أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت
في خطوة وُصفت بالمثيرة للجدل داخل الأوساط الإعلامية، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي أثار انتقادات واسعة من مهنيي القطاع ونشطاء حرية التعبير.
وفي عرضه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 09 يوليوز الجاري، أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة ليست تراجعية كما يروج البعض، بل تعكس وعياً تشريعياً وسياسياً بضرورة إنقاذ تنظيم المهنة من الجمود وضمان استمرارية مؤسساتها التمثيلية.
الدستور مرجعية المشروع… لا مساس بحرية التعبير
أكد بنسعيد أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة يستند إلى مرجعيات دستورية صلبة، خصوصاً الفصول 25 و27 و28 من دستور 2011، والتي تنص على حرية التعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وضمان التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأضاف أن المشروع يحاول المواءمة بين هذه المبادئ الدستورية ومتطلبات الإصلاح العملي لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة، خصوصاً بعد التعثر الذي شهدته محاولات تجديد هياكله المنتخبة في الآجال القانونية.
من لجنة مؤقتة إلى مشروع دائم: مخرجات التشاور بدل الانفراد بالقرار
وأوضح بنسعيد أن هذا المشروع لم يتم تفصيله في كواليس مغلقة أو من دون إشراك المعنيين، بل جاء نتيجة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 15.23، في سياق الفراغ المؤسساتي الذي عرفه المجلس بعد نهاية فترة ولايته.
وأشار إلى أن اللجنة اشتغلت على مدى أشهر، وأجرت مشاورات موسعة مع ممثلي الجسم الصحافي، والهيئات المهنية، والفاعلين الحقوقيين، ما منح المشروع شرعية مهنية وتشاركية، عكس ما يُروّج له.
إعادة الهيكلة وتقليص الأعضاء: نحو فعالية أكبر
من بين أبرز التعديلات التي حملها المشروع الجديد، إعادة هيكلة تركيبة المجلس الوطني للصحافة، عبر تقليص عدد أعضائه من 21 إلى 19 عضواً فقط.
وبرر الوزير هذا الإجراء برغبة الحكومة في تحقيق مزيد من النجاعة والفعالية في تدبير المجلس، مع الحفاظ على التوازن بين التمثيلية المهنية والحقوقية، إذ ستظل عضوية المجلس موزعة بين صحافيين مهنيين، وناشرين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
أزمة تنظيمية وانسداد انتخابي فرضا التعديل
بنسعيد لم يُخف أن التعديل كان ضرورة فرضتها الأزمة التنظيمية التي عاشها المجلس الوطني للصحافة، بعد تعذر تنظيم انتخابات مهنية لتجديد هياكله في المواعيد القانونية، وهو ما أدى إلى فراغ مؤسسي كاد ينسف آلية التنظيم الذاتي برمتها.
واعتبر أن الحكومة لم تتدخل لمصادرة اختصاصات المجلس أو لتأطير حرية الصحافة من أعلى، بل عملت على ضمان استمرارية هذا الإطار التنظيمي الهام، ضمن مقاربة ديمقراطية انتقالية، ريثما تُستكمل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
بين المطالب المهنية والضرورات القانونية: هل يرضي المشروع الجميع؟
رغم تطمينات الوزير، لا تزال أصوات كثيرة داخل الجسم الإعلامي تُحذر من أن التعديلات المقترحة قد تُرسخ منطق التعيين وتُضعف استقلالية المجلس، خصوصاً إذا لم تُربط بإجراءات شفافة للرقابة والمساءلة.
كما يدعو البعض إلى فتح نقاش وطني أوسع، يُشرك عموم الصحافيين، حول أفق التنظيم الذاتي في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها القطاع، من قبيل التحول الرقمي، وأزمة النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، وصعود صحافة المواطن.
نحو أي مستقبل للصحافة في المغرب؟
في ظل السياق السياسي والإعلامي الراهن، يبدو مشروع تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة خطوة ضرورية لتجاوز انسداد تنظيمي مؤسساتي، لكنه في المقابل يفتح أسئلة مقلقة حول طبيعة العلاقة بين الدولة والجسم الصحافي.
هل يُمكن لضبط قانوني جديد أن يُعيد الثقة إلى المؤسسات التنظيمية؟ وهل ستواكب الإصلاحات القانونية حماية حقيقية لحرية التعبير واستقلالية المهنة؟
أسئلة تبقى مفتوحة، في انتظار النقاش البرلماني ومواقف الفاعلين داخل الحقل الإعلامي، بين من يرى في التعديل مخرجًا براغماتيًا من أزمة، ومن يخشى أن يكون بوابة جديدة للتأطير من فوق.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك