نقابيو الفلاحة بالصحراء ينتفضون ضد “شطط السلطة” ويدقون ناقوس الخطر داخل وزارة الفلاحة

1.     إدانته استمرار الإدارة في جهات الصحراء الثلاث في ممارساتها البائسة والمتمثلة في محاربة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من خلال المضايقات والتعسفات التي تطال المناضلين، خاصة في الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون، وبكل من المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالداخلة وكلميم.

2.     شجبه الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون والحرمان من كافة الحقوق والمكتسبات (التعويضات الجزافية، التنقيط، الرخص الادارية، والمنح السنوية ....) واستهداف المسار المهني والاداري لعدد من المستخدمين في هذه الإدارات والمؤسسات بالجهات.

3.     استنكاره للممارسات الشاذة لمدير الموارد البشرية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ولسجيته العدوانية في النيل من جميع الحقوق والمكتسبات، التي يحميها القانون. وتحديه المستمر للسلطة القضائية برفضه تنفيذ أحكام نهائية تنتصر لموظفين لجؤوا للقضاء مضطرين لحماية حقوقهم

4.     استغرابه للخرق السافر للمرسوم المنظم للتباري على مناصب المسؤولية داخل المكتب، من خلال تمديد الاعلان على التباري على منصب المدير الجهوي للاستشارة الفلاحية بالداخلة للمرة الثانية وحتى قبل انتهاء الأجل المحدد لذلك ورغم وجود متبارين على هذا المنصب.

5.     استنكاره تصرفات وخلفيات مدير الموارد البشرية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية باستباقه الزمن بتعيين رؤساء مصالح بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالداخلة قبل تعيين مدير جهوي هناك.

6.     تحميله رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون المسؤولية التامة عما يقع لرفيقنا من مضايقات من تجميد وضعيته الإدارية والمادية منذ سنة 2022، وذلك بعدم تنقيطه، لعرقة ترقيته الى متصرف من الدرجة الأولى، والحرمان من التعويضات الجزافية عن التنقل والمنحة السنوية خلافا للقانون ولاتفاقه مع الكاتب العام للوزارة .

7.     امتعاضه من عدم التزام وزارة الفلاحة بالاتفاقات السابقة مع جامعتنا الرامية إلى وضع حد للشطط في استعمال السلطة والتعسفات ضد الموظفين وكذا المضايقات التي يتعرض لها منتسبو جامعتنا في المنطقة.

واعتبارا لما سبق فإننا:

·        نحمل مدير موارد البشرية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مسؤولية تجدد الاحتقان داخل المكاتب الجهوية للاستشارة الفلاحية بكل من كلميم والداخلة.

·        نطالب السيد وزير الفلاحة والسيد مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالضرب على أيدي رعاة الفساد داخل المؤسسات والإدارات التابعة للوزارة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

·        نعلن عن عزمنا خوض معارك نضالية للدفاع عن حقوقنا وكرامتنا، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات بكل من الداخلة، العيون، كلميم ونقلها الى الرباط.

·        نناشد كافة مكونات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والاتحاد المغربي للشغل (وطنيا جهويا ومحليا) لمؤازرتنا  في مواجهة هذا الهجوم الممنهج على حقوق الموظفي المستخمين وعلى مناضلي الجامعة بالقطاع الفلاحي.