أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن أرقام
مقلقة تخص تنفيذ قانون المالية إلى حدود متم يونيو 2025، حيث بلغ عجز الميزانية
مستوى مرتفعًا قُدّر بـ24,8 مليار درهم، نتيجة التفاوت الكبير بين الموارد العادية
التي لم تتجاوز 319,8 مليار درهم، والنفقات العامة التي لامست سقف 344,6 مليار
درهم، ما يعكس تحديات كبيرة تواجهها المالية العمومية وسط تصاعد الضغوط الداخلية
والخارجية.
ورغم اللجوء المكثف إلى الاقتراض،
والذي بلغت قيمته 73,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ورغم تسجيل فائض محاسباتي
ظاهري في الموارد على النفقات بنحو 13,9 مليار درهم عند احتساب القروض واستهلاك
الدين، فإن العجز الحقيقي يُظهر هشاشة البنية التمويلية وعدم قدرة الدولة على
تغطية نفقاتها الجارية من مواردها الذاتية، مما يطرح علامات استفهام حول استدامة
المالية العمومية.
بلغ إجمالي موارد الدولة في الفصل
الثاني من سنة 2025 حوالي 393 مليار درهم، وهو ما يمثل 59,7 في المائة من التوقعات
السنوية، في وقت سجلت فيه متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة مستوى مقلقًا
ناهز 32,8 مليار درهم، إلى جانب مطالبات استرداد الضريبة على الشركات التي بلغت
3,5 مليارات درهم، ما يعكس تراكم أعباء ضريبية مؤجلة تهدد الثقة بين الدولة
والمقاولات.
على مستوى توزيع الموارد، هيمنت الإيرادات
العادية على المشهد بنسبة 53,8 في المائة، تليها مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة
بـ27,2 في المائة، فيما ساهمت القروض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 18,6 في المائة،
وهي أرقام تكرس الاعتماد المتزايد على المديونية كخيار لتمويل العجز المزمن، ما
يضع المغرب أمام تحديات مالية متراكمة قد تعيق التنمية مستقبلاً.
أما نفقات الدولة فقد بلغت 379,1
مليار درهم في الفصل الأول، بمعدل تنفيذ بلغ 52,6 في المائة من توقعات القانون
المالي، توزعت بين النفقات العادية بنسبة 49 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ14,4
في المائة، مع تسجيل لافت لارتفاع إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة إلى 27,4 في
المائة، مما يشير إلى ميل واضح نحو الإنفاق المهيكل خارج الميزانية العامة
التقليدية، في محاولة لتجاوز الإكراهات الظرفية دون معالجة جوهرية للاختلالات
المالية البنيوية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك