المحامون يُصعّدون وشلل مفتوح في محاكم المغرب رفضاً لقانون المهنة

أنتلجنسيا:أبو آلاء

دخلت معركة المحامين ضد مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة أكثر حدة، بعدما قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة التوقف الشامل عن العمل دون سقف زمني محدد، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه الجسم المهني تجاه التعديلات المقترحة على القانون المنظم للمهنة.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الهيئة، الذي خصص لتقييم تطورات الملف ومناقشة مآلات المشروع التشريعي المثير للجدل، حيث تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي الوطني الذي تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع التشبث بكافة الأشكال النضالية المعلن عنها سابقاً.

وأكد المجلس أن التوقف عن العمل سيظل قائماً إلى حين ظهور مستجدات جديدة بشأن المشروع، مشدداً على أن المحامين سيواصلون مقاطعة مختلف الخدمات المهنية المرتبطة بالممارسة اليومية، إلى جانب الإبقاء على قرار تعليق العمل في إطار المساعدة القضائية، مع استثناء الإجراءات المرتبطة بتدبير الودائع القانونية وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة تأجيل الجمع العام الذي كان مقرراً عقده يوم 24 يوليوز الجاري، إلى موعد لاحق لم يتم الإعلان عنه بعد، في مؤشر على أن الملف ما يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات وأن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر تصعيداً.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الرفض داخل الأوساط المهنية لمضامين مشروع القانون الجديد، الذي يعتبره عدد من المحامين مساساً باستقلالية المهنة وبالضمانات التاريخية التي راكمتها هيئة الدفاع عبر عقود، بينما ترى الهيئات المهنية أن بعض المقتضيات المقترحة تثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل ممارسة المحاماة وحدود استقلالها.

ودعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة والالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤسسات المهنية، مؤكداً أن نجاح هذه المعركة مرتبط بوحدة الصف والانخراط الجماعي في مختلف الأشكال الاحتجاجية المقررة.

وتكشف هذه الخطوة أن المواجهة بين الهيئات المهنية والجهات المشرفة على مشروع القانون دخلت منعطفاً حساساً، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المشاورات المقبلة، في وقت يزداد فيه الجدل حول أحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للنقاش داخل قطاع العدالة، مع استمرار المحامين في رفع شعار الدفاع عن استقلال المهنة وحصانتها ورفض أي مقتضيات يعتبرونها تهدد مكانتها ودورها داخل منظومة العدالة.