اجتماع لتقوية الشراكة وتحديث القطاع التعاوني الغابوي

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا رسميا يوم 2 مارس مع مدير مديرية التنمية الغابوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور مسؤولين جهويين ومركزيين، وذلك في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي حول سبل تطوير القطاع التعاوني الغابوي وعصرنته.

اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية التعاونيات الغابوية في دعم التنمية القروية والاقتصاد الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور بخصوص مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة، بما في ذلك القانون الغابوي والمذكرة رقم 2166، مع التوجه نحو إعداد عقد نموذجي يؤطر العلاقة بين الوكالة والتعاونيات ويضمن توازنا في الحقوق والواجبات.

كما اتفق الجانبان على معالجة الإشكالات المستعجلة المرتبطة بإبرام عقود الشراكة وتسعير بعض المنتوجات الغابوية، وعقد اجتماع بعد شهر رمضان لحسم الملفات العالقة، مع تحرير محضر رسمي لتتبع تنفيذ المخرجات، تأكيدا لالتزام الطرفين بمواصلة الحوار والنهوض بأوضاع المتعاونين وتعزيز مساهمة القطاع في حماية وتنمية الثروة الغابوية.

نـــص البـــلاغ كامــــلا:

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

النقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين

بلاغ اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين
مع مدير مديرية التنمية الغابوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات

بناءً على طلب من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل، وعلى التفاعل الإيجابي للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات مع هذا الطلب، وبحضور الكاتب العام للجامعة ونائبه، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين اجتماعاً رسمياً يوم الاثنين 2 مارس الجاري، جمعه بمدير مديرية التنمية الغابوية والمدير الجهوي للوكالة بجهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس قسم الاقتصاد الغابوي والشراكات.

وبعد تقديم عضوات وأعضاء المكتب الوطني الجديد للنقابة، وتبادل وجهات النظر بين الجانب النقابي والوفد الممثل للوكالة حول سبل عصرنة وتطوير القطاع التعاوني الغابوي، باعتباره إطاراً أساسياً لتفعيل الشراكة المنظمة بين الوكالة والساكنة المجاورة للغابة، وضمان تدبير تشاركي مستدام للثروة الغابوية، أكد الجانبان أهمية هذا القطاع في النهوض بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي تؤديها الغابة في تحقيق التنمية القروية ببلادنا.

وبعد عرض ومناقشة عناصر جدول أعمال الاجتماع، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين يُبلغ منتسباته ومنتسبيه والرأي العام ما يلي:

• يسجل أهمية هذا الاجتماع في وضع خارطة طريق لمعالجة التحديات التي تواجه تطوير القطاع التعاوني الغابوي، واغتنام الفرص المتاحة أمامه للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا؛
• يثمن استعداد الإدارة لتلقي مقترحات وملاحظات النقابة بشأن التشريع الغابوي وسبل تطويره، ويطالب بإخراج القانون الغابوي الجديد في صيغة قادرة على التأطير السليم للعلاقة التعاقدية بين التعاونيات وإدارة المياه والغابات؛
• يثمن استعداد الوكالة لتلقي مقترحات تعديل المذكرة رقم 2166 المنظمة لكيفية إبرام عقود الشراكة بين التعاونيات والوكالة؛
• يسجل اتفاق الجانبين على عقد اجتماعات عمل لتلقي ومناقشة مقترحات وملاحظات النقابة حول الجوانب المتعلقة بالشراكة مع التعاونيات، سواء المرتبطة بالتشريع الغابوي أو بالمذكرة المشار إليها أعلاه؛
• يثمن تفهم الإدارة لمطلب تنويع تدخلات وأنشطة التعاونيات الغابوية، وتأكيدها أن ذلك سيكون ممكناً بعد اعتماد التعديلات التي أُدخلت على التشريع الغابوي الحالي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع؛
• يسجل استعداد الإدارة للتشاور مع النقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين بشأن إعداد عقد نموذجي يُعتمد مرجعاً موحداً في صياغة عقود الشراكة بين الوكالة والتعاونيات، مع استيعاب الخصوصيات المجالية والتقنية التي تحكم إبرام هذه العقود.

وفي محور القضايا التفصيلية ذات الصبغة الاستعجالية، اتفق الجانبان على:

• العمل على تفادي العوائق التي تعترض سير إبرام عقود الشراكة على مستوى الجماعات الترابية، والتدخل لدى الجهات المعنية لتذليل هذه الصعوبات؛
• معالجة التفاوت بين الإدارة والتعاونيات في تقدير سعر المنتوج الغابوي في بعض الحالات الخاصة التي لا يوجد فيها سعر مرجعي، بشكل تشاوري يضمن حقوق التعاونيات والدولة على حد سواء؛
• التأكيد على أن مخطط الاستغلال الغابوي يروم ضبط التدبير الشمولي لبرنامج الاستغلال الغابوي السنوي، وأن اعتماد هذا الأسلوب في التدبير لن يستثني برامج تفويت عدد من القطع الغابوية للتعاونيات مقابل سلة من الخدمات، في إطار عقود الشراكة؛
• استعداد الإدارة لإعادة دراسة وضعية المجموعة ذات النفع الاقتصادي “ترانسبرونس المستقبل”، بهدف تمكينها من استئناف علاقتها التشاركية مع الوكالة بعد معالجة وضعيتها القانونية والتنظيمية.

ومن أجل معالجة ملفات بعض مشاريع الشراكة التي لم يتم توقيعها بعد، اتفق الجانبان على عقد اجتماع مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، على مستوى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، مع بحث إمكانية عقد اجتماع مماثل على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، للبث النهائي في هذه الملفات العالقة، وتمكين التعاونيات والمجموعات المعنية من استئناف نشاطها الاقتصادي والاجتماعي في أحسن الظروف. وفي هذا الإطار، سلمت النقابة للوفد الإداري لائحة مشاريع الشراكة المعنية.

ولتيسير تتبع تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على تحرير وتوقيع محضر رسمي في الموضوع.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتشاور من أجل تطوير القطاع التعاوني الغابوي والنهوض بأوضاع المتعاونين، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في حماية وتنمية الثروة الغابوية، مع التأكيد على ضرورة تقوية تكوين مسؤولي ومؤطري التعاونيات الغابوية وتوحيد جهودها.

والمكتب الوطني، إذ يجدد التأكيد على أهمية هذا الاجتماع، فإنه يأمل في التنفيذ الفعلي لمخرجاته، ويهيب بكافة التعاونيات والمتعاونين الغابويين الالتفاف حول النقابة الوطنية لتوحيد تصوراتهم بشأن سبل تطوير وتحديث النشاط التعاوني في قطاع المياه والغابات، والترافع القوي عنها على مختلف مستويات القرار، خدمةً لمصالح المتعاونين وتعزيزاً لجهودهم في تأمين وتنمية ثرواتنا الغابوية.