أنتلجنسيا:أبو آلاء
فتح المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الباب أمام مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، بعدما صادق على التجاوب مع العرض الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مفوضا الكاتب الأول إدريس لشكر تدبير المفاوضات المرتبطة بشروط الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المرتقبة.
وربط الحزب هذا التوجه بمضامين برنامجه الانتخابي، الذي يضع تحقيق تنمية عادلة ومنصفة ضمن أولوياته، مستندا، بحسب بيانه الختامي، إلى وجود تقاطعات في القيم والاختيارات السياسية مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود مشاورات تشكيل الحكومة، ومع باقي القوى المعنية ببناء الأغلبية المقبلة.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن الانخراط في التجربة الحكومية المرتقبة يستهدف الإسهام في دعم المسار التنموي الديمقراطي وتعزيز المؤسسات، مع التشديد على ضرورة تحويل المقترحات الانتخابية إلى التزامات حكومية واضحة، تضمن الانسجام بين البرنامج السياسي وتركيبة الحكومة وآليات التنفيذ والتقييم.
ومنح المجلس الوطني إدريس لشكر صلاحية التفاوض باسم الحزب بشأن طبيعة المشاركة الحكومية ومنهجية تشكيلها والهندسة المرتقبة للقطاعات الحكومية، إلى جانب تقديم مقترحات لتولي المسؤوليات الوزارية من طرف أعضاء الحزب ومسؤوليه، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، مع احترام المساطر الدستورية المنظمة للتعيين.
ويضع هذا القرار الاتحاد الاشتراكي أمام مرحلة تفاوضية ستحدد ملامح حضوره داخل الأغلبية المقبلة، في انتظار اتضاح تفاصيل المشاركة وترتيباتها النهائية، بما يشمل طبيعة المسؤوليات الحكومية التي يمكن أن يتولاها الحزب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك