زلزال سياسي يضرب مجلس الرباط.. فيدرالية اليسار تكشف المستور وتطالب بإقالة المتورطين

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

في خضم احتقان غير مسبوق بمجلس مدينة الرباط، خرج فريق مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي عن صمته ليكشف عن ما وصفه بـ"الوضع المأزوم والخطير" الذي يعيشه المشهد السياسي بالعاصمة، محذرًا من تبعات التدبير الارتجالي لأغلبية وصفوها بـ"التائهة والخاضعة للوصاية"، بعدما فقدت استقلالية قراراتها وغرقت في اختيارات لاشعبية منفصلة عن هموم المواطنين.

وأوضح البلاغ الذي توصلت به "أنتلجنسيا المغرب" أن هذا الانحراف التدبيري لم يعد يحتمل الصمت، داعيًا إلى وضع حد للعقلية المتسلطة التي تُدبر شؤون المدينة بمنطق الشركة لا بمبدأ التشارك والديمقراطية المحلية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن مستشارو فيدرالية اليسار عن إيداع طلب رسمي لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية لفتح تحقيق في ما شاب امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة من اختلالات تمس مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبين بإقالة مدير المصالح الجماعية المتابع قضائيًا، وتوقيف الموظفين المتورطين في نفس الملف، مع توسيع التحقيق ليشمل رئيسة المجلس ونائبها المفوض في القطاع.

كما نددوا باستقدام "البلطجية" لمنعهم من التعبير عن مواقفهم داخل الدورات، داعين القوى الديمقراطية والهيئات المدنية إلى الاصطفاف خلفهم لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة فساد يسري في جسد المجلس الجماعي للعاصمة.

نص البــلاغ كامــلا:

الرباط، في 26 يونيو 2025

بلاغ لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط

حول الوضع المأزوم للمشهد السياسي بالعاصمة

يتابع مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط منذ أسابيع، التطورات السياسية بالمجلس، الناتجة عن التدبير الكارثي لأغلبية تائهة فاقدة للبوصلة، والتي أضحت تشتغل تحت الوصاية، بعد أن فوضت جل اختصاصاتها و فقدت استقلالية قراراتها، و صارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، وهو ما يعكس قراراتها اللاشعبية، والبعيدة عن واقع الساكنة وهمومها.

وبالرغم من التنبيهات المتكررة لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي لهذا الوضع، إلا أن من يدبر مجلس جماعي بعقلية "الشركة" لا بالعقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وروح الدستور، لا يمكن أن يقدم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعددها السياسي.

وفي هذا الإطار يعلن مستشارو فيدرالية اليسار عن:

* وضعهم لطلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية متعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط المنعقدة شهر دجنبر 2024، وما شابها من اختلالات تضر بمبدأ تكافئ الفرص.

* مطالبتهم بالإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط، المتابع قضائيا بتهمة مرتبطة باستغلال النفوذ بصفته هاته. و للتذكير، فقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أكد في تقريره على أن هذا الشخص يفتقد للمؤهلات الأكاديمية لتولي هذا المنصب.

* مطالبتهم بالتوقيف الفوري للموظفين الاخرين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية. 

* مطالبتهم بتوسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا، ليشمل رئيسة المجلس و النائب المفوض له في القطاع، حتى يتم تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية في هذه الواقعة، مع ضرورة أن تشمل التحقيقات جل الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية

* رفضهم لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، مع تنديدهم باستقدام البلطجية لدورات مجلس الجماعة لمنع مستشاري الفيدرالية من التعبير عن مواقفهم.

* استغرابهم لتخصيص تحالف أحزاب الفساد لاجتماع حول مواقف فيدرالية اليسار من عمليات الهدم و الترحيل الجارية حاليا بالعاصمة، عوض الانكباب على دراسة سبل التصدي للرشوة والفساد التي تنخر المجلس الذي يسيرونه. 

* دعوتنا كل الأحزاب الديمقراطي والتقدمية بالمدينة، وكل الجمعيات الحقوقية والمدنية والعاملة في مجال حماية المال العام ومحارفة الفساد والرشوة، إلى الالتفاف حول مستشاري فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، في أفق تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد الذي ينخر هذه الوحدة الترابية.

مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي

بمجلس مدينة الرباط