لقجع يُدافع عن حصيلة الحكومة ويكشف عن خطة مالية بـ350 مليار درهم حتى نهاية الولاية

لقجع يُدافع عن حصيلة الحكومة ويكشف عن خطة مالية بـ350 مليار درهم حتى نهاية الولاية
سياسة / الأحد 22 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:أبو جاسر

اختار فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مواجهة الانتقادات الموجهة إلى الاختيارات الحكومية من بوابة الدفاع عن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مقدماً برمجة مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، ومشدداً على أن هذا التوجه يروم إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بالاختصاصات الدستورية للبرلمان أو بمبدأ سنوية الميزانية.

وخلال المناقشة التي شهدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اعتبر لقجع أن تقييم العمل الحكومي ينبغي أن ينصب أساساً على طبيعة البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي المعتمد، وعلى قدرته على الاستجابة لانتظارات المواطنين، بدل حصر النقاش في الكيفية التي تشكلت بها الأغلبية الحكومية أو ترتيب الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية.

وفي معرض رده على الملاحظات المرتبطة بالتحالف الحكومي، أبدى الوزير رفضه استمرار الجدل بشأن توزيع المواقع السياسية بعد مرور شهرين على انتهاء الحملة الانتخابية، معتبراً أن هذا النقاش لا يخدم القضايا التي ينتظر المواطنون أجوبة عملية بشأنها، ولا يساعد على توجيه الاهتمام نحو مضمون السياسات العمومية ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية.

وربط المسؤول الحكومي الطابع السياسي لأي حكومة بامتلاكها رؤية متكاملة تؤطر تدخلاتها وتحدد اختياراتها، وليس بمجرد انتماء أعضائها إلى أحزاب سياسية أو إعلان برنامج حكومي، موضحاً أن توافق أحزاب ذات مرجعيات وتوجهات مختلفة حول مشروع مشترك لا يفرض عليها بالضرورة الالتزام بالترتيب الانتخابي، ما دام تشكيل الأغلبية يتم وفق الضوابط الدستورية والمؤسساتية.

كما قدم لقجع الانتقال إلى المعارضة باعتباره جزءاً طبيعياً من الممارسة الديمقراطية، مشدداً على أن التنافس السياسي ينبغي أن يتحول إلى مواجهة بين البرامج والاختيارات والنتائج المنتظرة، عوض الانشغال المستمر بالتموقع الحزبي وتقاسم المسؤوليات داخل الحكومة.

وعلى صعيد الأوراش الاجتماعية، لم يتردد الوزير في الإقرار بوجود اختلالات رافقت تنفيذ عدد من البرامج المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية، رغم الاعتمادات المالية التي جرى رصدها خلال السنوات الماضية للحماية الاجتماعية والدعم المباشر، معتبراً أن حجم الموارد التي تمت تعبئتها لم ينعكس دائماً بالنتائج التي كانت تنتظرها الفئات المستفيدة.

ووضع لقجع تراجع القدرة الشرائية واستمرار الصعوبات المرتبطة بجودة بعض الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تنامي القلق لدى فئات من الشباب بشأن مستقبلها المهني والاقتصادي، ضمن المؤشرات التي تكشف وجود مسافة بين الأهداف المعلنة للإصلاحات الحكومية وبين أثرها الملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

واعتبر أن معالجة هذه الاختلالات تستدعي تغيير طريقة ترتيب الأولويات وتحسين مردودية الإنفاق العمومي، بما يضمن انتقال الموارد المرصودة إلى نتائج أكثر وضوحاً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على استمرارية المؤسسات والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الولايات الحكومية السابقة.

وفي سياق الدفاع عن التوجه الاقتصادي للحكومة، توقف الوزير عند الجدل المرتبط بوصف بعض الاختيارات الاقتصادية بـ«الرأسمالية المتوحشة»، مؤكداً أن الحكم على النموذج الاقتصادي لا ينبغي أن ينفصل عن انعكاساته الاجتماعية، ولا عن مدى قدرته على الجمع بين تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في أي مسار تنموي.

أما بخصوص الأرقام التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد حدد لقجع خمس أولويات رئيسية تتطلب تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، من بينها 63 مليار درهم مبرمجة خلال السنة الأولى، موضحاً أن هذه الاختيارات تستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والمرجعيات المعتمدة في مجال التنمية.

وفي مواجهة التخوفات التي أثارها الإعلان عن برمجة مالية تمتد على خمس سنوات، أكد الوزير أن تحديد حجم الموارد والأهداف المتوسطة المدى لا يعني منح الحكومة ترخيصاً مسبقاً بصرف اعتمادات مالية عن السنوات المقبلة، موضحاً أن كل مشروع قانون مالية سنوي سيظل خاضعاً للمناقشة والتصويت داخل البرلمان، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

وشدد لقجع على أن البرمجة متعددة السنوات لا تتعارض مع مبدأ سنوية الميزانية، لأن تحديد التوجهات المالية للولاية الحكومية يختلف قانونياً عن الترخيص السنوي بتحصيل الموارد العمومية وصرف النفقات، وهو ما يعني، بحسب توضيحاته، أن المؤسسة التشريعية تحتفظ بكامل صلاحياتها في مناقشة الميزانيات السنوية والمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الجبائية، أوضح الوزير أن الإجراء الوحيد الذي يتضمن تنزيلاً تدريجياً يمتد إلى سنة 2031 يرتبط بإصلاح الضريبة على الدخل، مبرزاً أن اعتماد جدول زمني واضح يروم تمكين الفئات المعنية من استيعاب التغييرات المرتقبة والتعرف مسبقاً على مسار تطور المقتضيات الضريبية، دون أن يمنع ذلك من مراجعتها خلال السنوات المقبلة.

واستحضر المسؤول الحكومي تجربة الإصلاح التدريجي للضريبة على الشركات خلال الولاية السابقة، معتبراً أن الإعلان عن مسار زمني للتغييرات الجبائية يوفر للفاعلين الاقتصاديين رؤية أكثر وضوحاً، ويساعدهم على التكيف مع الالتزامات الجديدة، كما يحد من حالة عدم اليقين المرتبطة بتطور النظام الضريبي.

وفي تبريره القانوني للبرمجة المالية متوسطة المدى، أحال لقجع على مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا سيما المادتين الخامسة والسادسة اللتين تنصان على البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنوياً، إلى جانب المادة السابعة المتعلقة بالالتزامات المالية التي تمتد آثارها إلى سنوات لاحقة، معتبراً أن هذه النصوص توفر الإطار القانوني لاعتماد رؤية مالية متعددة السنوات دون إلغاء القاعدة السنوية للميزانية.

وبهذا الدفاع، سعى وزير الاقتصاد والمالية إلى تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتباره مدخلاً لإعادة توجيه الإنفاق العمومي وترجمة الأولويات الحكومية إلى برامج قابلة للتنفيذ، في وقت يظل فيه التحدي الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة هذه الاعتمادات المالية الضخمة على معالجة الاختلالات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية وجودة الخدمات، وتحويل الأرقام المعلنة إلى نتائج يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك