بعد تظافر جهود الامن والقضاء ووضع خطة سحرية..أخيرا انتهى زمن التساهل مع أصحاب الدراجات النارية المخالفين للقانون

بعد تظافر جهود الامن والقضاء ووضع خطة سحرية..أخيرا انتهى زمن التساهل مع أصحاب الدراجات النارية المخالفين للقانون
تقارير / الأربعاء 07 مايو 2025 - 17:28 / لا توجد تعليقات:

بقلم:الصحافي حسن الخباز/مدير جريدة الجريدة بوان كوم 

يبدو ان القضاء المغربي قطع مع عهد التسامح إلى غير رجعة ، فقد اصبح صارما وجادا في التعامل مع كثير من القضايا الهامة وآخرها قضية الدراجات النارية وتعديل السيلاندر الخاص بها ، فقد رفع من قدر الغرامات المحكوم بها في هذا الشأن .

لذلك ، فقد شن الامن حملة واسعة النطاق على الدراجات النارية المخالفة للقانون ، وصار الحجز سيد الموقف والغرامة  هي الحل الاخير ، وقد حكم القضاء فعلا بغرامة لا تقل عن  خمسة آلاف درهم ضد شخص غير معالم مركبته بدون ترخيص .

وبهذا الصدد ، اطلقت مديرية حموشي خطة ميدانية لتكييف المراقبة والزجل ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة ، وتستهدف الخطة كل ما يهدد السلامة ويزعج السكان ليلا ، وتركز مصالح المرور على التعديلات غير القانونية كعادم المركبة الذي يحدث صوتا مزعجا .

خطة حموشي تهدف بالاساس لإنفاذ القانون بصرامة لمنع مثل هذه التصرفات المتسببة في حوادث سير كثيرة خطيرة ، فضلا عن ازعاجات متكررة  يشتكي منها المواطنون صباح مساء .

غرامات مالية زاجرة إذن ستحول دون تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب في إصابات خطيرة فضلا عن العاهات المستديمة و الوفيات بالحملة جراء استخفاف بعض السائقين و إهمال السلطات الوصية .

الغرامة الاخيرة اثلجت صدور الكثير من المواطنين لانها اسلوب رادع قد يوقف الكثير من التصرفات غير المسؤولة من لدن بعض السائقين المستهترين الذين يعرضون حياتهم وحياة غيرهم للخطر .

حملة المديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل من اجل تطبيق القانون ولردع كل المخالفين ، لذلك عبات المديرية فرق شرطة المرور والامن العمومي بمختلف ربوع المملكة عبر مراقبة مكثفة تهم الطرق والمدارات المعروفة بمثل هذه التصرفات المستفزة . 

ما احوجنا لمثل هذه الحملات الرادعة لكل المخالفين في ميدان السير والحولان خاصة وباقي القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام ، فقد بدات النتاىج الإيجابية تظهر على الارض بفضل تطافر جهود الامن والقضاء .

من المنتظر إذن ان تشهد المحاكم المغربية خلال الايام القليلة القادمة جلسات محاكمة للساىقين المتهورين والحكم عليهم بغرامات ثقيلة لعدم مخالفة القانون مجددا ، فقد ولى عهد التسيب .

فقد اصبحت هناك غرامة ثقيلة علاوة على اداء الصائر والإجبار في الادنى ، وبهذا الحل السحري ستخف تدريجيا ظاهرة تعديل المحركات والسيلاندر وتغيير ملامح المركبات عبر زيادة معدل السرعة المخالف للقانون والذي يهدد حياة السائق والراجل في نفس الوقت .

النيابة العامة إذن بانتظار المخالفين وستستقبلهم كما يجب ، وتقوم بالواجب تجاههم ، وهذا ما ينتظهره المواطن المغربي الذي يعاني يوميا في الطرقات حيث كثرة المخالفات التي جعلته يخشى حتى عبور الطريق لقضاء اغراضه .

حبذا لو توسعت هذه الحملة وشملت كل انواع المخالفات في كل مجالات الحياة وما أكثرها للأسف ، خاصة إذا كان الجميع سواسية امام القانون ، ولا فرق بين هذا وذاك ، ونخص بالذكر اولاد لفشوش الذين انهى القضاء تسيبهم ووضع  حدا لاستهتارهم وتجرؤهم على القانون مستغلين علاقاتهم وكأنهم فوق القانون .

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك