رصاص القانون في فاس وشرطي يطلق النار لتحييد مجرم خطير رشق الأمن بالزجاج وهددهم بسلاح أبيض

أنتلجنسيا المغرب:فاس

في مشهد خطير يعكس حجم التحديات اليومية التي تواجه رجال الأمن في المغرب، اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، مساء الأحد 8 يونيو الجاري، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتحييد خطر محدق صدر عن أحد ذوي السوابق القضائية الخطيرة، كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم ضد الأشخاص، أبرزها الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وترويج مشروبات كحولية بدون ترخيص.

الواقعة بدأت حين تدخلت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة فاس في محاولة لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان يتحرك في حي شعبي وهو في حالة اندفاع شديدة، ويحمل سلاحا أبيضًا من الحجم الكبير. وبحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر لم يكتف برفض الامتثال لعناصر الشرطة، بل دخل في حالة هيجان قصوى، وشرع في مهاجمتهم بالسلاح الأبيض، كما عمد إلى رشقهم بالقنينات الزجاجية في محاولة لإصابتهم بشكل مباشر.

أمام هذا الوضع الخطير، وجد مفتش الشرطة نفسه مضطرًا لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، حيث أطلق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الأطراف السفلى، مما مكن من تحييده وتفادي إلحاق إصابات جسيمة بعناصر الأمن أو بالمواطنين الذين كانوا بالقرب من موقع التدخل.

تمت السيطرة على الوضع بسرعة، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي، وتم إخضاعه للحراسة الطبية في انتظار الاستماع إليه بمجرد تحسن حالته الصحية، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الحادث وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وربطها بسجله العدلي المليء بالتجاوزات.

ويُرتقب أن تكشف التحقيقات تفاصيل أوفى حول مدى ارتباط هذا المشتبه فيه بشبكات إجرامية محتملة، خصوصًا في مجال ترويج المواد المحظورة وتعريض السلامة الجسدية للغير للخطر، لا سيما أن المعطيات الأولية تؤكد أنه كان يشكل مصدر قلق دائم لساكنة الحي، بالنظر لسلوكياته العدوانية وسجله الحافل بالمخالفات الخطيرة.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على ظاهرة تنامي مقاومة عناصر الأمن في الشارع العام من طرف أشخاص ذوي سوابق، والتي غالبًا ما تضع الشرطي أمام قرارات حاسمة تتعلق بحماية النفس والغير، وهو ما يجعل مسألة تسليح العناصر الأمنية وتكوينها النفسي والمهني عنصرًا حاسمًا في التعامل مع مثل هذه الحالات.

ويُشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد شددت في مناسبات سابقة على أن استخدام السلاح الوظيفي يبقى محكوما بضوابط صارمة، ولا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي تهدد السلامة الجسدية للمواطنين أو رجال الأمن، وهو ما ينطبق تمامًا على واقعة الأحد في فاس، والتي جرت في إطار قانوني ووفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية المعمول بها.

الواقعة، رغم خطورتها، شكلت نموذجًا ناجحًا للتدخل السريع والفعال، أنقذ الوضع من كارثة محققة، في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتعزيز الأمن في الأحياء الشعبية ومواجهة حالات التسيب بالعزم والصرامة اللازمة.