أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي
في خطوة غير مسبوقة توحدت أصوات عشر هيئات مهنية ونقابية في قطاع الصحافة والإعلام للتعبير عن رفضها الجماعي لمشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي وصفته بأنه يهدد استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ويكرس منطق التحكم في قطاع حيوي يفترض أن يدار من طرف مهنييه.
تحالف غير مسبوق بين نقابات ومؤسسات مهنية
البيان المشترك الموقع من قبل عشر هيئات يمثل أطيافًا متعددة من الجسم الصحافي، من نقابات مهنية إلى جمعيات لمقاولات الإعلام الورقي والرقمي، وهو ما يعطي لهذا الموقف وزنه الرمزي والمهني.
هذا الاصطفاف الواسع يُبرز حجم القلق الذي يثيره مشروع القانون الجديد في أوساط الإعلاميين، خاصة بعد أن اعتُبر من طرفهم تراجعيًا وغير ديمقراطي.
اعتراضات على المساس باستقلالية الصحافيين
الهيئات العشر ترى أن المشروع الجديد يُفرغ المجلس الوطني للصحافة من محتواه كآلية للتنظيم الذاتي للمهنة، ويمنح سلطات غير مسبوقة للإدارة التنفيذية في اختيار وتعيين أعضاء المجلس، عوض الانتخاب الحر من طرف المهنيين كما كان معمولا به سابقًا.
وفي هذا الإطار، قالت النقابة الوطنية للصحافة إن المشروع يشكل "نكسة خطيرة"، ويهدف إلى الوصاية على المهنة وتهميش دور الصحافيين في تدبير شؤونهم.
المخاوف من تركيبة المجلس بصيغته الجديدة
حسب النسخة المتداولة من مشروع القانون، فإن الحكومة تحتفظ لنفسها بصلاحية تعيين عدد مهم من أعضاء المجلس، مع تضييق هامش التمثيلية المهنية المنتخبة. كما يمنح المشروع لجهات إدارية سلطة التأديب واتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى الصحافيين.
واعتبرت الهيئات أن هذه التركيبة تناقض بشكل صريح مبادئ الديمقراطية التشاركية وروح دستور 2011، التي تنص على إشراك الهيئات المهنية في القرارات الكبرى المتعلقة بها.
إفراغ التنظيم الذاتي من مضمونه
الاحتجاجات التي أطلقتها الهيئات العشر تدور أيضًا حول محاولة الحكومة – بحسب تعبيرهم – إفراغ مفهوم "التنظيم الذاتي" من جوهره. فبعد أن كان المجلس الوطني للصحافة يمثل تجربة فريدة بالمغرب والعالم العربي، صار اليوم مهددًا بفقدان شرعيته كمؤسسة مستقلة، إذا تم تمرير المشروع الجديد.
وأكد البيان المشترك أن المشروع يُجهز على صلاحيات جوهرية، منها حق المهنيين في انتخاب ممثليهم، ومسؤوليتهم في السهر على احترام أخلاقيات المهنة، ويحوّل المجلس إلى جهاز شبه إداري خاضع للسلطة التنفيذية.
دعوات لسحب المشروع وفتح حوار وطني
في ختام موقفها، طالبت الهيئات المهنية العشر الحكومة بـ:
السحب الفوري للمشروع المعروض على البرلمان
فتح حوار وطني واسع مع الفاعلين في القطاع
تعديل النصوص الحالية في إطار توافقي وتشاركي يحترم التعددية المهنية
ضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة عن أي تدخل إداري أو سياسي
كما دعت هذه الهيئات كافة الصحافيين والصحافيات إلى التجند من أجل الدفاع عن كيانهم المهني، ورفض كل محاولات الالتفاف على حرية واستقلالية الصحافة.
رد الحكومة غائب إلى حدود الساعة
إلى حدود كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة أي بلاغ رسمي للتعليق على هذا الرفض الجماعي، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون، خاصة وأنه يهم قطاعًا حساسًا يُعد من ركائز النظام الديمقراطي في أي بلد.
ويبقى السؤال معلقًا: هل ستستجيب الحكومة للمطالب المهنية وتسحب المشروع المثير للجدل؟ أم ستمضي في تمريره رغم موجة الرفض؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك