عن : المكتب التنفيذي
مذكرة الحزب الاشتراكي
الموحد
حول الإطار القانوني
للانتخابات التشريعية
"من أجل القضاء على
كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية"
الجزء الثاني
مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد من أجل إعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية وتشجيع المشاركة السياسية
1.
الهيئة الناخبة: إلغاء اللوائح الحالية واعتماد لوائح انتخابية جديدة مع ضرورة
اعتماد التسجيل التلقائي المبني حصرا على البطاقة الوطنية
ظلت
الانتخابات في المغرب محط انتقادات سياسية لعقود طويلة، بالنظر للممارسات
والخروقات التي شابتها، فقد تطور الفساد الانتخابي و تكيف مع متغيرات الزمن، من
تدخل مباشر عبر التزوير و تغيير المحاضر و تدخل سافر بالمال غير الشرعي لشراء
الأصوات و الذمم إلى الحياد السلبي للسلطات، و قد ساهمت هذه الممارسات اللاقانونية
و اللاأخلاقية في العزوف السياسي و جعلت نسبة المشاركة الانتخابية لا تتجاوز 50 بالمائة في أحسن أحوالها من داخل لوائح
انتخابية تشوبها عدة شوائب، منها استثناء عدد كبير من المواطنين البالغين سن 18،
من التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية ليتحولوا إلى ناخبين فعليين يساهمون في
العملية الانتخابية بشكل مباشر، خاصة وأن الدستور نص في الفصل 30 على أن "لكل
مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشيح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد
القانونية. والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها
تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت
حق شخصي وواجب وطني."
ويعني
هذا أن كل مواطن ومواطنة له الحق في التصويت بمجرد بلوغه سن الرشد القانوني. وأن
حرمان أي مواطن(ة) من حقه الدستوري في التصويت يعتبر اعتداء على حقه المضمون
دستوريا، وخرقا لمقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
إن جميع اللوائح الانتخابية،
التي وضعت سابقا أو الحالية، وأقصت كل من بلغ سن التصويت – ما عدا من حرمهم
القانون من ذلك الحق- تعتبر غير دستورية، وغير قانونية. وواجب الدولة توفير الشروط
اللازمة ليمارس المواطنون والمواطنات حقهم الدستوري، وعلى رأس تلك الشروط توفير
بطاقة التعريف الوطنية لكل من بلغ سن الرشد القانوني من الإناث والذكور. وواجب
وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بدل مجهودات لتعميم بطاقة التعريف
الوطنية. ويرى الحزب الاشتراكي الموحد أن الآلية الوحيدة والدقيقة التي تضمن
للمواطنات والمواطنين حقهم الدستوري في التصويت، هي اعتماد قاعدة بيانات بطاقة
التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني دون غيرها، واعتبار
معيار السكن الرئيس المعيار الوحيد لتحديد مكان التصويت.
ويجب
بذل مجهود من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، ومصالح وزارة الداخلية لتعميم
بطاقة التعريف الوطنية، وتنظيم قوافل بالمناطق الجبلية والقرى النائية وكذا تنظيم
حملات واسعة في الثانويات لإنجاز هذه المهمة، وتقديم المساعدة المادية
واللوجستيكية للمواطنات والمواطنين أينما كانوا لتمكينهم من الحصول على البطاقة.
إن
أساس أي انتخابات حقيقية، نزيهة، وشفافة يكمن في وضع لوائح انتخابية حقيقية،
وخالية من الموتى، والأسماء الوهمية، والمكررة. وستبقى جميع الانتخابات
والاستفتاءات مطعون في مصداقيتها، ونزاهتها، وشفافيتها، إذا لم تعتمد بيانات بطاقة
التعريف الوطنية.
ونظرا
لما شاب اللوائح الانتخابية - التي على أساسها جرى التصويت في الانتخابات 2021- من
عيوب، وتلاعبات، رغم ما بذل من مجهود لتصحيحها، فإننا نطالب بإلغائها، ووضع لوائح
جديدة على قاعدة التسجيل التلقائي، ودون مطالبة المواطنين والمواطنات بتقديم طلبات
التسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتماد بيانات الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص
بطائق التعريف الوطنية. فالتصويت في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني، لذا يجب
إلغاء مسطرة تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية. وتتكفل الهيئة المشرفة
على الانتخابات بوضع لوائح الناخبات والناخبين انطلاقا من بيانات إدارة الأمن
الوطني الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية. وهناك عدة برامج إلكترونية قادرة على فرز
الناخبين و الناخبات عن غيرهم ممن يمنعهم القانون من الترشيح أو التصويت في
الانتخابات (كالقضاة، ورجال الأمن، وافراد القوات المسلحة الملكية، والموظفون
السامون بوزارة الداخلية ...الخ).
وعلى
مصالح وزارة العدل (النيابة العامة، والمحاكم) مد الهيئة المشرفة على الانتخابات
بالأحكام القضائية التي تجرد أصحابها من الحق في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين.
كما
أن الجماعات ملزمة بتقديم لوائح الأشخاص المتوفين إلى الهيئة المشرفة على
الانتخابات للتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية
إن
ما يسري على اقتراح إدماج كل من يتوفر على البطاقة الوطنية في اللوائح الانتخابية،
يسري أيضا على موضوع تفعيل حق المغاربة المتواجدين في المهجر لممارسة حقهم ترشيحا
وتصويتا وذلك عبر التصويت في المراكز القنصلية والدبلوماسية والثقافية المغربية،
وأيضا اعتماد التصويت عن بعد.
oاجراءات
متعلقة بتشجيع وتسهيل عملية التصويت للمواطنات والمواطنين
إن
عملية التصويت تمثل الحلقة المفصلية في المسار الانتخابي، وهي التي تمنح العملية
الانتخابية معناها ومصداقيتها، ولذلك فإن الحزب يقترح إصلاحًا عميقًا لهذه المرحلة
لضمان الشفافية والرفع من نسبة المشاركة الشعبية، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
•أولًا:
إعلان يوم الاقتراع على الأقل ستة أشهر قبل موعد الانتخابات، بما يتيح للمواطنات
والمواطنين، وللأحزاب السياسية، ولكافة الفاعلين، الوقت الكافي للإعداد والتعبئة،
ويعطي للعملية الانتخابية ما تستحقه من جدية ووضوح. وفي حالة حل البرلمان اعتماد
الآجال التي ينص عليها الدستور.
•ثانيًا:
تسهيل عملية التصويت عن بعد للناخبات وللناخبين كإجراء تكميلي من جمع المعلومات
الضرورية بواسطة المنصة الرقمية الانتخابية التي يقترحها الحزب، وذلك قبل شهرين
على الأقل من يوم الاقتراع، وتشمل هذه المعلومات: مكتب التصويت المخصص لكل ناخب،
كيفية التصويت، الإطار القانوني المنظم وخريطة تفاعلية لتسهيل الوصول إلى مراكز
التصويت.
•ثالثًا:
اعتماد يوم من أيام الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس) لإجراء عملية
الاقتراع، مع جعله يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، قصد تشجيع المشاركة الانتخابية،
وتسهيل تنقل القاطنين خارج دوائرهم إلى مراكز التصويت.
•رابعًا:
إتاحة التصويت عن بعد قبل أسبوع على الأقل من يوم الاقتراع، بما يتيح فرصًا أوسع
لمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، ولمن يتعذر عليهم الحضور شخصيًا إلى مكاتب
التصويت.
•خامسًا:
تمكين المواطنين من التبليغ عن المخالفات الانتخابية عبر المنصة الرقمية المخصصة
لذلك، وعبر رقم أخضر يعمل هاتفيًا ومن خلال تطبيق واتساب، مع إحداث مراكز جهوية
لمعالجة هذه التبليغات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
•سادسًا:
التطبيق الفعلي لاعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها وحصرًا كوثيقة للتصويت كما
ينص على ذلك القانون، بدلًا من بطاقات انتخابية، قصد تسهيل عملية التسجيل في
اللوائح وضمان نزاهة الاقتراع، مع اعتماد معيار السكن الرئيسي كمعيار وحيد لتحديد
مجال التصويت.
•سابعًا:
إعادة تنظيم مكاتب التصويت عبر تقليص عددها بما لا يقل عن 70%، مع الإبقاء على
مراكز التصويت في مواقع قريبة ومناسبة، وذلك بغرض تسهيل المراقبة، وضبط سير
العملية الانتخابية، وتوفير ظروف أوضح للإرشاد والمتابعة.
•ثامنًا:
تعزيز الحضور الأمني في مراكز التصويت ومحيطها، ومنع تواجد أي شخص لا صلة له
بالعملية الانتخابية، وخاصة العناصر المنحرفة التي قد يوظفها بعض المرشحين لبث
الرعب أو التضييق على الناخبين، مع الحرص على حماية الناخبات بشكل خاص وتشجيع
حضورهن ومشاركتهن دون خوف أو إكراه.
إن
هذه الإجراءات العملية، مجتمعة، تشكل ضمانة حقيقية لتكريس الثقة في صناديق
الاقتراع، وتحويل يوم التصويت إلى مناسبة وطنية يشارك فيها الجميع بحرية ووعي
واطمئنان، بعيدًا عن التلاعبات والاختلالات التي تمس بمصداقية العملية الانتخابية
وتضعف شرعية مؤسساتها.
oالتحول
الرقمي والتصويت عن بعد
إن
التحول الرقمي يمثل اليوم رافعة أساسية لتحديث العملية الانتخابية وضمان انخراط
أوسع للمواطنات والمواطنين في الاستحقاقات الديمقراطية، سواء داخل الوطن أو خارجه.
فالتصويت حق دستوري أصيل لا يجوز انتدابه أو التفريط فيه أو حرمان المواطن منه
بسبب ظروف العمل أو التنقل أو المرض أو أي مانع آخر. ومن هنا تبرز أهمية اعتماد
التصويت عن بعد كآلية مكملة للتصويت الحضوري، تفتح المجال أمام المشاركة الحرة
والواسعة لكل المغاربة أينما وجدوا.
ويقوم
هذا النظام على تخصيص منصة رقمية مؤمنة وخاصة يتم فتحها على مدى 24 ساعة طيلة
أسبوع كامل قبل يوم الاقتراع، بما يتيح الوقت الكافي لتحيين قاعدة بيانات الناخبات
والناخبين، وضمان دقة الطبع النهائي للوائح المعتمدة في كل مكتب ومركز تصويت. إن
هذه الإمكانية لا تساهم فقط في تسهيل المشاركة، بل أيضًا في عقلنة وتبسيط
الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وبالرغم
من أن نتائج التصويت عن بعد لا يتم الإعلان عنها قبل إغلاق صناديق الاقتراع بشكل
رسمي، فإن من حق الأحزاب ومرشحيها الاطلاع على عدد المصوتين ونسب المشاركة، وكذا
على اللوائح المحينة في كل مكتب ومركز تصويت، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية،
ويتيح للفاعلين السياسيين تتبع العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
إن إدماج التصويت عن بعد في المنظومة
الانتخابية الوطنية ليس مجرد تكييف تقني، بل هو خيار استراتيجي يستجيب لمتطلبات
العصر، ويفتح المجال أمام مشاركة أكثر شفافية وشمولية، ويمنح للعملية الديمقراطية
مضمونها الحقيقي القائم على المساواة والكرامة والمواطنة الكاملة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك