أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
في بيان ناري وصف بالعاجل، أطلقت
المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب فرعها المخصص للعمال المهاجرين، نداءً
مفتوحًا إلى الرأي العام الدولي، يدين ما وصفته بـ"الطرد الجماعي
والمنهجي" للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من قبل السلطات الجزائرية.
البيان الذي توصلت "أنتلجنسيا المغرب"
بنسخة منه، حمل عنوانًا صادمًا: "نداء للعمل ضد عمليات الطرد القسري"،
وجاء محمّلًا بمعطيات مروعة وأرقام كارثية تعكس حجم الانتهاك المرتكب، والمأساة
التي تتهدد الآلاف من الأبرياء. من خلال لغة صارمة، وصف البيان هذه الأفعال بأنها
انتهاك فج للقانون الدولي وللقيم الإنسانية، محملًا السلطات الجزائرية والاتحاد
الأوروبي مسؤولية مباشرة في هذه الفظائع.
البيان كشف عن معطيات توثق ما يشبه
جريمة إنسانية مكتملة الأركان: أكثر من ستة آلاف مهاجر تم طردهم نحو صحراء النيجر
خلال أبريل 2025، وتُركوا في العراء عند منطقة أساماكا دون ماء أو طعام أو أدنى
مقومات الحياة، وسط درجات حرارة تناهز الخمسين.
في يوم واحد فقط، تم ترحيل 1141
شخصًا، بينهم نساء وأطفال، حيث تحدث الناجون عن وقائع مروعة من عنف وسوء معاملة،
بل ووفيات على الطريق. المفارقة أن هذه الانتهاكات تجري بالتوازي مع خطاب سياسي
رسمي في الجزائر يتحدث عن تسوية أوضاع المهاجرين، ما يفضح ازدواجية صارخة في
المواقف. وأوضح البيان أن هذه العمليات تتم في ظروف لا تليق بالبشر، من اعتقالات
عشوائية إلى احتجازات غير إنسانية، ثم الترحيل إلى "النقطة صفر"، حيث
يضطر المطرودون للسير عشرات الكيلومترات في الصحراء دون أي دعم أو حماية.
في قراءة سياسية حادة، أشار البيان
إلى أن هذه الانتهاكات تتم في إطار تنسيق ثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، بدعم
غير مباشر من الاتحاد الأوروبي، الذي يمول سياسات خارجية للهجرة بهدف إبعاد
اللاجئين عن حدوده.
وهو ما تعتبره المنظمة تواطؤًا
أوروبيا واضحًا في المأساة. ومع تفاقم الوضع في مراكز الاستقبال داخل النيجر،
خصوصًا في أغاديز حيث يعيش قرابة ألفي لاجئ في ظروف لا تطاق، أكدت المنظمة أن
الوضع ينذر بكارثة إنسانية لا يمكن الصمت عنها.
ودعت إلى وقف فوري لعمليات الطرد،
وفتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المتورطين، كما طالبت بتعزيز دعم المفوضية السامية
للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، لضمان الحماية وإيجاد حلول إنسانية عاجلة،
بدل الدفع بالمهاجرين إلى الموت في الصحراء. واختتم البيان بنداء أخلاقي صارم
للمجتمع الدولي: "الصمت تواطؤ، فلنتحرك قبل أن تتحول الصحراء إلى مقبرة مفتوحة".
بيان المنظمة الدمقراطية للشغل كاملا:
المنظمة الديمقراطية للشغل *
المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب*
بيان عاجل إلى الرأي العام
الدولي.
نداء للعمل ضد عمليات الطرد القسري للمهاجرين من قبل الجزائر
نحن، المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في
المغرب، ندين بأشد العبارات عمليات الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من أفريقيا
جنوب الصحراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية. هذه الممارسات، التي تتعارض مع
القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، تتطلب استجابة فورية من المجتمع
الدولي.
أزمة
إنسانية غير مسبوقة
تم
طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من
أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية من درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية.
* تم
ترحيل 31404 شخصًا من الجزائر إلى النيجر في عام 2024، وهو رقم قياسي
* تم
ترحيل 1141 مهاجرًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، في يوم واحد في 19 أبريل 2025،
وتركوا ناجين يشهدون على العنف والوفيات في الطريق.
تندرج هذه العمليات في خطاب مزدوج مثير
للقلق: بينما يشير الرئيس الجزائري إلى تسوية أوضاع العمال غير الشرعيين، تتصاعد
عمليات الطرد، مدفوعة بخطاب أمني يوصم المهاجرين.
ظروف
غير إنسانية وانتهاكات منهجية
تكشف الشهادات التي تم جمعها عن ممارسات وحشية:
*
اعتقالات تعسفية في الشوارع أو في أماكن العمل، تليها احتجازات في مراكز مكتظة.
*
ترك في الصحراء في "النقطة صفر"، مما يجبر المهاجرين على المشي 15 كم في
حرارة شديدة، غالبًا ما يكونون مصابين أو مرضى.
*
وفاة عدة أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بسبب نقص الرعاية
والموارد.
مراكز الاستقبال في النيجر، المشبعة
بالفعل، لا يمكنها التعامل مع هذا التدفق. في أغاديز، يعيش 1900 لاجئ في ظروف
مزرية: تعليق القسائم الغذائية، وغياب الرعاية الطبية، وانتظار إداري يمكن أن
يستمر سبع سنوات.
*
تواطؤ إقليمي ومسؤولية أوروبية*
تندرج عمليات الطرد هذه في استراتيجية منسقة بين الجزائر وتونس وليبيا،
تشجعها التمويلات الأوروبية التي تهدف إلى إضفاء الطابع الخارجي على مراقبة
الهجرة. إن الاتحاد الأوروبي، من خلال التعاقد من الباطن على سياساته المتعلقة
بالهجرة مع أنظمة استبدادية، يصبح متواطئًا في هذه الانتهاكات.
نداء عاجل إلى المنظمة الدولية للهجرة
والمجتمع الدولي
نحن نطالب بما يلي:
*
الوقف الفوري لعمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفقًا للقانون الدولي.
*
تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على
المسؤولين.
*
دعم معزز للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
لتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية وتسريع العودة الطوعية الآمنة.
*
مراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول
المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان والوصول إلى طرق هجرة قانونية.
خاتمة: حتمية أخلاقية
في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، فإن
الصمت يعادل التواطؤ. ندعو المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وجميع المؤسسات المعنية إلى
التدخل دون تأخير لوضع حد لهذه المذبحة المنظمة. يجب عدم التضحية بالكرامة
الإنسانية على مذبح السياسات الأمنية.
الموقعون:
*علي
لطفي. الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل - المغرب
*بلدي أمادو - الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال
المهاجرين في المغرب
"لا أحد يغادر منزله دون سبب. فلنتحرك
قبل أن تصبح الصحراء مقبرة مفتوحة."
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك