نقابة المياه والغابات تُفجر غضبها..اتهامات للإدارة بممارسة ا"لتهجير الإداري" في حق موظفين أنهوا إلحاقهم

أنتلجنسيا المغررب: فهد الباهي/م.إيطاليا

وجهت النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رسالة نارية إلى مديرة الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيها بالتدخل العاجل لإنصاف موظفين قرروا إنهاء إلحاقهم بالوكالة والعودة إلى الوزارة، بعدما فوجئوا بتعيينهم في مناطق نائية وبعيدة عن مقرات عملهم الأصلية، معتبرة أن هذه القرارات تشكل خرقًا صريحًا لمبدأ الاستقرار المهني والاجتماعي الذي يكفله القانون.

النقابة التي تابعت ما وصفته بـ”الاختلالات الإدارية والقانونية الجسيمة” في عملية إنهاء الإلحاق، أكدت أن الإدارة لجأت إلى أسلوب انتقائي وغامض في اختيار الموظفين المعنيين، متهمة إياها بعدم احترام التزاماتها السابقة مع الشريك النقابي، والتي تقضي بالاستجابة لكافة الطلبات وفق معايير شفافة وعادلة، تحترم رغبة الموظفين في الالتحاق بقطاعهم الأصلي دون المساس باستقرارهم الأسري.

وفي خطوة اعتبرتها النقابة “مستفزة”، تم إخبار الموظفين بإنهاء إلحاقهم عبر مكالمات هاتفية، ليُفاجأوا بتعيينهم في مناطق نائية، وهو ما رأت فيه النقابة وسيلة ضغط غير مباشرة لإجبارهم على التراجع عن قرارهم. واعتبرت أن هذا الأسلوب يمثل شكلًا من أشكال “الابتزاز الإداري” الذي يُقوِّض حق الموظف في اختيار مساره المهني بحرية، ويحوّل قرار إنهاء الإلحاق إلى معاقبة مبطّنة.

وأشارت النقابة إلى أن فرض إعادة انتشار هؤلاء الموظفين بشكل قسري يهدف، في جوهره، إلى معالجة خصاص الموارد البشرية بالوزارة على حساب استقرارهم الشخصي والعائلي، معتبرة أن تحميلهم تبعات قرارات هيكلية وتنظيمية لا علاقة لهم بها يُعد ظلمًا بيِّنًا، ويسيء إلى الثقة المفترضة بين الإدارة وموظفيها.

وطالبت النقابة في ختام مراسلتها بالتعجيل بتفعيل التزامات وزير الفلاحة قصد طمأنة الموظفين والحد من تصاعد طلبات إنهاء الإلحاق، مع مراجعة قرارات التعيين المثيرة للجدل بما يضمن تكافؤ الفرص، داعية إلى معالجة الملفات المقبلة في إطار الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، حفاظًا على السلم الاجتماعي داخل القطاع وضمانًا لحقوق الأطر التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة المرفق العمومي.