رهائن في المستشفيات المغربية..حين يتحوّل المرضى وجثث المتوفين إلى وسيلة ضغط لسداد الفواتير!

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

طالبت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة"، بشكل عاجل وحازم، بوقف فوري لاحتجاز المرضى وجثث المتوفين في المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة أسرهم على أداء تكاليف العلاج أو الإقامة. ووصفت الشبكة هذه الممارسات بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية"، وتشكل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه الدستورية.

عشرات الحالات شهريًا... والضحايا في تزايد

أكدت الشبكة أن المستشفيات والمصحات، خصوصًا الخاصة منها، تحتجز شهريًا العشرات من المرضى الذين أنهوا علاجهم أو توفوا، في انتظار تسوية الفواتير. وتحدثت تقارير عن حالات لمرضى مسنين، ونساء في وضعية هشاشة، وحتى أطفال، وجدوا أنفسهم محتجزين في غرف العلاج، رغم انتهاء فترة الاستشفاء، بسبب عجز أسرهم عن دفع التكاليف الباهظة.

وتتكرر أيضًا حالات رفض تسليم جثث المتوفين لعائلاتهم إلا بعد أداء الفاتورة كاملة، مما يفاقم من معاناة الأسر، التي تجد نفسها في وضع نفسي واجتماعي مأساوي، وسط غياب بدائل قانونية فورية أو تدخلات مؤسساتية ناجعة.

خرق للدستور ولقانون الأخلاقيات الطبية

واعتبرت الشبكة أن هذه السلوكيات تتعارض مع الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن الحق في العلاج والحماية الصحية لجميع المواطنين، كما تنتهك المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أشارت إلى أن القانون المغربي، ورغم تنظيمه للقطاع الصحي، لا يمنح أي مؤسسة الحق في احتجاز الأشخاص أو حجب الجثث، لأن ذلك يدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستعمل العلاج كوسيلة للابتزاز المالي.

دعوة للحكومة والبرلمان: التدخل العاجل مطلوب

وجهت الشبكة نداءً مباشراً للحكومة المغربية، خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل فتح تحقيق شامل في هذه الممارسات، والعمل على إصدار تعميم واضح وصارم يمنع احتجاز الأشخاص في المستشفيات لأي سبب مادي.

كما دعت البرلمان إلى سن تشريع يجرم هذه الأفعال ويضع آليات لحماية المرضى وذويهم، خصوصًا في الحالات الاجتماعية الحرجة، واقترحت إحداث صندوق للتكفل بالحالات المعسرة، على غرار التجارب المعتمدة في بعض الدول.

القطاع الخاص تحت المجهر

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل أكبر في المصحات الخاصة، التي تشترط في العديد من الحالات ضمانات مالية أو شيكات مسبقة قبل ولوج قسم الإنعاش أو الجراحة، مما يضع الأسر أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما التضحية بصحة ذويهم أو الغرق في ديون غير متوقعة.

وأوضحت أن عددا من المصحات لم تعد فقط تقدم خدمات صحية، بل أصبحت تمارس ضغوطًا مالية تفوق طاقة المواطن المغربي البسيط، في ظل غياب رقابة صارمة ومحاسبة شفافة.

إصلاح جذري للمنظومة الصحية بات ضروريًا

في ختام بيانها، شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة على ضرورة إعادة النظر في نموذج الحماية الاجتماعية وتمويل العلاج، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة لتشمل الفئات الفقيرة والهشة، مع تفعيل صندوق الدعم الاجتماعي للحالات المستعصية.

وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد ثقة المواطنين في النظام الصحي، ويعكس صورة سلبية عن حقوق الإنسان في البلاد، داعية إلى جعل كرامة المواطن فوق كل اعتبار.