أنتلجنسيا:أبو آلاء
حدد المجلس الأعلى للحسابات مهلة 90 يوماً أمام وكلاء لوائح الترشيح المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، لإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، في خطوة تروم إخضاع مصادر التمويل والنفقات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي للمراقبة والتدقيق.
ودعا المجلس، في بلاغ بهذا الخصوص، المعنيين إلى احترام الأجل القانوني الذي يبدأ احتسابه من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، استناداً إلى الفصل 147 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ويتعين على وكلاء اللوائح تقديم حسابات مالية مفصلة تتضمن مختلف مصادر تمويل الحملات الانتخابية، إلى جانب بيان المصاريف التي جرى صرفها والوثائق المثبتة لها، حتى يتسنى للمجلس الأعلى للحسابات فحص المعطيات والتحقق من مدى التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة للتمويل الانتخابي.
واعتمد المجلس مسطرة إلكترونية ومادية لإيداع هذه الحسابات، تبدأ بإدخال البيانات المطلوبة عبر المنصة المخصصة للعملية، ثم إيداع الملف الورقي مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص.
وتتيح المنصة الإلكترونية لوكلاء اللوائح تسجيل بياناتهم وتحديد الدوائر الانتخابية المعنية، فضلاً عن تعبئة المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية، قبل استخراج النسخة النهائية من الحساب وتوقيعها، ثم حجز موعد لإيداع الملف بصيغته الورقية.
ويشترط لاستكمال العملية إرفاق الملف بالوثائق المحاسبية المثبتة للمصاريف، والتصريح بالشرف، ووثيقة إثبات الترشيح، إلى جانب كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، بما يضمن توفير المعطيات اللازمة لمراقبة سلامة الحسابات واحترام الضوابط القانونية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك