أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
توصلت "أنتلجنسيا المغرب" ببيان
صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبّرت فيه عن قلق بالغ إزاء
المحاكمات الجارية في حق عدد من الشباب الذين شاركوا في احتجاجات سلمية عرفتها مدن
مغربية منذ أواخر شتنبر 2025.
وجاء في البيان أن العصبة تتابع
بانشغال كبير ما تعتبره انحرافًا خطيرًا في التعامل مع المطالب الاجتماعية
المشروعة، مؤكدة أن موجة الاعتقالات التي طالت عدداً من المحتجين تتنافى مع روح
الدستور ومع الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، الذي جعل من حرية التعبير ركيزة
أساسية في مسار الإصلاح والديمقراطية.
وأدانت العصبة ما وصفته
بـ"السرعة غير المفهومة" في إصدار أحكام قاسية بحق معتقلين لم يُمنحوا
كامل ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن هذه الممارسات تُقوض الثقة في العدالة
وتناقض التوجهات الملكية الداعية إلى الجدية والمسؤولية في التعاطي مع قضايا
المواطنين.
ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع
الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإلى فتح حوار جاد ومسؤول مع شباب
"جيل
Z" لإيجاد
حلول واقعية لمطالبهم الاجتماعية، في أفق تعزيز السلم والاستقرار وبناء دولة الحق
والقانون.
نــص البيـــان كامـــــــلا
:
بيان حول
محاكمات "شباب Z"
تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال
كبير ما تعرفه عدة مدن مغربية منذ أواخر شتنبر 2025 من احتجاجات سلمية دعا إليها
شباب مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق
أساساً بالحق في التعليم والصحة والشغل والعدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة
الفساد.
وتسجل العصبة بأسف لجوء السلطات العمومية إلى تدخلات غير
متناسبة مع الطابع السلمي لمجموعة من الاحتجاجات، نتج عنها توقيفات واعتقالات
عشوائية تمس بحقوق مضمونة دستورياً وقانونياً، مؤكدة أن الحق في التظاهر السلمي
شكل من أشكال المشاركة المواطِنة المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التي
صادق عليها المغرب.
لقد أجمع جل الحقوقيين والديمقراطيين في المغرب على أن
هذه الاحتجاجات تمثل فرصة حقيقية أمام الدولة والحكومة للإصغاء لنبض الشباب،
والاستجابة لمطالبهم عبر سياسات عمومية منصفة تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية
والتعليمية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، ومحاربة الفساد واقتصاد
الريع، وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، من دعوة
إلى الجدية والمسؤولية في خدمة قضايا المواطنين، وفعلته المؤسسة الملكية عبر
قرارات اتخذ معظمها في اجتماع المجلس الوزاري الأخير، ما يؤشر على أن التجاوب مع مطالب الشباب هو الضامن الحقيقي
للاستقرار والسلم الاجتماعي.
غير أن هذا التفاعل مع المطالب الشعبية والشبابية، مع
الأسف ناقضته ممارسات مقلقة وموغلة في الترهيب تتجلى في سرعة إصدار أحكام قضائية قاسية في حق عدد من
الموقوفين دون تمكينهم من كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يجعلنا ندعو إلى
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، والتمييز بين من
مارس حقه في التعبير السلمي وبين من تورط في أفعال عنيفة، مع ضرورة مساءلة كل من
ثبت استعماله للعنف أيّاً كان موقعه.
وإذ تجدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،
دعوتها إلى تبني مقاربة شاملة في معالجة القضايا التي أثارها الاحتجاج، عوض
الترهيب و الترعيب، تقوم على الإصلاح الحقيقي للمنظومتين الصحية والتعليمية،
وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع في إخراج مشروع قانون الإثراء غير
المشروع، ومشروع قانون تضارب المصالح، كخطوة أساسية لمحاربة الفساد وتعزيز الثقة
في المؤسسات، فإنها:
1. تؤكد على الحق الدستوري والكوني في الاحتجاج السلمي والتعبير عن
الرأيَ؛
2. تطالب بوقف الاعتقالات والمتابعات ذات الطابع السياسي، وضمان
شروط المحاكمة العادلة؛
3. تدعو إلى إصلاح عميق وشامل لقطاعي الصحة والتعليم كشرط لتحقيق
العدالة الاجتماعية؛
4. تشدد على ضرورة محاربة الفساد والريع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية
بالمحاسبة؛
5. تذكر السلطات على أن التجاوب الإيجابي مع مطالب شباب جيل Z هو المدخل الأساسي لترسيخ دولة الحق والقانون وتجنب أي توتر اجتماعي أو سياسي مستقبلي.
عن المكتب المركزي
الرباط: 23،
أكتوبر 2025
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك