المغرب يدخل رسمياً سباق العملات الرقمية وبنك المغرب يدرس إصدار عملة رقمية وطنية

أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم أمس الإثنين 21 يوليوز الجاري، إن البنك شرع في دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة به، تُستخدم في عمليات الدفع من شخص لآخر، وأيضاً في التحويلات المالية عبر الحدود.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحولات الجذرية التي يعرفها العالم في أنظمة الدفع، وضرورة مواكبة المغرب لهذه الدينامية العالمية.

 ما هي العملة الرقمية للبنك المركزي؟

العملة الرقمية التي ينوي بنك المغرب إصدارها تُعرف بـCBDC (Central Bank Digital Currency)، وهي تختلف تماماً عن العملات المشفرة مثل "بيتكوين" أو "إيثيريوم"، حيث ستكون خاضعة لرقابة وإدارة البنك المركزي، ولن تكون لا مركزية أو مجهولة المصدر.

 العملات المشفرة في المغرب: محظورة ولكن متداولة

يُشار إلى أن العملات المشفرة لا تزال محظورة رسميًا في المغرب منذ سنة 2017، ومع ذلك يُسجَّل استخدام غير رسمي ومتزايد لها من طرف بعض الأفراد، الذين يستعملون وسائل إلكترونية وطرقاً تحايلية للولوج إلى منصات التداول الرقمية.

 تعاون دولي واسع النطاق

في تصريحاته، أكد الجواهري أن بنك المغرب يعمل بتعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تقييم الأثر المتوقع لاعتماد نظام العملة الرقمية الوطنية.

كما أوضح أن المغرب ينسق كذلك مع البنك المركزي المصري لاستكشاف فرص استخدام هذه العملة في تسهيل التحويلات المالية بين المغتربين وعائلاتهم داخل وخارج بلدانهم.

 قانون جديد للأصول الرقمية قيد المراجعة

وفي خطوة موازية، كشف الجواهري أن مشروع قانون خاص بـتنظيم الأصول الرقمية يوجد حالياً قيد المراجعة من طرف وزارة المالية.

ومن المتوقع أن يُحدد هذا القانون الإطار القانوني والضوابط التنظيمية التي ستحكم التعامل بالعملات الرقمية في المغرب، سواء كانت رسمية (صادرة عن البنك المركزي) أو غير رسمية (مثل العملات المشفرة).

 مستقبل التحويلات والتحول الرقمي في المغرب

إذا ما تكللت هذه الخطوة بالنجاح، فإنها ستُمثل ثورة في النظام المالي المغربي، خاصة فيما يخص خفض تكاليف التحويلات من الخارج وتحسين الشمول المالي، مع إمكانية تسريع المعاملات وتوفير بدائل آمنة وسريعة للأموال النقدية.