أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي
مع اقتراب نهاية الموسم الفلاحي لسنة 2025، أعلنت وزارة الفلاحة المغربية عن ارتفاع ملحوظ في توقعات محصول الحبوب، حيث يُرتقب أن يبلغ الإنتاج الوطني حوالي 44 مليون قنطار.
هذا الرقم يُعتبر قفزة نوعية مقارنة بمواسم سابقة تأثرت بالجفاف والظروف المناخية الصعبة، ويعكس عودة تدريجية لعافية القطاع الفلاحي بعد سنوات من التذبذب.
الظروف المناخية تنقذ الموسم
رغم البداية المتعثرة للموسم الزراعي، خاصة خلال الخريف الماضي الذي عرف تأخراً في التساقطات، فقد عرفت الفترة الممتدة بين فبراير وأبريل تساقطات مطرية مهمة، همّت بالخصوص المناطق الشمالية والوسطى، مما أعاد الأمل للمزارعين وساهم في تحسين وضعية الغطاء النباتي، وتطور جيد للزراعات البورية.
وبحسب مصادر من مديرية الاستراتيجية والإحصائيات الفلاحية، فقد استفادت حوالي 70% من المساحات المزروعة بالحبوب من هذه التساقطات، مما ساهم في نضج جيد لمحاصيل القمح بنوعيه والشعير.
توزيع الإنتاج حسب المناطق
تُظهر المعطيات الرسمية أن جهة فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة تصدرتا قائمة الإنتاج الوطني للحبوب، بفضل ارتفاع معدلات الأمطار وملاءمة التربة. كما ساهمت جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة هامة، رغم تعرضها لفترات جفاف نسبي، عوّضته تدخلات تقنية ومرافقة للفلاحين.
أما المناطق الشرقية والجنوبية، فقد شهدت إنتاجاً أقل بسبب ضعف التساقطات، ما يؤكد استمرار التفاوت المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي الوطني.
دعم الدولة وتدخلات مخططة
أرجع مهنيون في القطاع هذا الأداء الإيجابي إلى تكثيف برامج الدعم الحكومية، خاصة برنامج "الجيل الأخضر"، الذي أتاح للفلاحين الولوج إلى البذور المعتمدة، وتحسين تقنيات الحرث والتسميد، بالإضافة إلى مواكبة تقنية متواصلة من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
كما ساهمت التدخلات الاستباقية لمخطط تأمين الحبوب ضد الجفاف في تقليص الخسائر لدى بعض المزارعين، مما شجع على توسيع المساحات المزروعة.
انعكاسات مباشرة على الأسعار والأسواق
يتوقع أن ينعكس هذا الإنتاج الوافر إيجاباً على أسعار الحبوب في السوق الوطنية، حيث يُرتقب تراجع نسبي في أسعار القمح والشعير، خاصة مع تقليص حاجيات الاستيراد. كما أن توفر الكميات المحلية سيُسهم في دعم القدرة التنافسية للمطاحن والمخابز، ما يُمكّن من استقرار أثمنة الخبز ومشتقات القمح.
في المقابل، دعا مهنيون إلى تعزيز قدرات التخزين الوطني، وتحسين سلاسل النقل والتوزيع، لتفادي تكرار اختناقات سابقة شهدها السوق في بعض المدن.
خطوة نحو السيادة الغذائية
يرى خبراء الاقتصاد الفلاحي أن محصول 2025 يمثل خطوة مهمة نحو السيادة الغذائية، لكنه غير كافٍ لوحده لضمان الاكتفاء المستدام، مشيرين إلى ضرورة تنويع الزراعات، وترشيد استعمال الموارد المائية، والرفع من إنتاجية الهكتار، خاصة في ظل التحديات المناخية.
كما دعوا إلى تعزيز البحث العلمي الفلاحي، وربط الإنتاج الفلاحي بسلاسل التصنيع والتسويق، من أجل خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير مناصب شغل قارة.
ففي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة، جاء موسم الحبوب لسنة 2025 كمؤشر إيجابي على قدرة الفلاحة المغربية على الصمود والتكيف. ويبقى الرهان اليوم قائماً على تثمين هذا الإنتاج وتحويله إلى مكتسب استراتيجي، يُحصّن الأمن الغذائي، ويدفع بعجلة التنمية في العالم القروي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك