أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
عمم المكتب الإقليمي للتحالف الدولي
للدفاع عن الحقوق والحريات – منطقة شمال إفريقيا، تصريحًا صحفيًا توصلت "أنتلجنسيا
المغرب" بنسخة منه، كشف فيه عن قلق بالغ إزاء ما تعرض له محتجون من اعتقالات
وعنف جسدي ولفظي خلال المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي السابع والعشرين
والثامن والعشرين من شتنبر بدعوة من حركة أطلقت على نفسها اسم "شبابZ ".
وأكد التصريح أن ما وقع يشكل خرقًا
صارخًا للفصول الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، خاصة العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه منذ سنة 1979.
وأوضح المكتب الإقليمي أن الأحداث
الأخيرة تجسد استمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية بدل احترام الحق في التظاهر
السلمي وحرية التعبير، معتبرًا أن الاعتقالات الواسعة تمثل انتكاسة خطيرة لحقوق
الإنسان.
ودعا التحالف السلطات المغربية إلى
الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، واحترام الدستور والقوانين، مع التأكيد على التنسيق
مع القيادة المركزية في باريس لاتخاذ مبادرات دولية، من بينها تفعيل آليات مجلس
حقوق الإنسان بجنيف لحماية المواطنات والمواطنين من مزيد من الانتهاكات.
تصريح صحفي
يتابع المكتب الإقليمي للتحالف الدولي للدفاع
عن الحقوق والحريات – منطقة شمال إفريقيا بقلق بالغ ما تعرض له المواطنات
والمواطنون بالمغرب من قمع واستعمال للعنف والقوة ضد الاحتجاجات التي عرفتها عدد
من المدن المغربية استجابة لنداء ودعوة وجهها عدد من الشباب أطلقوا على نفسهم
إسم "شباب Z أو حركة زيد
" للتظاهر يومي 27 و28 شتنبر 2025 للمطالبة بالولوج العادل للخدمات الصحية
وتعميم التعليم وتجويده وتشغيل الشباب العاطل وخاصة منهم حملة الشواهد ، وقد سجلنا
في المكتب الإقليمي اعتقال عدد كبير من المحتجين من الجنسين ونقلهم إلى مخافر
الأمن الوطني والدرك الملكي حسب الاختصاص الترابي ، وتعريضهم للعنف البدني واللفظي
والمس بسلامتهم البدنية ، مما شكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصول 22 و28 و29 من
الدستور المغربي ، والمادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الذي صادقت عليه المملكة المغربية منذ سنة 1979، وقدمت بخصوصه عدد من
التقارير الموازية حول التزام المغرب بمقتضياته .
إن ما حدث خلال اليوميين الماضيين يؤكد أن
سياسة الدولة المغربية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات تتناقض مع مقتضيات العهد
الدولي والدستور المغربي والقانون المنظم للتجمعات العمومية، واستمرارا للتعامل مع
الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير بمقاربة أمنية صرفة لا
تحترم التزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه.
وعليه فإننا
في التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشمال إفريقيا ندعو الدولة المغربية
إلى ضرورة احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي ، ووضع حد
لموجة الاعتقالات التي طالت عدد من المحتجين والإطلاق الفوري لسراح من تم
اعتقالهم، والامتثال لمقتضيات الدستور والقانون ، ونسجل تضامننا معهم ، والتنسيق
مع قيادة التحالف الدولي بباريس لاتخاذ المبادرات الضرورية باللجوء إلى أليات
المعاهدات الأممية وفرق العمل المختصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف قصد التدخل لصون
حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة وحمايتهم من العنف والاعتداءات والاعتقالات
التي طالت عدد منهم أو التي ستطالهم في
القادم من الأيام.
الرباط: 29 شتنبر 2025
محمد زهاري
أمين عام
المكتب الإقليمي للتحالف الدولي
للدفاع عن
الحقوق والحريات - منطقة شمال إفريقيا
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك