الطبقة المأجورة بين سندان الغلاء ومطرقة التهميش..والنقابة الشعبية تطلق شرارة المقاومة الاجتماعية

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

حسب بيان توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منه، وجهت النقابة الشعبية للمأجورين اتهامات حادة للحكومات المتعاقبة، محملة إياها مسؤولية ما وصفته بالإجهاز الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وبتحويل الحوار الاجتماعي إلى مسرحية انتخابية باردة تفتقر إلى المصداقية، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الغليان الاجتماعي وتنهار فيه منظومة الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وجاء في البيان أن الوضع العام لم يعد يحتمل مزيداً من الصمت أو التجاهل، حيث تشهد البلاد تفاقماً مقلقاً في معدلات التضخم والبطالة وتدهوراً خطيراً للقدرة الشرائية، وسط غياب تام لأي رؤية حكومية قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

كما نبهت النقابة إلى خطر تغول الرأسمالية المتوحشة، وغياب التوزيع العادل للثروة، وتحوّل المواطن إلى حائط صد يدفع فاتورة فشل السياسات العمومية.

ووضّح البيان أن التدهور الحاد على المستويات الدولية والإقليمية ساهم في تأزيم المشهد الداخلي، غير أن استمرار الحكومة في ربط الأوضاع الوطنية بالتقلبات الخارجية فقط يُعد هروباً إلى الأمام، وتغطية على لوبيات الفساد والريع الذين يتلاعبون بمصير المواطنين بلا حسيب ولا رقيب.

وذهبت النقابة إلى التنديد بما سمته "تحنيط الحوار الاجتماعي" وتحويله إلى منصة للولاءات السياسية والتوافقات المغشوشة، داعية إلى إحياء روح التعاقد الاجتماعي الجاد والمسؤول، وإعادة الاعتبار لاتفاق 26 أبريل 2011، وتنزيل مضامينه العالقة، وعلى رأسها الترقية بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق الصعبة والحد الأدنى للأجور.

كما أعلنت رفضها القاطع لما يُروج له تحت يافطة "إصلاح التقاعد"، واعتبرته التفافاً على حقوق العمال والموظفين، ما لم يرافقه أداء الدولة لمستحقاتها المتراكمة للصناديق الاجتماعية. وشددت على ضرورة إصدار قانون للنقابات يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويقطع مع منطق الريع النقابي الذي شوّه العمل النقابي ومأسس الزبونية داخل مؤسسات يفترض أن تدافع عن الطبقة العاملة.

وحذرت النقابة الشعبية للمأجورين من استمرار وزارة الداخلية وبعض النقابات المصنفة "أكثر تمثيلية" في تعطيل إصلاح منظومة انتخابات المأجورين، معتبرة ذلك تهديداً خطيراً لاستقرار المشهد الاجتماعي ومصداقية العمل النقابي، ومطالبة بوقف التضييق على الحريات النقابية وملاحقة مناضلي النقابات المستقلة.

كما طالبت النقابة في ختام بيانها بفرض احترام مدونة الشغل، ومحاسبة منتهكي الحقوق العمالية، وتحسين أوضاع النساء العاملات، والرفع من معاشات المتقاعدين والأرامل بما يوازي كلفة المعيشة الحقيقية. وأكدت أن زمن الصمت انتهى، وأنها معبأة للمضي في مقاومة اجتماعية سلمية، دفاعاً عن كرامة المأجورين وعدالة توزيع خيرات الوطن.