أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
في الثالث من ماي من كل سنة، يتجدد
الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، ليس كمناسبة شكلية أو طقس سنوي مكرر، بل
كلحظة للتأمل في حال الصحافة، ومراجعة مدى تحقق شروط الحرية والاستقلالية في ممارسة
المهنة، ولعل هذا اليوم، رغم رمزيته، يكشف حجم الفجوة بين الشعارات والممارسات،
بين الإعلانات الرسمية والواقع المليء بالمضايقات، وبين الحديث عن الديمقراطية
والتضييق على من يراقب مسارها. الصحافة ليست ترفاً مؤجلاً، بل هي خط الدفاع الأول
عن وعي المجتمعات وكرامتها، وهي الامتحان الأول لأي سلطة تدّعي احترام حقوق
الإنسان.
وفي هذا السياق، توصلت
"أنتلجنسيا" بنسخة من بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،
التي اختارت أن تجعل من هذا اليوم محطة للنضال، لا مجرد مناسبة للاحتفاء. وقال
البيان إن حرية المجتمع لا يمكن أن تتحقق دون ضمان حرية الصحافيين، الذين يؤدون
رسالة الكشف والمساءلة، ويتصدون لمحاولات التعتيم والتزييف، وأضاف أن العمل
الصحافي المستقل يظل عرضة لهجمات مستمرة، سواء من خلال التشهير أو الملاحقات أو
التضييق المالي، وكلها آليات تُستعمل لكسر الكلمة الحرة وتجفيف منابع الحقيقة.
وفي ذات البيان، عبرت العصبة عن
تضامنها المطلق مع الصحافيين الذين يُستهدفون لأنهم يوثقون الحقيقة، وعلى رأسهم
الصحافيون الفلسطينيون الذين يدفعون حياتهم ثمناً لشهاداتهم، في ظل صمت دولي مُخجل،
كما أشارت إلى خطورة ما يتعرض له الصحافيون في مناطق النزاع، حيث يتحول الإعلام
إلى جبهة مواجهة حقيقية، يُرد فيها على الرصاص بالحقيقة وعلى القصف بالكلمة.
وأوضح البيان أن الصحافة في المغرب
تعاني من انتكاسات مقلقة، ومن مناخ يهدد الاستقلالية والمهنية، بفعل ممارسات قمعية
تلتف على القانون، ومنطق ريعي يفرغ الإعلام من جوهره، ويُحوّله إلى أداة للترويج
بدل أن يكون سلطة مضادة، ودعت العصبة، في هذا الصدد، إلى إصلاح جذري يضع كرامة
الصحافي في قلب السياسات الإعلامية، ويضمن للصحافة أن تؤدي دورها كاملاً، دون خوف
أو تبعية، كشرط ضروري لكل تحول ديمقراطي حقيقي.
وهذا نص البيان كاملا:
بيان
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
لا حرية للمجتمع بدون صحافة تُمارس دورها الرقابي دون خوف أو تبعية
تحتفل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باليوم العالمي لحرية
الصحافة، الموافق للثالث من ماي من كل سنة، باعتباره لحظة رمزية وتعبيرية للدفاع
عن حق الصحافيات والصحافيين في أداء رسالتهم النبيلة بكل حرية واستقلالية،
وللتأكيد على أن لا حرية للمجتمع بدون حرية للصحافة.
إن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم واقع الصحافة والإعلام، والوقوف إلى
جانب من حُرموا من حقهم في التعبير الحر، وأولئك الذين فقدوا حياتهم وهم يمارسون
واجب نقل الحقيقة، كما يمثل مناسبة للتفكر الجماعي في الأخلاقيات المهنية وتحديات
الإعلام في سياق عالمي ومحلي متغير، تطبعه التحولات التكنولوجية، والمخاطر الجديدة
على حرية التعبير، والضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة على الصحافة المستقلة.
لقد أضحى واضحا أن الصحافة الحرة والمستقلة ليست ترفا يمكن تأجيله أو
التغاضي عنه، بل هي خدمة عمومية أساسية، تشكل العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي
حقيقي. فحين يُسلب الصحافي القدرة على نقل الواقع بصدق، فإن المجتمع برمته يصاب
بالوهن الحقوقي وتستهدف كرامته وينهار مجهوده من اجل خيار ديمقراطي أكد الدستور
المغربي اعتباره واحداً من ثوابت الوطن الأصيلة.
تضامن مع الصحافيين في فلسطين ومناطق النزاع
في هذا اليوم الرمزي، لا يسع العصبة
المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أن تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع
الصحافيات والصحافيين في فلسطين، الذين يواجهون أبشع أشكال الاستهداف المباشر من
قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم استهدافهم بالقتل والقصف والتنكيل، فقط لأنهم
ينقلون الحقيقة ويوثقون الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
إن ما يتعرض له الجسم الصحافي في غزة
والضفة الغربية من تقتيل ممنهج وتدمير لمقرات وسائل الإعلام، هو جريمة حرب تضاف
إلى سجل الاحتلال، ويعكس إصراره على إسكات الشهود ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.
كما تعبر العصبة عن تضامنها مع الصحافيين في مختلف مناطق النزاع المسلح
عبر العالم، ممن يعيشون تحت التهديد الدائم، ويضحّون بأرواحهم من أجل واجب نقل
الحقيقة.
هؤلاء هم جنود الكلمة، الذين يواجهون
الرصاص بالحقيقة، ويستحقون من المجتمع الدولي حماية قانونية خاصة، وإجراءات عاجلة
لضمان أمنهم وسلامتهم.
حرية الصحافة في قلب
المعركة من أجل الحقيقة
أصبحت مهنة الصحافة اليوم عرضة لأشكال
متعددة من التضييق، تمتد من الرقابة الصريحة، إلى التهديد، فالملاحقات القضائية،
وصولاً إلى الاغتيال المعنوي والمادي، ففي مناطق النزاع، تُدفع تكلفة حرية التعبير
بالدم، فيما تعاني الصحافة في دول أخرى من مضايقات غير مرئية كـ: تكميم الأفواه
والتضليل، والتحكم في وسائل النشر.وفي ظل تطور الذكاء الاصطناعي، ظهرت تحديات
جديدة تمس جوهر العمل الصحفي، عبر انتشار المعلومات الزائفة والمحتويات التضليلية
والخوارزميات المتحيزة التي تساهم في تشويه الحقائق، أو المنع وهو ما تعاني منه
على وجه التحديد الآراء والكتابات الصحفية ووسائل التعبير الفاضحة لجرائم الكيان
الصهيوني، التي يتم نشرها على أكثر من منصة للتواصل الاجتماعي، حيث يتم حجبها أو
تحذير صاحبها وفي بعض الأحيان إغلاق حسابات أصحابها.
كما أن الانتشار السريع للمحتويات عبر
وسائل التواصل الاجتماعي دون رقيب أو حسيب، أدى إلى تقويض ثقة الجمهور في الإعلام،
مما يستوجب بناء إعلام مسؤول، قادر على استعادة هذه الثقة من خلال المصداقية
والصرامة المهنية.
واقع حرية الصحافة
بالمغرب: انتكاسات مقلقة
ü
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجل، بمرارة وقلق،
استمرار تراجع مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب، وتنامي الممارسات والأسباب الذاتية
التي تقوض الحق في التعبير، وتفقد مهنة المتاعب أدوارها الرئيسية وعلى رأسها:
ü
المتابعات القضائية للصحافيين خارج إطار قانون الصحافة والنشر،
واللجوء المتزايد إلى فصول القانون الجنائي لمحاكمة الصحافيين في قضايا ذات طبيعة
صحفية بحتة، وهو ما أشرنا إليه مراراً، خاصة في مضمون المذكرة الترافعية التي
وضعناها أمام جل المؤسسات المعنية بحرية الصحافة سنة 2022؛
ü
استخدام تهم مشينة كوسيلة لتأديب الأصوات المزعجة، وإخراس
الصحافة المستقلة؛
ü
سيطرة منطق الريع والإشهار السياسي والاقتصادي على تمويل
المؤسسات الإعلامية، مما يهدد استقلالية القرار التحريري، ويحوّل الصحافة إلى
وسيلة للترويج بدل مساءلة السلطة؛
ü
تحول الصحافة إلى فضاء للهشاشة الاقتصادية والمهنية، وضعف
التكوين الأكاديمي والتقني للعديد من المشتغلين فيها؛
ü غياب التضامن المهني بين الصحافيين،
وتفشي ظواهر التشهير والعدوانية المتبادلة، مما يضرب في العمق الأخلاقيات المهنية
وقيم الزمالة؛
ü
سياسة التسامح مع التشهير واستفحال أزمة أخلاقية في قطاع الصحافة،
بل إن من أخطر ما تعرفه الصحافة الوطنية اليوم هو بروز ما يمكن تسميته بـ”السياسة
التسامح مع حملات التشهير”، حيث تُستغل بعض المنابر لتصفية الحسابات، أو لتبرير
قرارات السلطة، أو لضرب المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن هناك مؤسسات إعلامية
عمومية تمول من المال العام لكنها تُوظف لإنتاج محتويات موجهة بدل أن تلتزم
بالمهنية والتعددية؛
ü
ساهم ضعف التكوين الأكاديمي في فقدان الصحافي لعمقه التحليلي،
وأصبح المشهد الإعلامي يعج بأقلام لا تملك الحصانة المعرفية، مما يؤثر على جودة
المنتوج الإعلامي، ويزيد من هشاشة المهنة.
ü
أصبح الخوف سمةً عامة تهيمن على الصحافيين، في ظل شعور دائم
بالتهديد، والقلق من المتابعات القضائية، أو التهديد بالإفلاس المالي، أو التصفية
المعنوية. كم أضحى الإغراء المالي والسياسي، آلية أساسية لإخضاع الصحافة، عبر
تمويلات مشروطة أو حملات إشهارية موجهة.
التشهير
ليس رأياً، والنقد الهدّام خطر على الديمقراطية
لقد تم التطبيع مع التشهير باعتباره
شكلاً من أشكال التعبير، في حين أن التشهير، كما تعرفه المواثيق الدولية، يشكل
مساً بالكرامة الإنسانية، وانتهاكاً للحياة الخاصة للأشخاص، ومسا خطيراً بمبدأ العدالة
والإنصاف، خصوصاً حين يتم استباق الأحكام القضائية بالحملات الإعلامية المسيئة.
وإذا كان الرأي النقدي البناء ضرورياً لصحة المجتمع، فإن الرأي الذي
يتحول إلى سب وقذف، وتحريض على الكراهية، لا يمكن إلا أن يندرج ضمن خانة الإجرام
المهني والأخلاقي.
مطالب العصبة المغربية للدفاع
عن حقوق الإنسان
إن مناسبة اليوم العالمي لحرية
الصحافة، هي فرصة لنؤكد من خلالها على ما يلي:
1. نطالب بوقف محاكمة الصحافيين بموجب
القانون الجنائي، والاحترام التام لقانون الصحافة والنشر في جميع القضايا المرتبطة
بممارسة الحق في التعبير؛
2. ندعو إلى الاحترام الفعلي للدستور الذي
يكفل حرية الرأي والتعبير، والامتناع عن أي استخدام للقضاء ضد الصحافيين؛
3. ننادي بضرورة تطهير الإعلام العمومي من كل
أشكال التوجيه والتحكم السياسي والاقتصادي، وجعل هذه المؤسسات فضاءً للتعددية
والرأي المستقل؛
4. نؤكد على أهمية تعزيز التكوين الأكاديمي
والمعرفي للصحافيين؛
5. نقترح إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة
المحتوى الإعلامي ومنع التشهير، وتفعيل ميثاق الأخلاقيات كوثيقة ملزمة قانوناً
ومهنياً؛
6. نشدد على ضرورة الرفع من أجور الصحافيين
وتحسين شروط عملهم، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية؛
7. نراهن على ترسيخ قيم التضامن المهني بين
العاملين في المجال، وإحياء روح الزمالة التي غابت تحت تأثير الانقسام والتفرقة؛
8. نطالب بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة
وتيسير مهام الصحفيين دون عراقيل أو تهديدات؛
9. ننبه إلى خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي
لنشر الكراهية والتضليل، وندعو إلى تنظيم قانوني وأخلاقي في هذا الصدد يراعي حقوق
الإنسان ويحمي الحقيقة؛
10. ندعو المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل
مسؤولياته في تأديب المخالفين لأخلاقيات المهنة، دون انتقائية أو تواطؤ؛
11 .نوجه انتباه الشركات المسؤولة عن إدارة
مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المضايقات والمنع الذي يتعرض له الصحفيات
والصحافيون والمعبرات والمعبرين عن الرأي، بسبب منشوراتهم الفاضحة لجرائم الكيان
الصهيوني، هو تورط مفضوح في تلك الجرائم ومصادرة مكشوفة للحق في التعبير الذي يعد
واحدا من القيم التي تم التعاقد عليها مع رواد منصاتكم.
إن حرية الصحافة ليست امتيازاً
ممنوحاً، بل حقا أصيلا من حقوق الإنسان، كما أن الدفاع عن الصحافة الحرة هو دفاع
عن المجتمع الحر، وعن الديمقراطية، والعدالة، وكرامة الإنسان.
إننا في العصبة المغربية للدفاع عن
حقوق الإنسان، وإذ نعلن عن تضامننا الكامل مع كافة الصحافيات والصحافيين الشرفاء،
الذين يؤدون رسالتهم في ظروف صعبة، فإنا نجدد مطالبتنا بالإفراج عن كل من سُجن
بسبب رأي أو عمل مهني صحفي. كما نؤكد عزمنا مواصلة النضال من أجل مغرب حر، قوي
بمؤسساته، محصن بكلمة حرة، وبصحافة تُمارس دورها الرقابي دون خوف أو تبعية.
الرباط، 3 ماي 2025
عن المكتب المركزي
ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك