أنتلجنسيا المغرب:الرباط
أطلق "محمد الغلوسي"، رئيس
الجمعية المغربية لحماية المال العام، ناقوس الخطر في تدوينة وُصفت بأنها إنذار
مبكر لانحدار تشريعي غير مسبوق، على خلفية التعديلات المقترحة في مشروع قانون
المسطرة الجنائية الذي طرحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
الغلوسي حذّر من تراجع واضح عن روح
دستور 2011، مؤكداً أن مشروع القانون يضع استقلالية القضاء في قضايا الفساد المالي
تحت رحمة السلطة التنفيذية.
من خلال استعراضه لمحطات بارزة في
تاريخ المغرب مع تجريم الفساد ونهب المال العام، بيّن الغلوسي كيف تحوّلت البلاد
من محكمة العدل الخاصة الخاضعة للإذن الكتابي للوزير، إلى أقسام جرائم المال العام
ضمن محاكم الاستئناف، بفضل نضال حقوقي طويل انتهى بتكريس مبدأ ربط المسؤولية
بالمحاسبة.
لكن مشروع وهبي، بحسب تعبيره، يُمهّد
الطريق لعودة مقلقة لنفس المنطق القديم عبر المادتين 3 و7، اللتين تُقيّدان سلطة
النيابة العامة وتضعانها تحت وصاية بيروقراطية مزدوجة: المفتشية العامة للمالية
والإدارة الترابية.
القلق الحقوقي اليوم لم يعد خفياً ولا
نخبويًا، بل بات صرخة تتردّد بين أروقة المحاكم وغرف المحامين وأقلام الفاعلين
الحقوقيين، تسائل بوضوح: من يقف وراء هذا الارتداد؟
من يسعى إلى شلّ قدرة القضاء في
مواجهة الفساد؟
وهل باتت محاربة ناهبي المال العام
مسألة تفاوض سياسي بدل أن تكون التزامًا دستوريًا واضح المعالم؟ معركة الاستقلال
القضائي لم تنتهِ، بل بدأت مجددًا.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك