تصريح صحفي للكاتب الإقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين بخريبكة حول

بقلم : سعيد العيدي/ خريبكة

وضعية عمال المناولة والوساطة في المجمع الشريف للفوسفاط "OCP".

صرح محمد الكاملي الكاتب الاقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين "SPS" خريبكة بخصوص نتائج الاستبيان الذي اطلقته لجنة الدراسات والأبحاث لذات النقابة حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال المناولة والوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط بما يلي:

- لقد شارك في هذا الاستبيان 3612 عاملا وعاملة من مختلف المراكز الفوسفاطية، وجاءت نتائجه كارثية وصادمة، لتكشف عن حجم الاستغلال والمهانة التي يتعرض لها عمال المناولة والوساطة يوميا داخل أوراش المجمع الشريف للفوسفاط.

- وقد أثبتت نتائج هذا الاستبيان بما لا يدع مجالا للشك أن إدارة المجمع، بتواطؤ فاضح مع شركات المناولة والوساطة، تضرب عرض الحائط بمقتضيات مدونة الشغل المغربية (القانون 65.99) وخاصة المادة 16 ومواد أخرى تنص صراحة على أن عقد الشغل المحدد المدة لا يمكن أن يجدد لأكثر من مرة واحدة، وأن تجديده بشكل متكرر يحوله بقوة القانون إلى عقد غير محدد المدة. ومع ذلك نجد عمالا داخل المجمع الشريف للفوسفاط قد وقعوا أكثر من 20 عقدا متتاليا وعلى مدى يتجاوز 20 سنة، وهم يزاولون نفس المهام الأساسية في قلب صناعة الفوسفاط وفي نفس الأوراش دون انقطاع، في خرق سافر للقانون المنجمي (ظهير 1960) الذي يضمن صفة العامل المنجمي وما يترتب عنها من حقوق قانونية في الفصلين 7 و8. 

وإن هذا التحايل الممنهج عبر تغيير أسماء شركات الوساطة فقط، مع بقاء العامل في نفس المكان ونفس العمل، ليس سوى شكلا من أشكال الاستعباد الحديث ونسفا لجوهر الحماية القانونية التي أقرها كل من القانون المغربي والاتفاقيات الدولية للشغل، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تمنع التعسف في العقود المؤقتة والهشة.

-وأضاف الكاتب الإقليمي ان النتائج أظهرت أن أجور عمال المناولة بالمجمع الشريف للفوسفاط زهيدة ومهينة ولا تتناسب إطلاقا مع حجم الجهد والتضحيات التي يبذلها العمال في ظروف قاسية، بل إن صرفها يتأخر بشكل متكرر، في خرق آخر للقانون حيث تلزم الموادة 368 و369 من مدونة الشغل المشغل بأداء الأجر في آجاله القانونية المحددة.

وإلى جانب ذلك، فإن هذه الأجور أصلا ثابتة ومجمدة منذ سنوات طويلة، في تجاهل تام لتقلبات الأسعار وغلاء المعيشة، وللتضحيات الجبارة التي يقدمها العمال يوميا من اجل رقي المجمع OCP  وانعاش الخزينة العامة بالعملة الصعبة. والأسوأ من ذلك هو حرمانهم من علاوة الأقدمية، رغم أن المادة 350 من مدونة الشغل المغربية تنص بوضوح على حق الأجير في التعويض عن الأقدمية يزداد مع سنوات الخدمة، كما أن الفصل 18 من القانون المنجمي (ظهير 24 ماي 1960) يضمن هذا الحق للعامل المنجمي باعتباره من صميم استقراره المهني والاجتماعي. إن حرمان هؤلاء العمال من هذا الحق القانوني يعد خرقا سافرا للقانون وتنكرا صارخا لأبسط الحقوق الأساسية.

وان هذا الوضع لا يمثل فقط استغلالا ماديا ومعنويا، بل يرقى إلى شكل من أشكال الاستعباد الحديث الذي يكرسه نظام المناولة والوساطة داخل الاوسيبي.

-وأضاف ان الاستبيان الذي اطلقته لجنة الدراسات والأبحاث لذات النقابة حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال المناولة والوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط في منتصف مارس من السنة الجارية أكد بما لا يقبل الشك أن عمال المناولة والوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط يعيشون ظروف عمل متدهورة وخطيرة بشكل يومي، حيث يحرمون من أبسط شروط السلامة والصحة المهنية، ويعانون من غياب التكوين المستمر والمرافق الصحية، كما لا يتم تزويدهم بـلوازم الوقاية الفردية المناسبة، ولا يستفيدون من أي مواكبة طبية أو فحوصات دورية رغم أن مهامهم تتضمن التعامل مع آلات ميكانيكية وكهربائية ضخمة ومعقدة ومواد كيميائية خطيرة، دون أي تدريب أو معرفة بطريقة التعامل الآمن معها.

وان هذا الوضع يعد خرقا صارخا للقانون المغربي، حيث ينص الجزء العاشر من القانون المنجمي على وجوب حماية العمال المنجميين من المخاطر المهنية وضمان شروط السلامة والصحة داخل الاوراش، كما تلزم مدونة الشغل المغربية المشغل بتوفير التدابير الوقائية والتكوين في مجال السلامة (المواد 24-291-294-و ... ) ومتابعة طبية دورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والاتفاقية رقم 161 المتعلقة بخدمات الصحة المهنية، تؤكدان حق كل عامل في بيئة عمل آمنة وتلقي التكوين والمواكبة الصحية، وهو ما يُنتهك بشكل صارخ في الواقع الحالي.

إن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع كارثي في الأمراض المهنية وحوادث الشغل الخطيرة والمميتة في جل مراكز الإنتاج بالمغرب، كان آخرها ما تعرض له عامل شاب بورش بناء الميناء الفوسفاطي الجديد بالعيون بعد تعرضه لصعقة كهربائية قاتلة وسقوطه في البحر، حيث قامت السلطات ومسؤولو الشركة بالتدخل لانتشال جثثه وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المأساوي المميت.

والأكثر من ذلك فان الكثير من هذه الحوادث لا يتم التصريح بها، في خرق فاضح لمواد القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية وكدلك للالتزامات الدولية.

وأضاف إن هذا الإهمال لا يمثل مجرد خلل إداري، بل جريمة واضحة في حق حياة العمال وسلامتهم الجسدية، ويجسد سياسة ممنهجة من الاستغلال والإذلال اليومي داخل نظام المناولة بالمجمع.

- كما فضح الاستبيان زيف ادعاءات المجمع الشريف للفوسفاط بكونه مقاولة مواطنة ومسؤولة اجتماعيا، حيث تبين أن أبناء عمال المناولة والوساطة يُحرمون من أبسط الحقوق الاجتماعية، بما فيها الاستفادة من المسابح، المخيمات، الرحلات، الخدمات الصحية، والتعليم، في تمييز صارخ وغير مقبول بينهم وبين أبناء العمال الرسميين، مما يزيد من شعورهم بالحكرة والدونية ويكرس التمييز الطبقي داخل المجمع.

إن هذا الوضع لا يمكن أن يفهم إلا على أنه استغلال ممنهج واستعباد حديث، حيث حول نظام المناولة والوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط العمال إلى فئة مهمشة تحرم من حقوقها وكرامتها الأساسية.

ويعد هذا الانتهاك خرقا فاضحًا لحقوق العمال المكفولة في مدونة الشغل المغربية، ولا سيما المادة 349-478... التي تؤكد على عدم التمييز بين الأجراء في الحقوق والواجبات، والمادة 9 المتعلقة بحق الأجراء في المعاملة العادلة والكرامة الإنسانية. كما يخالف فصول القانون المنجمي التي تكفل للعمال المنجميين التمتع بكل المزايا الاجتماعية. كما هذا الوضع يخرق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمل والأجر، التي تمنع أي تمييز في الحقوق بين العاملين.

وفي هذا الإطار، يؤكد الكاتب الاقليمي أن إدارة المجمع الشريف للفوسفاط تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الممارسات المخزية، كما أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع الفوسفاط تتحمل مسؤولية صمتها وتقاعسها في فرض احترام القانون وحماية حقوق العمال.

وفي ختام تصريحه، توجه محمد الكاملي، الكاتب الإقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين (SPS)، برسالة مباشرة إلى السيد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، مطالبا بالتدخل العاجل من أجل:

1. إيفاد لجنة تحقيق مستقلة لكشف كل الملابسات والخروقات التي أثبتها الاستبيان والتي يتعرض لها عمال المناولة والوساطة. وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

2. فرض احترام القانون المنجمي ومدونة الشغل، وضمان التطبيق الفعلي لجميع مقتضياتهما المتعلقة بحماية حقوق العمال وصون كرامتهم.

3. الترسيم الفوري والتدريجي لكل عمال المناولة والوساطة، بما ينهي منطق الهشاشة والاستغلال.

4. تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية آمنة وصحية، عبر تجهيز العمال بوسائل الوقاية الفردية، وإرساء برامج التكوين المستمر، بما يضمن السلامة المهنية ويقلل من حوادث الشغل.

5. إخضاع العمال للفحوصات الطبية الدورية مع المواكبة المنتظمة لطبيب الشغل، طبقا لمقتضيات القانون، والتصريح بجميع حوادث الشغل والأمراض المهنية، سواء السابقة أو اللاحقة.

6. تمكين العمال من نظام حماية اجتماعية وتأمين شامل ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، لضمان الحماية الكاملة للعامل وأسرته.

7. رفع الحيف والتمييز عن أبناء العمال عبر تمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية (المسابح، المخيمات، الرحلات، الصحة، التعليم...) إسوة بباقي أبناء العمال الرسميين، حماية للكرامة والمساواة.

8. رفع الأجور إلى 10.000 درهم شهريا كحد أدنى، وضمان صرفها في آجالها القانونية، مع صرف علاوة الأقدمية المنصوص عليها في مدونة الشغل والقانون المنجمي، بما يكفل الاستقرار المالي والاعتراف بالتضحيات الجسيمة للعمال.

وأكّد المكتب الإقليمي للنقابة أنه، بعد تدارسه لنتائج هذا الاستبيان، بادر إلى فتح مشاورات واسعة مع الأجهزة المركزية والجهوية للنقابة، ومع عدد من الفاعلين النقابيين والسياسيين والحقوقيين، من أجل اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وقانونية للدفاع عن هذه الفئة المهمّشة، وفضح هذا الاستعباد الحديث الذي يتعرض له عمال المناولة والوساطة داخل  اوراش"OCP" المتربع على عرش انتاج الفوسفاط عالميا.

وختم الكاملي تصريحه بالتأكيد على أن النقابة الشعبية للمأجورين SPS لن ترضخ لهذا الاستغلال الممنهج ولن تتراجع خطوة إلى الوراء، بل ستظل ثابتة وصامدة في معركتها المشروعة حتى انتزاع جميع الحقوق العادلة وضمان الكرامة الإنسانية لكل عامل وعائلته. كما دعا كافة العمال وذويهم إلى مزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي والانخراط الواعي والفعّال في البرنامج النضالي المقبل، باعتباره السلاح الوحيد القادر على كسر قيود المناولة والوساطة وانتزاع النصر والعدالة. وطالب باسم النقابة الشعبية للمأجورين المكتب الشريف للفوسفاط بإدماج عمال الوساطة الفوسفاطيين وضمان جميع حقوقهم العادلة.