاف
البيان أن حرمان مهنيي الصحة من تعويضاتهم المستحقة، واستمرار الانتقالات خارج
المساطر القانونية، خلق حالة احتقان واسعة في صفوف العاملين.
ودعا المكتب
الوزير إلى التدخل العاجل لتصحيح ما وصفه بـ"الاختلالات البنيوية" في
تدبير الموارد البشرية، مؤكدًا استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا
عن كرامة الأطر الصحية وحقوقها.
نـــص البيـــــان كامــــــــلا :
بيـــــــــــــــــــــان
يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة
سوس ماسة باستياء عميق ما آلت إليه أوضاع الموارد البشرية بالجهة جراء التأخرات
غير المبررة و اللامبالاة في معالجة الملفات الإدارية والمالية لعدد كبير من
الموظفين، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية وضعفاً بنيوياً في
الحكامة والتدبير. لقد أصبح من غير
المقبول أن تظل الوضعيات الإدارية لعدد من الأطر مجمدة لسنوات عديدة بعضها يعود
لسنة 2018، وأن تُترك التعويضات العائلية متراكمة لسنوات دون تسوية، في وقت تستمر
فيه الوزارة في ترويج شعارات تثمين العنصر البشري دون أي أثر ملموس على أرض
الواقع.
كما يسجل المكتب الجهوي بكل استغراب استمرار تعطل
البوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية الخاصة بتتبع الوضعيات الإدارية
للموظفين لشهور عديدة، مما يشكل إخلالاً خطيراً بمبدأ الشفافية والحق في المعلومة،
ويعزز انطباعاً عاماً بأن تدبير الموارد البشرية يتم في غياب تام لأي آلية واضحة
للمراقبة والمساءلة.
وفي سياق متصل سجل المكتب النقابي استمرار حرمان معظم
مهنييي الصحة بالجهة من تعويضاتهم عن البرامج الصحية، بل وحتى بعض من استفاد فإنهم
لم يتوصلوا الا بالأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، في استخفاف واضح بالتزامات
الوزارة تجاه الأطر الصحية. ويضاف إلى ما سبق حرمان بعض المهنيين من حقهم المشروع
في الانتقال، مقابل تنقيل آخرين خارج المساطر القانونية والحركات الانتقالية، مما
أفرز حالة احتقان واسع وشعور بالتمييز والحيف في صفوف العاملين بالقطاع وأمام هذا
الوضع غير المقبول، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة
يعلن ما يلي:
1. تحميله الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما
تعرفه ملفات الموارد البشرية و وضعياتها الإدارية و المالية من تأخر وفوضى وغياب
للإنصاف، ويدعوها إلى تسوية فورية وشاملة لجميع الوضعيات الإدارية والمالية دون
استثناء.
2
. مطالبته بإعادة تفعيل فوري للبوابة الإلكترونية لتتبع الوضعيات الإدارية،
باعتبارها أداة أساسية لضمان الشفافية وتمكين الموظفين من حقهم المشروع في المعلومة.
3
. دعوته إلى صرف جميع التعويضات العالقة، سواء المتعلقة بالبرامج الصحية لسنتي
2024 و2025 أو بتعويضات التنقل، دون تأجيل أو تبرير.
4.
مطالبته المفتشية العامة للوزارة بفتح تحقيق عاجل وجدي في ملف تدبير الانتقالات، و
تحديد المسؤوليات، و في هذا السياق فإن المكتب الجهوي للجامعة بصدد إعداد تقرير
مفصل و دقيق بخصوص هذا الملف سيتم رفعه إلى الجهات المسؤولة .
5.
دعوته السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه
الاختلالات البنيوية في تدبير الموارد البشرية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل
المصالح المركزية للوزارة.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة
بجهة سوس ماسة يعتبر أن استمرار هذه الوضعية هو مساس مباشر بكرامة الأطر الصحية
وبثقة المهنيين في مؤسساتهم، ويؤكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع ، وأنه
سيخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة العاملين
بالقطاع الصحي..
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك